استكمال الجزء الثاني لمشروع طريق الشرقية السريع بـ 68 مليون ريال
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
العُمانية: بدأت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ أعمال استكمال الجزء الثاني من المرحلة الثانية لمشروع طريق الشرقية السريع بدءًا من ولاية الكامل إلى ولاية صور الذي تنفذه شركة "التسنيم للمشاريع المحدودة" ويربط بين ولايات محافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية.
وتبلغ تكلفة المشروع أكثر من 68 مليون ريال عماني؛ ويشمل نطاق الأعمال المتبقية للمشروع عدة مراحل، منها: رفع كفاءة الطريق الحالي وتحويله إلى طريق مزدوج مكون من ثلاثة مسارات، بدءًا من ولاية الكامل وصولًا إلى ولاية صور بطول حوالي 52 كيلومترا، ورفع كفاءة الطريق من دوار بلاد صور إلى فندق صور بلازا وتحويله إلى طريق مزدوج مكون من مسارين بطول حوالي 3 كيلومترات.
كما يشمل المشروع إنشاء تقاطع علوي، وإنشاء عدد من جسور العبور للأودية وجسور علوية مقوسة، بالإضافة إلى إنشاء أنفاق للمركبات وأنفاق لعبور المشاة، كما سيتم استكمال أعمال الإنارة وتثبيت التقاطعات الضوئية في ولاية صور.
ويعد المشروع رافدًا حيويًّا يسهم في تسهيل حركة المرور وتحسين الاتصالات الطرقية بين المناطق المختلفة في المحافظتين، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة؛ ومن المتوقع أن يستغرق المشروع حوالي 22 شهرًا للتنفيذ.
يُذكر أن أعمال المشروع ستتضمن تغيير دوار "بلاد صور" إلى إشارات مرورية إضافة إلى تكملة الطريق بولاية صور وتركيب الإنارة بطول حوالي 3 كيلومترات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ولایة صور
إقرأ أيضاً:
اقتصاد ما بعد الريع: طريق التنمية بوابة العراق إلى العصر اللوجستي
2 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: في مشهد استراتيجي يعيد رسم الخريطة الاقتصادية للمنطقة، يبرز “طريق التنمية” وميناء الفاو الكبير كمفصل تحوّل في الوظيفة الجيو-اقتصادية للعراق، ويؤشران إلى خروج تدريجي من قفص الاقتصاد الريعي نحو فضاء أوسع من التكامل والتشابك الإقليمي.
وتبدو معالم المشروع أقرب إلى هندسة سياسية جديدة، حيث لا يُقرأ بوصفه مجرد بنية تحتية، بل كأداة جيوسياسية متعددة الأوجه، تقاطع فيها الاقتصاد مع الجغرافيا، والإقليم مع العالم، والاستثمار مع الأمن. فالعراق، الذي طالما عُرف بدوره كمصدر للموارد الخام، بدأ يُعاد تقديمه كلاعب لوجستي محوري في ربط الخليج بأوروبا عبر محور بري وسككي، لا يقل طموحًا عن محاور طريق الحرير الصيني.
ويعكس تقليص زمن نقل البضائع إلى أقل من النصف، وتخفيض التكاليف اللوجستية بنسبة تُناهز 40%، ليس فقط كفاءة المشروع، بل حجم الرهان عليه في تعديل منظومة سلاسل الإمداد العالمية. فالدول المشاركة، خصوصًا تركيا ودول الخليج، لا تنظر إليه كـ”خط عبور”، بل كبنية استراتيجية لإعادة توجيه تدفقات التجارة والطاقة والصناعات التحويلية.
وفي الوقت الذي يتقدم فيه الإنجاز الميداني للميناء بنسبة تفوق 90%، تترسخ ملامح شراكة إقليمية جديدة، تتجاوز الخطابات السياسية إلى تعاقدات اقتصادية فعلية، تُعيد تعريف موقع العراق بوصفه عقدة لوجستية لا يمكن تجاوزها في أي حسابات مستقبلية للنقل والتوزيع.
وما يُضاعف من القيمة الرمزية للمشروع، أنه يأتي في ظل بيئة إقليمية مأزومة، يُعاد فيها تعريف أمن الطاقة، وتُختبر فيها موثوقية الممرات البحرية، مما يمنح “طريق التنمية” صفة البديل الجيوسياسي لا اللوجستي فقط، في حال أي اختناق في الممرات التقليدية.
ومع تجاوز المشروع للبُعد الاقتصادي نحو صياغة هوية جديدة للدولة العراقية، يصبح التحدي الحقيقي ليس في الإنجاز الهندسي، بل في القدرة على تحويله إلى روافع للنمو، وأدوات لخلق الوظائف، ومساحات لتجسير الانقسامات الجغرافية والسياسية، وتكريس صورة العراق كـ”جسر لا خندق”.
وفي زمن لم يعد فيه الموقع الجغرافي كافياً للعب أدوار كبرى، فإن العراق، عبر هذا المشروع، لا يكتفي باستثمار موقعه، بل يعيد إنتاج وظيفته في النظام الاقتصادي الدولي، ويخطو نحو مرحلة ما بعد النفط بشروط لوجستية وسيادية جديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts