WP: حماس لا زالت تسيطر على غزة ومزاعم نتنياهو أمام الكونغرس لا أساس لها
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
#سواليف
شككت صحيفة “واشنطن بوست” في #مزاعم رئيس #حكومة #الاحتلال، بنيامين #نتنياهو أمام الكونغرس، الأربعاء، بشأن القضاء على نفوذ وسلطة حركة #حماس في #غزة.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه في الوقت الذي تحدث فيه نتنياهو عن إنجازاته في حرب غزة، وصمم أمام المشرعين في #الكونغرس الذين صفقوا له على مواصلة الحرب حتى النهاية، ذكره المعلقون بالواقع المغاير في غزة، حيث تتمسك حماس بالسلطة وعادت سريعا إلى المناطق التي انسحبت منها “القوات الإسرائيلية”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه “وبعد أكثر من تسعة أشهر على الحرب الإسرائيلية الشاملة، لا تزال حكومة حماس المصدر الرئيسي للسلطة المدنية في قطاع غزة، حيث أن الموظفين المدنيين والشرطة من كل مفاصل الحكومة، من رؤساء البلديات إلى الوزراء والسلطات الصحية لا تزال عاملة بقدر ما، وهو دليل على قدرة المنظمة وتصميمها، ومحدودية نتائج العملية العسكرية التي تهدف لسحقها”.
يقول محللون، إن المسؤولين المحليين لا يزالون يمارسون درجة من السيطرة على الاقتصاد ويوفرون مساعدات محدودة لسكان الأحياء المحطمة ويأخذون بشدة على يد نقادهم.
وتقول الصحيفة إن استمرارية الحركة وسعت من الصدع ما بين نتنياهو و”الجيش الإسرائيلي” الذي يقول إنه لا يمكن هزيمة الحركة، مشيرة إلى ما قاله في الشهر الماضي دانيال هغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “حماس هي فكرة” و”أي شخص مخطئ لو اعتقد أننا سنمحو حماس”.
“ويواصل الذراع الحكومي لحماس الرد مع تدهور الوضع، حيث يقوم عمال الدفاع المدني بالرد على الغارات ويذهب المسعفون لمساعدة الضحايا وانتشال الجثث، فيما تعمل البلديات على استمرار الخدمات العامة ويفرض المسؤولون تسعيرة على البضائع التجارية أو يطلبون حصة من صفقات السوق السوداء وتواصل الخدمات السرية ملاحقة المعارضين”.
وأنشأت حماس حكومة في غزة عام 2007 بعد المواجهة مع حركة فتح التي تسيطر على السلطة الوطنية في الضفة الغربية. وعانت الحكومة في غزة من الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع، ولم يستطع الكثير من الغزيين المغادرة واعتمدوا على المساعدات من الأمم المتحدة والجماعات الإنسانية الأخرى.
وأعاقت الحرب حكم حماس، وقد أعلنت وزارة التعليم عن تعليق الدراسة لكل المدارس في القطاع ولـ 625.000 طفل والذين يمثلون ربع السكان. وقدرت الأمم المتحدة في نيسان/أبريل أن 87% من المدارس وكل الجامعات قد تضررت أو دمرت.
ولم تعد وزارة المالية في غزة إلا ظلا لصورتها السابقة، فحكومة حماس لا تستطيع دفع الرواتب ولكنها تقدم وبشكل دوري دفعات نقدية لبعض موظفي الحكومة. ولا تزال بعض الوزارات والوكالات الحكومية في غزة عاملة، لكن هذا “يعتمد على المكان” حسب وائل بعلوشة، مدير مكتب غزة في منظمة آمان برام الله وهي فرع من منظمة الشفافية الدولية.
وقال: “إن عمال الدفاع المدني ينطلقون لمساعدة الضحايا في أماكن الغارات والقصف، رغم نقص الوقود ومخاطر التعرض للضربات الإسرائيلية”. وأشار إلى وزارة الصحة التي تصدر يوميا تقارير عن أعداد الضحايا. ورغم كل الجهود منها إلا أن النظام الصحي في غزة انهار بسبب المداهمات والغارات الإسرائيلية المستمرة على مستشفيات القطاع بذريعة وجود قادة ومقاتلي حماس فيها، وهو زعم رفضه الأطباء والمرضى.
وقبل الحرب كانت البلديات تعاني من ضائقة مالية وتعتمد على مواردها من الخدمات، وقد تضررت معظم مبانيها، حيث أخليت من موظفيها وتم ضرب ثلثي المصارف الصحية ومحطات المياه، حسب تقديرات الأمم المتحدة.
ويحاول عمال البلديات في المدن جمع النفايات وإصلاح الطرق والحفاظ على تدفق المياه، كما يقول السكان. وأعلنت السلطات المحلية في دير البلح، يوم الاثنين عن نفاد الوقود اللازم لإدارة 19 بئرا تقدم الخدمات لـ 700.000 شخص. وكتبت على صفحتها في فيسبوك أنها تحاول حل الوضع في أسرع وقت.
وكانت الشرطة في الأشهر الأولى للحرب المظهر الواضح عن سلطة حماس، حيث كان أفرادها يوفرون الحماية لقوافل الإغاثة. وعندما بدأت “إسرائيل” باستهدافهم توقفوا عن حماية شاحنات الإغاثة والتي أصبحت هدفا للنهب.
وفي آذار/ مارس قال العقيد إلعاد غورين، من وحدة تنسيق أعمال الحكومة: “شرطة حماس هي حماس” و”لن نسمح لحماس بالسيطرة على المساعدة الإنسانية”. ولا يزال أفراد من الشرطة بالزي المدني يحرسون المخيمات والنازحين، إلا أن انعدام الأمن بسبب نقص الطعام والخدمات يتزايد.
لكن حماس حاولت التأكيد على سلطتها بطرق أخرى، فعندما كانت الشاحنات تمر عبر معبر رفح، راقبت وزارة الاقتصاد المبيعات ووضعت الأسعار، كما يقول محمد أبو جياب، محرر صحيفة اقتصادية في غزة. لكن سيطرة إسرائيل على المعبر في أيار/ مايو أنهى محاولات حماس للسيطرة على الأسواق.
ونقلت الصحيفة عن تجار قولهم إن شرطة بالزي المدني يحاولون اقتطاع حصة من موارد السوق السوداء ومبيعات السجائر المهربة.
وفي الوقت الذي يقول فيه الإسرائيليون إنهم ملتزمون باستبدال حماس في غزة، إلا أنهم لم يقدموا خطة واضحة لما بعد الحرب. ورفض نتنياهو الخطط الأمريكية لعودة السلطة الوطنية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مزاعم حكومة الاحتلال نتنياهو حماس غزة الكونغرس فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد حرب الـ12 يوما مع إيران.. بماذا أوصت مراكز الأبحاث الإسرائيلية نتنياهو؟
اعتبرت مراكز الدراسات الإستراتيجية الإسرائيلية الهجوم على إيران فرصة لتفكيك المشروع النووي الإيراني وتقويض محوره الإقليمي، مع إجماع على أهمية استمرار الضغط العسكري وعدم التسرع في التسوية. ويُظهر تحليل الجبهة الداخلية الإسرائيلية ومواقف الرأي العام دعما ملموسا للعملية العسكرية.
ويتفق باحثو هذه المراكز على أن الحل المثالي للمعضلة الإيرانية هو إسقاط النظام، وأن هذا يمكن أن يحدث من خلال ضربات عسكرية واستخباراتية لمقدرات النظام ومؤسساته، وتشجيع الجمهور الإيراني على إطلاق انتفاضات لإسقاط النظام الإيراني.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"دبلوماسية التجارة لا المعونة".. إستراتيجية أميركية جديدة في أفريقياlist 2 of 2أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالميend of listواستقصت ورقة تحليلية عنوانها: "مراكز الأبحاث الإسرائيلية والهجوم على إيران توصيات بمواصلة الضربات ومنع تطوير الصواريخ الإيرانية" نشرها مركز الجزيرة للدراسات للباحث نهاد محمد الشيخ خليل، ما تناولته مراكز الأبحاث الإسرائيلية عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية، التي اندلعت بين 13 و23 يونيو/حزيران 2025، بالبحث والتحليل.
وناقشت الورقة ما صدر عن مركزين يحظيان بأهمية في إسرائيل، هما: معهد دراسات الأمن القومي والإستراتيجية الصهيونية (مسجاف)، ومعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي "آي إن إس إس" (INSS).
وقد اعتمدت هذه الورقة على تحليل نصوص الأوراق المنشورة على موقعي المعهدين خلال الحرب، بوصفها مؤشرا على المزاج الإستراتيجي الإسرائيلي.
وتم تقسيم الدراسة إلى 6 محاور أساسية هي:
إنجازات الضربة العسكرية. تشخيص واقع إيران ومحورها. أهداف الحرب كما طرحتها مراكز البحث. صمود الجبهة الداخلية الإسرائيلية. المواقف الإقليمية والدولية. الموقف الأميركي. خلاصة واستنتاجاتتُظهر الورقة تفاعلا واسعا ومعمقا ومواكبا للوقائع من معهدي الأبحاث اللذين تناولت الدراسة أوراقهما (معهد دراسات الأمن القومي والإستراتيجية الصهيونية، ومعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي).
ويمكن إجمال أبرز الاستنتاجات التي خلصت لها الدراسة في النقاط التالية:
أولا: تمجيد الإنجازات العسكرية في مجالي الدفاع والهجوم، إضافة إلى القدرات الاستخبارية، والنجاح في استعادة الردع بعد هزة السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهذه نقطة اتفاق بين المعهدين. ثانيا: برزت تباينات بين توقع إمكانية إسقاط النظام الإيراني، كما رأى باحثو مسجاف، وتحذيرات مركز "آي إن إس إس" من المبالغة في تقدير الضعف الداخلي الإيراني. كما يظهر تباين في تقييم صمود إيران؛ إذ رأى بعض المحللين أنها ضعيفة وقابلة للانهيار، بينما شدد آخرون على تماسك النظام ورغبته في جرّ إسرائيل لحرب استنزاف. ثالثا: تشابه الخطاب في كلا المعهدين في تصوير الحرب فرصة إستراتيجية لتفكيك المشروع النووي الإيراني وتقويض محوره الإقليمي، مع إجماع على أهمية استمرار الضغط العسكري وعدم التسرع في التسوية. رابعا: يُظهر تحليل الجبهة الداخلية الإسرائيلية ومواقف الرأي العام دعما ملموسا للعملية العسكرية؛ وهذا يعطي غطاء سياسيا للقدرة على استمرارها في حدود 3 أشهر على أقصى تقدير، لكن الأغلبية كانت تبدي استعدادا للصمود لمدة شهر واحد. خامسا: تتقاطع التحليلات في قراءة حذرة لمواقف دول الخليج والأردن، التي تمزج بين إدانة الهجوم وتفادي التصعيد مع إيران، وفي نفس الوقت المشاركة في اعتراض الصواريخ والطائرات المُسيّرة المنطلقة من إيران باتجاه إسرائيل. سادسا: يتفق باحثو المعهدين على أن الحل المثالي للمشكلة الإيرانية هو إسقاط النظام، وأن هذا يمكن أن يحدث من خلال ضربات عسكرية واستخباراتية لمقدّرات النظام ومؤسساته، وتشجيع الجمهور الإيراني على إطلاق انتفاضات لإسقاط النظام الإيراني. إعلان