بعد حظر زراعته لعامين.. سلالة جديدة من الأرز في العراق
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
استأنف العراق زراعة الأرز بعد حظر دام عامين بسبب ندرة المياه، ويختبر سلالة منه تستهلك مياها أقل مقارنة بالسلالات المزروعة بالطرق التقليدية.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري لوكالة "رويترز"، إن العراق خصص 150 كيلومترا مربعا لزراعة الأرز هذا الموسم ويتوقع إنتاجا قدره 150 ألف طن، في حين قال مسؤولون إن المياه أكثر وفرة بسبب هطول الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء والفيضانات ووعود بتدفق المزيد من المياه من تركيا.
ويأتي ذلك بعد حظر الإنتاج لمدة عامين، والذي شهد زراعة ما بين خمسة إلى عشرة كيلومترات مربعة فقط من الأرز سنويا لغرض استخراج البذور، وسط أزمة مياه يقول خبراء إنها مرتبطة بالسدود التي بنتها تركيا وإيران عند المنبع وانخفاض هطول الأمطار وعوامل أخرى مرتبطة بتغير المناخ.
والعراق أحد أكبر عشرة مستوردين للأرز والقمح في العالم، وذلك لدعم برنامج ضخم لحصص الغذاء مستمر منذ عهد صدام حسين.
وكان العراق يزرع معظم إنتاجه من الأرز ويصدر القمح والشعير قبل عقود، وكان في وقت من الأوقات أكبر مصدر للتمور في العالم إلى أن أضرت ملوحة التربة وسوء أنظمة الري والجفاف وصراع على مدى عقود بقطاعه الزراعي، ليتحول العراق لمشتر رئيسي في الأسواق العالمية.
وقال مسؤولون في مجلس الحبوب إن العراق يظل بحاجة إلى استيراد نحو 1.25 مليون طن من الأرز هذا العام لتلبية الطلب المحلي، وهو نفس مستوى العام الماضي.
سلالة هجينةتبدأ زراعة الأرز في العراق عادة في يونيو وتنتهي بالحصاد في نوفمبر.
ويزرع العراق عدة أنواع من الأرز، أشهرها أرز العنبر المعروف برائحته ونكهته الفريدتين.
وتمكن علماء الزراعة العراقيون من تطوير سلالة جديدة من الأرز أطلق عليها اسم (الغري)، وهي هجينة من صنفي العنبر والياسمين ويمكن زراعتها باستخدام الرشاشات الثابتة دون الحاجة للغمر.
وزُرعت هذه السلالة على نطاق صغير تجريبي هذا الموسم بعد تجربتها في محطة أبحاث المشخاب العام الماضي.
وقال الجبوري في مقابلة مع "رويترز"، إن هناك خططا للتوسع في زراعتها في المواسم المقبلة.
وتسعى الحكومة إلى تحول القطاع من أسلوب الري التقليدي الذي يتضمن غمر المحصول بالمياه إلى استخدام أنظمة الري الثابتة وآلات البذر الميكانيكية.
وقال الجبوري إن المزارعين الذين يعتمدون أساليب زراعة حديثة مثل أنظمة الرش سيحصلون على حوافز مشابهة للدعم المقدم لإنتاج القمح ومنها رفع أسعار منتجاتهم.
وسمحت الحكومة بزراعة الأرز للموسم الحالي 2024 في خمس محافظات هي النجف والديوانية والمثنى وذي قار وبابل، وخصصت الحصة الأكبر للنجف.
وقال محسن عبد الأمير رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في النجف إنه تسنت زراعة نحو 80 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية في المحافظة، أي ما يمثل نحو 37 بالمئة من إجمالي الأراضي الزراعية المخصصة في عموم البلاد.
وتشمل الأصناف المزروعة أرز العنبر والياسمين والفرات.
وأضاف عبد الأمير أن موسم الزراعة في محافظة النجف، الذي بدأ في منتصف شهر يونيو، قد اكتمل الآن.
وقالت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي إن هطول الأمطار في الشتاء الماضي، وتعهدات أنقرة بالسماح بتدفق المزيد من المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا، مكّنت من استئناف زراعة الأرز.
وقال النائب حسين مردان نائب رئيس اللجنة لـ"رويترز"، إنه سيكون هناك توسع في الأراضي الزراعية خلال السنوات المقبلة من خلال اعتماد طرق الري بالتنقيط للأرز، والخاضعة للدراسة حاليا، وإن من المحتمل أن تصل رقعته الزراعية إلى 1000 كيلومتر مربع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: زراعة الأرز من الأرز
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد استمرار التنسيق والتعاون مع الزراعة والإسكان في المشروعات المشتركة
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري استمرار التنسيق والتعاون مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA" مع الاتحاد الأوروبي، بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة وزير الموارد المائية والري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية، وذلك في إطار الدور التنسيقي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA" مع الاتحاد الأوروبي.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري (2.0).. مشيرا إلى إصدار الوزارة قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري، والذي تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية، مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام.
وأشار سويلم إلى أحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها والمتمثلة في تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمحافظات وانتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى أربعة مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر .
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024.. لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وشددت المشاط على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية "MFA"، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراء، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر.. موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام، وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
بدورها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر..
مشيرة إلى أنه في إطار التكيف مع تغير المناخ هناك ضرورة للعمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني.
وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة.
فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، و 65% بحلول عام 2040.. مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح.
وأوضح أن وزارة الكهرباء تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات.. مضيفا أن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وأن خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم.
وتعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
وفي مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.