هل تحريك أسعار المواد البترولية استجابة لصندوق النقد الدولي؟.. اعرف الإجابة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلنت لجنة تسعير الوقود اليوم، تحريك أسعار المنتجات البترولية، ما يدفع البعض للتساؤل: هل ذلك استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي؟
تطبق مصر آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية منذ عام ٢٠١٩، وتجتمع لجنة التسعير التلقائي بشكل ربع سنوي خلال الشهر الذي يتبع انتهاء ربع السنة. ويتم تحديد أسعار المراد البترولية على أساس متوسط سعر خام برنت ومتوسط سعر الصرف الربع سنوي.
جدير بالذكر إن تقرير المراجعة الأولى والثانية لمصر بموجب اتفاقها للحصول على قرض تسهيل ممدد من صندوق النقد الدولي والصادر في أبريل ٢٠٢٤ أشار صراحة إلى عدم التزام مصر بتطبيق آلية التسعير التلقائي بشكل كامل حتى مارس ٢٠٢٤، وأن مصر تقدم دعم كبير للمواد البترولية.
وتراعي مصر عدم تحريك أسعار الوقود بشكل يفوق قدرة المواطنين والمزارعين وأصحاب المصانع على مجابهة هذه الزيادة، وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية وتغير سعر الصرف.
وتلتزم مصر بوضع برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتنفيذه في الوقت المناسب لها وبتدرج مناسب وبالآليات التي تختارها. وبشكل دوري وطبيعي قامت لجنة التسعير التلقائي بتحديد أسعار البنزين والسولار خلال الشهر التالي لانتهاء الربع الثاني من عام ٢٠٢٤، ولم تقم مصر بتحريك أسعار الوقود إلا بعد انتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء وبعد قيامها بتوفير احتياجات المواد البترولية والغاز والكهرباء لكافة المستهلكين.
وفي إطار سعي مصر لتوفير احتياجات المواطنين والمصانع من المواد البترولية ومصادر الطاقة، تعمل الدولة على تحريك أسعارها تدريجيا بما يحافظ على القدرة على توفير هذه المنتجات التي يتم استيراد معظمها من الخارج.
وتستهدف مصر من تطبيق ألية التسعير التلقائي للمواد البترولية إعادة هيكلة الإنفاق العام لصالح زيادة دعم الصحة وزيادة الإنفاق على التعليم وزيادة المعاشات ومعاشات تكافل وكرامة بما يضمن توجيه الدعم للمستحقين وضبط المالية العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار المنتجات البترولية اسعار المنتجات أصحاب المصانع التسعير التلقائي للمواد البترولية صندوق النقد الدولي التسعیر التلقائی تحریک أسعار
إقرأ أيضاً:
4 قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات بأنغولا ضد رفع أسعار الوقود
شهدت العاصمة الأنغولية لواندا أول أمس الاثنين مظاهرات واسعة نظّمها سائقو سيارات الأجرة رفضا لقرار حكومي برفع أسعار الوقود، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وفق ما أعلنته الشرطة مساء أمس الثلاثاء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشرطة أن قوات الأمن اعتقلت نحو 100 شخص خلال ساعات النهار، في حين تم توقيف أكثر من 400 آخرين ليلا، للاشتباه بتورطهم في أعمال شغب ونهب تزامنت مع اليوم الأول من الإضراب.
كما أفادت السلطات بتعرض أكثر من 45 محلا تجاريا للتخريب واحتراق 25 سيارة خاصة و20 حافلة للنقل العام.
في المقابل، أدانت جمعية سائقي التاكسي أعمال العنف التي رافقت الإضراب، مؤكدة أن الاحتجاج سيستمر 3 أيام كما تم الاتفاق عليه مسبقا، وشددت على التزامها بالطابع السلمي للمطالب.
ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، إذ رفعت الحكومة الأنغولية مطلع الشهر الجاري أسعار الوقود المدعوم من 300 إلى 400 كوانزا للتر الواحد، أي ما يعادل نحو 0.43 دولار.
ورغم كون أنغولا ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا فإن تقارير دولية حذرت مرارا من اعتمادها شبه الكامل على الإيرادات النفطية، وسط غياب سياسات مرنة لمواجهة تقلبات السوق العالمية.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية الفرنسية، فإن الاقتصاد الأنغولي "لا يزال رهين نموذج شديد التبعية للنفط، ولا يمتلك أدوات كافية لاحتواء الصدمات الناتجة عن تذبذب الأسعار".
كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من ثلث سكان أنغولا يعيشون تحت خط الفقر، في حين تبلغ نسبة البطالة الرسمية 32%، وترتفع إلى 58% في صفوف الشباب دون سن 25 عاما، مما يعكس هشاشة البنية الاجتماعية والاقتصادية في ظل إجراءات التقشف ورفع الدعم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة