عُمان ترحب بااحل السياسي حول إجراءات الخطوط الجوية اليمنية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
رحبت سلطنة عُمان، بالبيان الصادر من مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن؛ وذلك بشأن توصّل الأطراف اليمنية إلى اتفاق حول الإجراءات الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية والقطاع المصرفي.
وأكدت في بيان صادر اليوم من وزارة الخارجية على استمرار مساعي سلطنة عُمان في دعم كافة الجهود الأممية الساعية للتوقيع على خريطة الطريق والتوصّل لحل سياسي دائم وشامل في اليمن الشقيق يُحقق تطلّعات شعبه في الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة النماء والازدهار.
إيران تعتزم إطلاق 8 أقمار اصطناعية هذا العام
قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، حسن سالارية، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعتزم إطلاق ما مجموعه 6 إلى 8 أقمار اصطناعية لهذا العام.
ونقلت وكالة "إرنا" عن المسؤول الإيراني، أن "من بين الأقمار الاصطناعية المقرر إطلاقها هذا العام "كوثر"، "ظفر 2" و"طلوع 3" بواسطة أقمار اصطناعية محلية وأجنبية مزودة بمنصات إطلاق".
جاءت تصريحات سالارية، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، شرح خلاله تفاصيل البرنامج الفضائي الإيراني للعام الحالي (مارس 2024- مارس 2025).
رئيس منظمة الفضاء الإيرانية
وأوضح رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، أن جزءا من برنامج منظمة الفضاء الإيرانية يتناول عقد مناقصة المرحلة الثانية واستكمال تصميم وبناء عينات نوعية لنظام "IOT" الضيق النطاق لمنظومة الأقمار الاصطناعية للبلاد والمسماة منظومة "الشهيد الحاج قاسم سليماني".
يشمل كذلك البرنامج كذلك توريد الأقمار الصناعية التجريبية من خلال تصميم وتصنيع الأقمار البحثية 4 و5 و6، وشراء صور الأقمار الصناعية المحلية من خلال التعاقد مع نظام الأقمار الصناعية الدقيقة بدقة أفضل من 3 أمتار وذلك عن طريق القطاع الخاص.
وأضاف سالارية: "الآن الاقمار الاصطناعية "ناهيد 3"، "بارس 3"، "بارس 2" ونسخة مطورة من "بارس 1" وقمرين راداريين قيد التطوير، بالإضافة وضع اللمسات الأخيرة على القمر الاصطناعي "بارس 2" والنسخة المطورة من "بارس 1"، معربا عن أمله في أن يتم إزاحة الستار عنهما وأن يكونا جاهزين للإطلاق هذا العام.
يشار إلى أن إيران تستعد لإجراء عملية فضائية وصفتها بـ"المعقدة"، خلال شهر أغسطس/ آب المقبل، حيث قال وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، أمس الثلاثاء، إنه "من المحتمل أن تطلق طهران القمر الصناعي الـ13 في حكومة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي"، مضيفا أن "هذا يعتبر رقما قياسيا، وسيكون من العمليات الفضائية المعقدة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأشار في تصريحاته إلى أكبر عقد لبناء الأقمار الاصطناعية مع القطاع الخاص وشركات المعرفة الفضائية، قائلا: "بتنفيذ هذا العقد ستدخل إيران إلى دول العالم المصنعة للمنظومات، وأول أقمار صناعية لهذه المنظومات سيتم إطلاقها إلى الفضاء خلال العام الحالي".
من ناحية أخرى، أعلن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع قاعدة "جابهار" الفضائية خلال العام الحالي، وأنه سيتم إطلاق أول قمر صناعي منها، وذلك قبيل ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ع مان رحبت حل سياسي الإجراءات بالخطوط الجوية اليمنية هذا العام
إقرأ أيضاً:
تحليل أمريكي: المقاومة الوطنية أثبتت كفاءة عالية في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية
في ظل التصاعد المستمر لتهديدات مليشيا الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر، دعت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، الولايات المتحدة وحلفاءها إلى زيادة دعم وتدريب قوات خفر السواحل اليمنية، باعتبارها أداة فعّالة ومنخفضة التكلفة لمواجهة النفوذ الإيراني والحد من تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. مشيدة بدور المقاومة الوطنية اليمنية العاملة على ساحل البحر الأحمر، والتي أثبتت كفاءة عالية في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية.
التحليل أعدّه الباحثان بريدجيت تومي وإريك نافارو، أشار إلى دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي لتشكيل تحالف دولي لمواجهة الحوثيين، تتقاطع مع الجهود الجارية لتعزيز التعاون البحري في المنطقة، مشيرًا إلى أن مكافحة تهريب الأسلحة للحوثيين تمثل نقطة انطلاق مثالية لأي تحالف متعدد الأطراف يسعى لتأمين الممرات البحرية الحيوية.
وأضافت المجلة أن إطلاق المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية مبادرة "شراكة الأمن البحري اليمنية" (YMSP) منتصف سبتمبر يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق هذا الهدف، إذ تهدف المبادرة إلى تطوير ودعم خفر السواحل اليمني في مجالات حماية التجارة البحرية ومكافحة التهريب والقرصنة على طول الساحل اليمني، بمشاركة ممثلين عن 30 دولة وخمس منظمات دولية، بينها الولايات المتحدة.
وتلقت المبادرة تعهدات أولية بملايين الدولارات، منها 4 ملايين دولار من المملكة المتحدة والسعودية ومليونا يورو من الاتحاد الأوروبي، في إطار خطة شاملة لتعزيز قدرات اليمن الأمنية البحرية.
وأشار التحليل إلى أن خفر السواحل اليمني ما يزال يفتقر إلى الموارد الكافية رغم الدعم الدولي السابق، وفق ما أكده اللواء خالد القملي، رئيس هيئة خفر السواحل اليمنية، وهو ما يجعل المبادرة الجديدة فرصة لتقوية هذا الجهاز الحيوي الذي يقع في قلب المعركة ضد التهريب والقرصنة.
وأكد الباحثان أن على الولايات المتحدة أن تعزز دعمها المالي والمادي والعسكري لخفر السواحل اليمني ضمن المبادرة الجديدة، موضحين أن هذا الدعم لا يتطلب ميزانيات ضخمة مقارنة بالإنفاق العسكري الأمريكي المعتاد، لكنه قادر على تحقيق أثر استراتيجي كبير.
وأوضح التحليل أن تقديم معدات استشعار متطورة، ودعم استخباراتي ولوجستي ميداني، وتوسيع برامج التدريب يمكن أن يضاعف من قدرات خفر السواحل اليمني على تعقب قوارب التهريب واعتراضها، ما سيحد بشكل مباشر من تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.
وأضاف أن هذا النوع من الدعم يتماشى مع استراتيجية واشنطن القائمة على تعظيم العائد السياسي والعسكري من استثمارات منخفضة التكلفة، حيث تلعب القوات المحلية الدور الأساسي في حماية مصالح الولايات المتحدة دون المخاطرة بأرواح جنودها.
ودعا التحليل إلى توسيع نطاق المبادرة ليشمل قوات المقاومة الوطنية اليمنية العاملة على ساحل البحر الأحمر، والتي أثبتت كفاءة عالية في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية خلال السنوات الماضية، آخرها عملية ضبط 750 طنًا من الأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين هذا الصيف.
كما أشار إلى أهمية إشراك قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي تسيطر على ميناء عدن، خصوصًا بعد الغارات الإسرائيلية والأمريكية على ميناء الحديدة التي دفعت الحوثيين إلى تحويل خطوط تهريبهم نحو الجنوب. وأوضح التحليل أن دعم هذه القوات سيساعد على توسيع شبكة المنع البحري وتعزيز التنسيق داخل التحالف المناهض للحوثيين.
وأكد الباحثان أن المبادرة يجب أن تكون المنصة الرئيسية للدعم الدولي لقوات خفر السواحل اليمنية، وأن تضمن الدول المانحة إدارة شفافة وتوزيعًا منضبطًا للموارد بما يتوافق مع أولويات الأمن البحري، مع إشراف مباشر على الإنفاق لمنع الفساد والهدر وضمان استدامة الدعم.
واعتبر التحليل أن هذا النوع من الشفافية سيعزز ثقة المجتمع الدولي في الحكومة اليمنية ويشجع على استثمارات إضافية في المستقبل، مما يرفع من مكانتها السياسية ويقوي مؤسساتها الأمنية.
واختتمت المجلة تحليلها بالتأكيد على أن مبادرة "شراكة الأمن البحري اليمنية" تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين اليمنيين من استعادة السيطرة على سواحلهم ومياههم الإقليمية، والتصدي للتهديدات الحوثية التي تُعد امتدادًا لمشروع إيران في المنطقة.
وأضافت أن يمنًا قويًا قادرًا على حماية حدوده البحرية والتعاون مع الولايات المتحدة وحلفائها في إحباط الطموحات الإيرانية، هو هدف مشروع وجدير بالدعم الكامل، ليس فقط لأمن اليمن والمنطقة، بل أيضًا لحماية أحد أهم الممرات المائية في العالم – البحر الأحمر – الذي يمر عبره ما يقرب من 12% من التجارة العالمية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة