إعادة تقييم الكربون كمورد اقتصادي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
من الأخبار المفرحة والبناءة في مجال الطاقة ببلادنا “مشروع إعادة تقييم الكربون كمورد اقتصادي هام”، وبتحقيق مستهدفات هذا التقييم ،سيسهم إسهاماً فاعلاً في دعم مسيرة اقتصادنا حاضراً ومستقبلاً بإذن الله، ففي تقرير إخباري تناقلته وسائل الإعلام ((أعلنت وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع منصة [آب لينك: UPLINK] التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وإطلاق تحدٍ عالمي حول النقاط واستخدام الكربون يهدف إلى تعزيز البحث عن حلول مبتكرة لتسريع وتيرة الاقتصاد الدائري للكربون))،
فيما أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ((على أهمية إعادة تقييم الكربون كمورد اقتصادي حقيقي، بدلاً من كونه مؤثراً سلبياً في التدهور المناخي.
وأوضح سموه ((أن المملكة من هذا المنطلق تسعى إلى تعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق هدفها الطموح، المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفريَّة بحلول عام 2060م وذلك من خلال استخدام نموذج الاقتصاد الدائري للكربون الذي لا يقتصر على تخفيف تأثير الانبعاثات الكربونية فحسب بل يعيد تقييم الكربون كمورد ذي قيمة اقتصادية حقيقية، بدلاً من كونه مؤثراً سلبياً في التغير المناخي، وأن المملكة تماشياً مع هذه الرؤية ومن أجل استغلال القيمة الاقتصادية للكربون على مستوى العالم، قامت بالشراكة مع منظمات رائدة بإطلاق تحدي التقاط الكربون واستخدامه وتقود تغيرات مؤثرة في جهود مواجهة التغير المناخي حيث تمثل هذه المسابقة فرصة للأفراد والمنظمات لتحويل تحديات الغد إلى حلول اليوم من خلال الجهود المشتركة)).
ومن خلال هذا المشروع التنموي غير المسبوق في مجال الطاقة الذي أعلنته وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط مع منصة [آب لينك UPLINK] المتوافق في هدفه ومدلوله مع رؤية المملكة 2030، ستحقق بلادنا الناهضة بإذن الله، نتائج باهرة وبناءة في مجال تقييم الكربون كمورد اقتصادي حقيقي تضيفه إلى مواردها الاقتصادية العديدة، بدلاً من كونه مؤثراٍ سلبياً في التدهور المناخي، وتسعى بلادنا باهتمام ممثلة في جهود وزارة الطاقة في استظهار مخزونها من الموارد التنموية التي تختزنها بلادنا في شتى مناحيها وتحويلها إلى مشاريع بناءة وداعمة لاقتصادنا الوطني المزدهر محلياً وعالمياً .
همسة الأسبوع:
يعتبر مخطط الوسام من أكبر مخططات الطائف من حيث المساحة والكثافة السكانية وقد مضى على قيامه عدة سنوات ويكاد يكتمل عمرانياً، دون شموله بمشروعي مياه الشرب والصرف الصحي واللذين وعدت الجهة المعينة أنهما من أولويات مشاريعها المرتقب تحقيقها قريباً إن شاء الله، ولأهمية هذين المشروعين في حياة السكان، فإننا نذكّر الجهة المعنية بذلك باعتبار هذين المشروعين من مستلزمات الحياة ومن مكملات احتياجات أحياء المصيف الضرورية والهامة.
وبالله التوفيق.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الثقافة والرياضة والشباب تعيد تقييم القطاع الرياضي وخصخصة الأندية
تسارع وزارة الثقافة والرياضة والشباب الخطى نحو إعادة تقييم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان؛ إذ طرحت الوزارة العديد من المشاريع الرياضية القادمة أبرزها خصخصة بعض الأندية الرياضية، وكان صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب قد أعلن أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، وأن هناك مخططًا لتطبيق خصخصة الأندية بالاستعانة بالشركات الكبرى، وذلك خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات ملتقى "معًا نتقدم" الذي عُقد في فبراير 2024.
وتعد خصخصة الأندية الرياضية من القضايا الحيوية التي باتت تحظى باهتمام كبير من العديد من الدول خصوصا في ظل التحديات والتحولات الاقتصادية نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، كما أن خصخصة الأندية أداة استراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع الرياضي ورفع كفاءة الأندية من خلال تمكين القطاع الخاص والمساهمة في إدارتها وتطويرها من النواحي التنظيمية والمالية والجوانب الاستثمارية.
ويهدف مشروع خصخصة الأندية الرياضية إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي والاستقرار المالي على المدى الطويل، وزيادة التنافسية من خلال الحوكمة الإدارية وتطوير البنية الأساسية وتحفيز القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكات التجارية الرياضية وجلب الاستثمار.
وسيتم تحويل الأندية إلى مؤسسات تجارية رياضية وتُوزَّع الملكية بنسبة (75%) للشركة المستثمرة و(25%) لمؤسسة النادي (غير الربحية). ويتكوَّن مجلس الإدارة من (5) أعضاء يمثلون الشركة المستثمرة وعضوين يمثلان النادي بالانتخاب.
وسيتم تطبيق المشروع على أربعة أندية كمرحلة أولى في محافظات مسقط وشمال الباطنة والبريمي وظفار وسيُقدَّم لها دعم لمدة أربع سنوات، وآليات التنفيذ المقترحة لتطبيق المشروع هي إجراء تعديلات قانونية وفق الإطار التشريعي ووضع الضوابط والاشتراطات لاختيار الأندية مثل الخلفية التاريخية (إنجازات النادي محليا ودوليا) والاستقرار الإداري والمالي وتوفير البنية الأساسية من المرافق الرياضية، وسيتم تحديد الأندية المؤهلة لبرنامج الخصخصة بعد موافقتها وبعد ذلك تحديد الشركات المستثمرة قبل الإعلان رسميا عن خصخصة هذه الأندية.
خصخصة الأندية من المؤمل أنها ستعزز من الإيرادات من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة الشفافية في الجوانب الإدارية والمالية وتحسين البنية الأساسية الرياضية من خلال استثمار الإيرادات الناتجة عن الخصخصة وتوفير بيئة احترافية للاعبين والمدربين والإداريين وتعزيز القيمة السوقية للأندية وزيادة عدد البطولات محليا ودوليا مما يعزز من مكانة الأندية العمانية على الساحة الرياضية وكذلك تحفيز الابتكار في التسويق الرياضي وحقوق البث والرعاية وإيجاد وظائف جديدة في مجالات الرياضة والإعلام والتسويق. ومن أبرز ممكنات نجاح مشروع خصخصة الأندية وجود رؤية استراتيجية وإطار قانوني وتشريعي وحوكمة فعّالة وشفافية ماليا ودعم حكومي انتقالي واحترافية الإدارة الرياضية وتسويق فعّال وجلب الرعاة ووجود بيئة استثمارية جاذبة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام