الحكومة البريطانية الجديدة تكشف هدر أموال في خطة ترحيل المهاجرين لرواندا
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
اتهمت وزيرة الداخلية الجديدة في بريطانيا إيفيت كوبر، الاثنين، حكومة المحافظين السابقة بإخفاء توقعاتها إنفاق عشرة مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار) على خطة أُلغيت في وقت لاحق لترحيل آلاف من طالبي اللجوء إلى رواندا.
وألغت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر هذه الخطة بعد فوزها في الانتخابات بفارق مريح هذا الشهر.
وقالت كوبر، وهي من حزب العمال، أمام البرلمان إن دافعي الضرائب أنفقوا بالفعل 700 مليون جنيه إسترليني على استئجار رحلات طيران لم تقلع قط، إلى جانب دفع أموال للحكومة الرواندية وإضاعة ساعات طويلة من العمل الحكومي من بين أمور أخرى.
وأضافت أنها حرصت منذ تعيينها في منصبها قبل أسبوعين على مراجعة "السياسات والبرامج والتشريعات التي ورثناها... إنه أكثر هدر لأموال دافعي الضرائب رأيته على الإطلاق".
وكانت حكومة المحافظين السابقة قد أعلنت في 2022 أنها ستضع حدا لوصول طالبي اللجوء إلى بريطانيا دون إذن على متن قوارب صغيرة، وذلك من خلال ترحيلهم إلى رواندا.
لكن الطعون القانونية حالت دون ترحيل أي مهاجر إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا باستثناء أربعة أفراد خضعوا لبرنامج تطوعي.
وقالت لجنة مراقبة الإنفاق في البرلمان في مارس إن تقديراتها تشير إلى أن ترحيل 300 لاجئ فقط إلى رواندا سيكلف بريطانيا ما لا يقل عن 600 مليون جنيه إسترليني.
ووصل أكثر من 15 ألف طالب لجوء إلى الساحل الجنوبي لإنكلترا هذا العام فقط.
واتهم جيمس كليفرلي، وزير الداخلية السابق، كوبر في البرلمان باستخدام "أرقام مختلقة" دون أن يقدم أي دليل أو يكشف عن تكاليف بديلة.
وفي نوفمبر، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بعدم قانونية سياسة ترحيل المهاجرين، قائلة إن رواندا لا يمكن اعتبارها دولة ثالثة آمنة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
جمعة: عرض برامج مرشحي الحكومة الجديدة أمام النواب الإثنين
????️ جمعة: مرشحو رئاسة الحكومة يعرضون برامجهم أمام النواب الإثنين
ليبيا – كشفت نائبة مقرر مجلس النواب، صباح جمعة، أن جلسة الإثنين المقبل ستشهد تقديم المرشحين لرئاسة الحكومة برامجهم الانتخابية أمام أعضاء المجلس، في خطوة تمهيدية نحو تشكيل حكومة توافقية لإدارة المرحلة الانتقالية.
???? استكمال الإجراءات المتعلقة بالحكومة الجديدة ????️
وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”, أوضحت جمعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال المسار الدستوري والسياسي لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة، تحظى بتوافق وطني ودولي.
???? الالتزام بالجدول الزمني وسط رقابة محلية ودولية ????️
وأكدت أن مجلس النواب ملتزم بالجدول الزمني المحدد في هذا الشأن، لافتة إلى أن الجلسات ستُعقد بحضور الأطراف المعنية، ووسط متابعة من جهات محلية ودولية لضمان الشفافية والمصداقية.