أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، عن “برنامج جاد” لإعادة المهاجرين غير المصرح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة إلى بلدانهم الأصلية، بدلاً من خطة الحكومة السابقة بترحيلهم إلى .

وتحاول بريطانيا منذ سنوات الحد من الهجرة غير الشرعية، وفقا لوكالة “الأنباء الفرنسية”، لاسيما وصول المهاجرين عبر بحر المانش على متن قوارب مطاطية، لكن تعرّضت سياسة الغالبية المحافظة السابقة لانتقادات واسعة النطاق وجّهتها جمعيات لمساعدة طالبي اللجوء وهيئات دولية وأوروبية عديدة.

إنفاذ القانون

وأكد رئيس الوزراء العمّالي الجديد كير ستارمر فور وصوله إلى السلطة التخلي عن مشروع ترحيل المهاجرين إلى رواندا، المثير للجدل، والذي أُطلق في العام 2022، لكنه لم ينفّذ، معتقدًا أنه “مات ودُفن” حتى قبل أن يبدأ.

وبدلاً من ذلك، تعهد بمعالجة قضية الهجرة “بإنسانية”، وأعلن أنه يريد تسريع معالجة ملفات طالبي اللجوء مع تشديد مكافحة عصابات المهربين بهدف “تعزيز” الحدود.

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، الاثنين، عارضة تفاصيل هذه الإجراءات في مجلس العموم: “سنستبدل (خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا) ببرنامج جدي للعودة وإنفاذ القانون”.

 

ونددت بالمشروع الذي كلف دافعي الضرائب البريطانيين “700 مليون جنيه إسترليني” (830 مليون يورو).

وقالت: “استبدلنا على الفور الرحلات المُجَدْولة إلى رواندا برحلات لإعادة الأشخاص الذين ليس لهم الحق في البقاء (في بريطانيا) إلى بلدانهم الأصلية”.

وأضافت أنها طلبت من أجهزة وزارتها “تكثيف عمليات المراقبة هذا الصيف، لاستهداف العمل غير القانوني في القطاعات ذات المخاطر العالية”.

نقل المهاجرين

تعتزم لندن أيضا تعزيز تعاونها مع جيرانها الأوروبيين لمكافحة “أسباب” الهجرة، “لا سيما من خلال عملية روما”، وهو برنامج للتعاون بين الدول التي ينطلق منها المهاجرون والدول التي يقصدونها، أُطلق العام الماضي برعاية رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وأعلنت، الأسبوع الماضي، رغبتها في تخصيص 84 مليون جنيه إسترليني (99 مليون يورو) كمساعدات تنموية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وحذرت إيفيت كوبر قائلة: “علينا أن نتحرك قبل وصول القوارب بفترة طويلة” إلى فرنسا لنقل المهاجرين.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

الأمن العام: السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص

الرياض

أكد الأمن العام، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، على العقوبات الرادعة التي تطبق في المملكة بحق كل من يرتكب هذه الجريمة.

وأوضح الأمن العام في رسالة توعوية، أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة (15) سنة، أو غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا.

وشدد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه، داعيًا الجميع إلى عدم التردد في الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة، مؤكداً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المبلغ.

مقالات مشابهة

  • الأمن العام: السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • بعد ساعات من اعلان بريطانيا.. مالطا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر
  • بريطانيا تعتزم الاعتراف بـ دولة فلسطين خلال سبتمبر في هذه الحالة
  • خفايا صفقات ترحيل المهاجرين من أميركا إلى دول أخرى
  • بريطانيا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل ما لم تتوقف حرب غزة
  • وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
  • 46 مليون مسافر عبر مطار دبي في النصف الأول من 2025
  • خفايا صفقات ترحيل المهاجرين من أميركا إلى دول ثالثة
  • رواندا وتنزانيا توقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي
  • إقبال كبير على تجربة “على خطاه”.. واستقبال 300 ألف هذا العام