الإعدام لـ 8 في العراق نقلوا انتحاريين فجرا نفسيهما في بغداد عام 2015
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قضت المحكمة الجنائية المركزية في العراق بالإعدام، بحق 8 أشخاص، بتهمة نقل انتحاريين قاما بتفجير نفسيهما في بغداد عام 2015.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "المجرمين اعترفوا بقيامهم بنقل انتحاريين قاما بتفجير نفسيهما في منطقة باب الشرقي وساحة الوثبة عام 2015 أدى إلى استشهاد واصابة عدد كبير من المواطنين" وفق وصفه.
وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لإحكام المواد الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب".
وكان قتل في تفجيرات وقعت في وسط العاصمة العراقية بغداد، عام 2015، 23 شخصا، وأصيب 68 آخرون، كان أعنفها ساحة الوثبة ومنطقة باب شرقي وهي ذات غالبية شيعية في تلك المناطق.
ورغم أن الداخلية العراقية، تحدثت في بادئ الأمر، عن هجمات بسيارات مفخخة في ذلك الوقت، إلا أنه لاحقا، تبين وجود انتحاريين قاما بتفجير نفسيهما وشط حشد من الناس.
ونشر تنظيم الدولة في حينه، بيانا عبر الإنترنت، أعلن فيه مسؤولته عن الهجومين، وقال إن المنفذين من عناصره، وكانا يرتديان سترتين ناسفتين نفذ بهما العملية.
وكانت قضت محكمة عراقية قبل أيام بالإعدام، بحق زوجة زعيم تنظيم الدولة الراحل أبو بكر البغدادي، بعد إدانتها، بالعمل مع التنظيم واحتجاز إيزيديات في منزلها.
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي، "إن إيزيديات تعرضن للاختطاف على أيدي عصابات تابعة للتنظيم المتشدد، في قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، ثم قامت المتهمة باحتجازهن أسيرات في منزلها بالموصل، والمتهمة رهن احتجاز السلطات العراقية".
وقال مسؤول في المحكمة بعد أن طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مسموح له بالحديث إلى وسائل الإعلام: "محكمة الجنايات المركزية أصدرت حكما بالإعدام شنقا بحق زوجة البغدادي بعد ثبوت إدانتها بجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية ضد اليزيديين وكذلك تورطها بنشاطات إرهابية".
وأضاف المسؤول أن الحكم يجب أن تصدق عليه محكمة استئناف عراقية ليصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراق انتحاريين تنظيم الدولة العراق إعدام انتحاري تنظيم الدولة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عام 2015
إقرأ أيضاً:
خبير علوم جنائية يُطالب بالإعدام علنًا لوقف اغتصاب الأطفال
وجّه اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، نداءً صارخًا وحادًا حول تفاقم جرائم اغتصاب وهتك عرض الأطفال في مصر، مؤكدًا أن الأزمة تتجاوز مجرد سن القوانين لتصل إلى ضرورة تنفيذ العقوبات الرادعة فورًا، معبرًا عن غضبه وارتجافه من تصاعد هذه الجرائم، مطالبًا بعودة عقوبة الإعدام العلني كعبرة للمجتمع.
وانتقد اللواء رفعت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج كل الكلام، المذاع على قناة الشمس، بشدة التراخي في تنفيذ الأحكام في قضايا الاغتصاب، مشيرًا إلى تاريخ الإعدامات العلنية التي كانت بمثابة رادع قوي، مستشهدًا بإعدام ريا وسكينة ومحمود أمين سليمان في قضايا مُماثلة.
وشدد على أن القوانين الحالية تسمح للمتهم بالخروج بعد فترة قصيرة، مما يشجعه على ارتكاب الجريمة مرة أخرى، موجهًا اعتراضه على ما وصفه بـ «تكبيل» أيدي البرلمان والدولة المصرية بسبب قانون الطفل الذي وصفه بـ«الأممي»، مؤكدًا أنه يقيد سلطة الدولة في سن قوانين رادعة وقاتلة بحق مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال، معقبًا: «قانون الطفل ده أممي مش بتاعي.. إزاي أنت تدخلني في كده؟، وغلّيت إيد البرلمان وغليت إيد الدولة إن هي تسن قانون النهاردة باتر قاتل لكل إنسان يغتصب طفلاً أو طفلة».
وطالب بضرورة أن يكون لمصر تشريعها الخاص الذي يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، بعيدًا عن تقييد الدول الأوروبية.
وعبّر عن استيائه من استهداف الأطفال والمراهقين، الذين يمثلون القوة القادمة لمصر، خاصة مع تفاقم اقتران الاغتصاب بانتشار المخدرات التخليقية التي يصل عددها إلى 90 نوعًا، معقبًا: «ده مش قتل، ده مش هتك عرض، ده مش اغتصاب، ده قتل أطفال، أنت بتدمر الطفولة المصرية ليه؟».
وانتقد بشدة وقوع هذه الجرائم في أماكن يُفترض أن تكون آمنة، مثل المدارس وحمامات السباحة، وحتى ارتكابها من قبل أفراد أمن، مؤكدًا أن الجناة يستهدفون الأطفال لعدم قدرتهم على الرد أو المواجهة.
واختتم اللواء رفعت عبد الحميد حديثه برسالة إلى كافة المؤسسات، قائلاً: «الرئيس قال اتصرفوا، اتصرف يا برلمان، اتصرف يا شارع»، مشددًا على أن الحل يكمن في إنفاذ القانون وتطبيقه بأقصى درجات العقوبة، لوقف استمرار الجناة في تدمير ثمرة مصر ومستقبلها.