الإعدام لثمانية في العراق نقلوا انتحارييْن فجرا نفسيهما في بغداد عام 2015
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قضت المحكمة الجنائية المركزية في العراق بالإعدام، بحق ثمانية أشخاص، بتهمة نقل انتحارييْن قاما بتفجير نفسيهما في بغداد عام 2015.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن "المجرمين اعترفوا بقيامهم بنقل انتحاريين قاما بتفجير نفسيهما في منطقة باب الشرقي وساحة الوثبة عام 2015 أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين" وفق وصفه.
وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المواد الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب".
وكان قتل في تفجيرات وقعت في وسط العاصمة العراقية بغداد عام 2015، 23 شخصا، وأصيب 68 آخرون، وكان أعنفها في ساحة الوثبة ومنطقة باب شرقي وهي ذات غالبية شيعية في تلك المناطق.
ورغم أن الداخلية العراقية، تحدثت في بادئ الأمر، عن هجمات بسيارات مفخخة في ذلك الوقت، إلا أنه لاحقا، تبين وجود انتحاريين قاما بتفجير نفسيهما وسط حشد من الناس.
ونشر تنظيم الدولة في حينه، بيانا عبر الإنترنت، أعلن فيه مسؤوليته عن الهجومين، وقال إن المنفذين من عناصره، وكانا يرتديان سترتين ناسفتين نفذا بهما العملية.
وكانت قضت محكمة عراقية قبل أيام بالإعدام، بحق زوجة زعيم تنظيم الدولة الراحل أبي بكر البغدادي، بعد إدانتها، بالعمل مع التنظيم واحتجاز إيزيديات في منزلها.
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي، إن "إيزيديات تعرضن للاختطاف على أيدي عصابات تابعة للتنظيم المتشدد، في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى، ثم قامت المتهمة باحتجازهن أسيرات في منزلها بالموصل، والمتهمة رهن احتجاز السلطات العراقية".
وقال مسؤول في المحكمة بعد أن طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مسموح له بالحديث إلى وسائل الإعلام: "محكمة الجنايات المركزية أصدرت حكما بالإعدام شنقا بحق زوجة البغدادي بعد ثبوت إدانتها بجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين وكذلك تورطها بنشاطات إرهابية".
وأضاف المسؤول أن الحكم يجب أن تصدق عليه محكمة استئناف عراقية ليصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراق انتحاريين تنظيم الدولة العراق إعدام انتحاري تنظيم الدولة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عام 2015
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:سنصنع الذهب ونصدره للخارج
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاحد، أن مشروع مدينة الذهب العالمية في بغداد ستسهم في تنويع الدخل والتحول من الاستهلاك إلى الانتاج والتصدير.وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية ، إن “مدينة الذهب العالمية في بغداد تعد منصة تنموية لتعظيم القيمة وتحريك الاقتصاد، اذ يمثل مشروع مدينة الذهب العالمية في بغداد نقلة نوعية في رؤية العراق الاقتصادية”، مبيناً أن “المشروع لا يقتصر على البُعدين الجمالي أو التجاري، بل يُعد محركًا تنمويًا استراتيجيًا في إطار توجه وطني أشتمل لتنويع مصادر الدخل وتعزيز موقع العراق في سلاسل القيمة الإقليمية، لاسيما في الصناعات الحرفية عالية الربحية”.واوضح، أن “المجلس الوزاري للاقتصاد أقر مؤخرًا المشروع، بوصفه مبادرة تهدف إلى تحويل العاصمة بغداد إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، مستندًا إلى ما يمتلكه العراق من موقع جغرافي محوري، وإرث تاريخي غني في الصناعات اليدوية والمعادن الثمينة”.واضاف، أن “المدينة ستضيف مصانع صياغة، ومشاغل إنتاج متطورة، ومراكز تسويق وتدريب مهني، إضافة إلى مختبرات متخصصة لفحص الذهب والمعادن الثمينة وضمان جودتها، ما يسهم في تنظيم السوق، وحوكمة التبادل التجاري، وحماية الثروة الوطنية من التهريب وفقدان القيمة”.وكشف أنه “ومن المتوقع أن يُقام المشروع في العاصمة بغداد، في نطاق قريب من مراكز النشاط التجاري والصناعي، بما يضمن الربط اللوجستي الفعال وخدمة الاستثمار والتوزيع المحلي والإقليمي، كما ويمثل المشروع فرصة نوعية لتشغيل آلاف الشباب العراقيين، خاصة الحرفيين المهرة، من خلال توفير فرص عمل مستدامة في قطاع واعد”.وتابع، أن “المشروع سيتيح للعراق التحول من مجرد سوق استهلاك للذهب إلى مركز إنتاج وتصدير ذي قيمة مضافة، إلى جانب ذلك، يُعد المشروع خطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع القاعدة الإنتاجية الوطنية، عبر استثمار الإمكانات الكامنة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الحرفي والثقافي، المرتبطين بجذور حضارية عميقة”.وأشار إلى أن “مشروع مدينة الذهب العالمية يعد في سياق رؤية الحكومة العراقية وبرنامجها الاقتصادي، لتنشيط القطاع الخاص وتحفيز التصنيع المحلي وتكامل الاقتصاد العراقي مع بيئته الإقليمية والدولية، بما يعزز الاستقرار المالي، ويولّد مصادر دخل جديدة قائمة على المعرفة والإبداع والحِرفة”.