الثورة نت|

استمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة بشأن مستوى تنفيذ ما يخص وزارة المالية من توصيات المجلس في تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها للمشتقات النفطية ونتائج نزولها لفروع شركة النفط بأمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والحديدة مرفقاً بها إيضاح حول مستوى تنفيذ الوزارة لكل توصية.

كما استمع المجلس في جلسته اليوم برئاسة الأخ يحيى علي الراعي من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة إلى رسالة الحكومة بشأن مستوى تنفيذ ما يخص وزارة المالية من توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها لمادة الغاز المنزلي ونتائج نزولها الميداني لمنشآت الشركة اليمنية للغاز بمحافظة الحديدة وتضمنت الرسالة إيضاحات وزارة المالية حول كل توصية وردت في التقرير على حدة.

وطالب وزير الدولة باستيعاب ذلك ضمن الإجراءات المنفذة التي التزمت بها الحكومة في جلسة سابقة أمام المجلس.

وقد أحال المجلس المذكرات ومرفقاتها إلى اللجنة المختصة لاتخاذ اللازم.

وفي ذات السياق استمع المجلس إلى تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن نتائج دراستها لأسباب انتشار (الكوليرا) والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة.

تطرق التقرير إلى مصادر وأسباب الاسهالات المائية وأدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة لاحتواء المرض خلال الفترة من ١٤ مارس وحتى ١٥ يوليو ٢٠٢٤م، وكذا ما يتعلق بالوضع الوبائي للإسهالات المائية الحادة.

ولفت التقرير إلى الظروف الراهنة والآثار المترتبة على الحصار والعدوان الغاشم على بلادنا منذ عشر سنوات، وتعمد دول العدوان نشر الأوبئة والأمراض كأحد الأسلحة ضد الشعب اليمني وآخرها العدوان الإسرائيلي على منشآت الكهرباء ومخازن الوقود والميناء في مدينة الحديدة لزيادة معاناة الشعب اليمني واستهداف الحياة العامة.

وتضمن التقرير نبذة عن مرض الكوليرا وإيضاحات الجانب الحكومي، وأبرز الصعوبات، وخلص إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.

وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن شكاوى مزارعي ومصدري الرمان بمحافظة صعدة، حيث أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم للتقرير على أهمية تشجيع المزارعين وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه تسويق المنتجات الزراعية وتذليل الصعوبات المتعلقة بكافة مراحل التسويق والتخزين والتصدير.

وشددوا على ضرورة ألا يسمح بالتصدير للمنتجات إلا بعد نضوجها، مؤكدين على أهمية عمل آلية واضحة ومحددة وصولا لإيجاد استراتيجية خاصة بالمنتجات الزراعية وبما يحافظ على حق المزارع والمصدر وجودة المنتجات الزراعية.

وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية إيجاد نقاط لبيع المنتجات الزراعية وبما يكفل وصولها إلى كافة المدن والمناطق اليمنية.

وبعد مناقشة التقرير أقر المجلس إعادته إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة واستيعاب الملاحظات التي طرحت من قبل الأعضاء خلال الجلسة.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب تقریر لجنة

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة

أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م والمكونة من 24 عضوا.

 

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد قضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

 

وحدد القرار، أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.

 

ووفقا للوكالة الحكومية، فقد نص القرار على ما يلي:

 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م

بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة

للسنة المالية 2026م

رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

- وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.

- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

- وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.

 

// قــــــــــــرر//

مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:

1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً

2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً

3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً

4. وزير النفط والمعادن عضواً

5. وزير الإدارة المحلية عضواً

6. وزير الصناعة والتجارة عضواً

7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً

8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً

9. نائب وزير المالية عضواً

10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً

11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً

12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً

13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً

14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً

15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً

16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً

17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً

18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً

19. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً

20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً

21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً

22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً

23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً

24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً

 

مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:

أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:

- استعادة الدولة ودحر الانقلاب.

- تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.

- مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

- خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025-2026م).

- خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.

- برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.

- الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.

- الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.

- التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.

- اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.

 

ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:

1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:

أ- وحدات السلطة المركزية

ب -وحدات السلطة المحلية

 

وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).

 

2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.

 

3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

 

4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:

أ‌- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.

ب‌- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).

ت‌- الوحدات المستقلة والملحقة.

 

ثالثاً - دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.

 

مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

 

مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.

 

مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.

 

مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.

 

مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

 

مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الوزراء

بتاريخ 24 / 7 / 2025م

أ. سالم صالح بن بريك

رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء

وزير المالية


مقالات مشابهة

  • الوطني الاتحادي” يبحث تعزيز التعاون مع مجلس النواب في الباراغواي
  • إقرار مشروع قانون اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد
  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
  • لجنة من وزارة الشباب والرياضة تتابع تنفيذ البرنامج السنوي للحوكمة بمديرية الجيزة
  • بعد وقفة احتجاجية.. وزارة “الطاقة” تنقذ مرضى الكلى
  • مجلس النواب يعزز التعاون مع المحكمة الدستورية ويستعد لجلسة حوارية حول تطوير النظام الصحي
  • جلسة نيابية قريبة للإصلاح المصرفي وهيئة مكتب المجلس تجتمع اليوم
  • اجتماعات للجان التنمية والنفط والمالية والقوى العاملة والتجارة والصناعة بمجلس النواب
  • رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة
  • الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعات البتروكيماويات والتعدينية.. نواب: تؤكد اهتمام الدولة بالقطاع لتحقيق التنمية.. وخطوة نحو تعميق المنتج المحلي