العدل الأمريكية: اعتقال اثنين من قادة أعنف منظمات تهريب المخدرات في العالم
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قالت وزارة العدل الأمريكية إن تاجر المخدرات المكسيكي إسماعيل "إل مايو" زامبادا وابن شريكه السابق خواكين "إل تشابو" جوزمان اعتقلا في إل باسو بولاية تكساس.
ووفق لوكالة "رويترز"، قالت وزارة العدل في بيان لها:"احتجزت وزارة العدل اثنين آخرين من القادة المزعومين لعصابة سينالوا، إحدى أعنف منظمات تهريب المخدرات وأكثرها قوة في العالم".
ويواجه زامبادا وخواكين جوزمان لوبيز، نجل إل تشابو، تهمًا متعددة في الولايات المتحدة "لترؤس العمليات الإجرامية، بما في ذلك شبكات تصنيع وتهريب الفنتانيل القاتلة"، بحسب بيان وزارة العدل الأمريكية.
وكانت وكالة رويترز للأنباء أول من أورد خبر اعتقال جوزمان لوبيز، قبل بيان وزارة العدل.
وقال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن زامبادا وجوزمان لوبيز اعتقلا بعد هبوطهما في طائرة خاصة.
ويعد زامبادا أحد أخطر تجار المخدرات في تاريخ المكسيك، وهو أحد مؤسسي كارتل سينالوا مع إل تشابو، الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في عام 2017 ويقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن شديد الحراسة.توريث تجارة المخدرات بعائلة ال تشابو
بعد تسليم إل تشابو، ورث أربعة من أبنائه - المعروفين باسم لوس تشابيتوس، أو تشابوس الصغير - إمبراطوريته الإجرامية، حيث تولوا قيادة فصيله في الكارتل وأصبحوا من أكبر مصدري الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
كانت العلاقة بين إل مايو ولوس تشابيتوس متوترة منذ تسليم إل تشابو، ومن الممكن أن يؤدي اعتقال المتجرين إلى إثارة عدم الاستقرار أو حتى العنف في المكسيك.
وفي فبراير، اتهم ممثلو الادعاء الفيدراليون الأميركيون زامبادا بالتآمر لتصنيع وتوزيع الفنتانيل، الذي تقول إدارة مكافحة المخدرات إنه السبب الرئيسي للوفاة بين الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إل مايو رويترز المخدرات وزارة العدل الأمريكية مكافحة المخدرات إل تشابو الولايات المتحدة تجار المخدرات وزارة العدل إل تشابو
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني
يمن مونيتور/قسم الأخبار
طالبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم سلطات الأمر الواقع الحوثية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.
وأكدت المنظمتان أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون بحق العاملين في المجال الإنساني تؤثر سلبًا على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في اليمن.
ونفذ الحوثيون سلسلة غارات واعتقالات في مايو 2024، شملت 13 موظفًا بالأمم المتحدة و50 موظفًا من منظمات المجتمع المدني.
وفي يناير 2025، احتجز الحوثيون تعسفيًا ثمانية موظفين آخرين تابعين للأمم المتحدة، مما دفع المنظمة إلى تعليق تحركاتها الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأعربت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية، عن قلقها إزاء احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني لأكثر من عام دون سبب.
وأضافت حيدر أن هؤلاء الموظفين كانوا يقومون بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية وتعزيز حقوق الإنسان دون أي مبرر للاعتقال.
وأكدت المنظمتان على ضرورة تكثيف الجهود من قبل الحكومات ذات النفوذ وقيادة الأمم المتحدة لتأمين الإفراج عن المعتقلين.
لم يفرج الحوثيون حتى الآن سوى عن سبعة أشخاص فقط، بينما لا يزال العشرات محتجزين دون إمكانية الوصول إلى محامين أو عائلاتهم ودون توجيه تهم رسمية لهم.
وفي 11 فبراير، توفي أحد العاملين في برنامج الغذاء العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، مما زاد من المخاوف بشأن سلامة المعتقلين الآخرين.
أدت حملات الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن، حيث كان العديد من المعتقلين يعملون على تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي 10 فبراير، علقت الأمم المتحدة جميع أنشطتها في صعدة بسبب احتجاز الحوثيين لستة من العاملين في المجال الإنساني.
تأتي اعتقالات الحوثيين في إطار هجوم أوسع على المجال المدني في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بالتزامن مع حملة إعلامية تتهم العاملين في المجال الإنساني بـ”التآمر” و”التجسس”.
منذ عام 2015، وثقت منظمة العفو الدولية استخدام الحوثيين لاتهامات التجسس كأداة لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات الأصوات المعارضة.
تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا حاسمًا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يقدم عمال الإغاثة مساعدات منقذة للحياة.
ودعا نيكو جعفرنيا، الباحث في شؤون اليمن والبحرين بمنظمة هيومن رايتس ووتش، الحوثيين إلى تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات.
كما شدد جعفرنيا على ضرورة استخدام جميع الدول ذات النفوذ والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لوسائلها المتاحة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا.