قراءة أولية في (الاتفاق الاخير حول بعض القضايا الانسانية)
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
26 سبتمبر نت: كتب علي جاحز |
من المهم ان نتفهم ان نسبة واسعة من الجمهور كان يفضل الخيار الثاني وهو عدم استجابة النظام السعودي وبالتالي التأديب العسكري وفرض المطالب التي سقفها الاستقلال الكامل لليمن. بصراحة ..
كنت شخصيا استبعد ان يستجيب النظام السعودي ولا حتى لمطلب واحد وانه سيظل يراوغ ويماطل.. وذلك لقناعتي انه لايمتلك القرار وانه مجرد كيان صهيوني بواجهة عربية ينفذ ما تمليه امريكا والصهيونية، ولقناعتنا جميعا ان الاجراءات امريكية صهيونية اساسا.
طبعا.. قد يرى البعض ان قراءتي هذه قد تكون غير منضبطة دبلوماسيا.. لكن هذه هي الحقيقة التي انطلق منها لفهم وتفسير هذه الاستجابة ومدى امكانية ان يتم تنفيذ البند الاخير من الاتفاق و المتعلق بالمضي في مسار مناقشة حل بقية المواضيع الاقتصادية..
وقبل ذلك هناك تساؤل مهم علينا ان نتوقف عنده يقول: هل الاستجابة سعودية؟! ام انها ترجمة لخضوع امريكي صهيوني بالاساس؟!
انطلاقا من القناعة التي ذكرناها سابقا، وبالنظر الى حقيقة اخرى وهي ان النفط السعودي ليس ملكا للنظام السعودي ،إلا شكليا، باعتبار ان كل عوائد النفط تودع في بنوك امريكية واوربية ولايسمح بسحبها الا في حدود مايسمح به اللوبي الصهيوني الذي يتحكم بحركة وادارة النقد والمال في العالم… فان التهديد اليمني للنظام السعودي هو بالاساس يمس مصالح استراتيجية عليا لامريكا والصهيونية.. سيما في ظل جدية اليمن التي خبروها في هذه المعركة المصيرية..
وبالتالي، نعتقد جازم ان الاتفاق ليس مجرد استجابة سعودية كما هو في الظاهر، بل جاء نتيجة لقيام النظام السعودي بإحالة الملف مع التهديدات والمخاطر نحو الامريكي واللوبي الصهيوني اصحاب المصالح العليا في المملكة ووضعها على طاولتهم مشفوعة بالمطالب والضغط اليمني..
فجاءت الموافقة على الاستجابة في هذا النطاق الذي تم اعلانه كخيار اجباري، متضمنا التعهد بحل ما تبقى من امور.. وهنا لابد ان نعي ونفهم ان هذه الاستجابة هي ثمرة الفعل اليمني والضغط الجدي لتهديد السيد القائد،
والأهم انها كما اوضحنا مؤشر خضوع امريكي صهيوني لليمن وليس مجرد استجابة سعودية، فضلا ان يكون للمرتزقة رأي فيها، ولم يكن ذكرهم كطرف في الاتفاق الذي اعلنه المبعوث الا في سياق دورهم المعروف كقفازات محلية للقفازات الاقليمية، وهذا ما نعرفه منذ بداية العدوان.
في المحصلة، هذا الاتفاق، رغم انه لم يشمل كل شيء، هو عتبة اولى على بوابة النصر، ومكسب وطني أولي ويعتبر متنفسا اقتصاديا سوف يلمسه الشعب حتما، وستليه خطوات وانفراجات لبقية الأمور وضعها الاتفاق على طاولة النقاش في البند الاخير.
نثق في جدية السيد القائد، واهتمامه العالي بهذا الملف، وانه رجل القول والفعل. والله غالب على امره
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية