مجلس النواب يستمع لرسالتي الحكومة بشأن تنفيذ توصياته بتقرير لجنة التنمية والنفط
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الثورة نت|
استمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة بشأن مستوى تنفيذ ما يخص وزارة المالية من توصيات المجلس في تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها للمشتقات النفطية ونتائج نزولها لفروع شركة النفط بأمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والحديدة مرفقاً بها إيضاح حول مستوى تنفيذ الوزارة لكل توصية.
كما استمع المجلس في جلسته اليوم برئاسة الأخ يحيى علي الراعي من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة إلى رسالة الحكومة بشأن مستوى تنفيذ ما يخص وزارة المالية من توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها لمادة الغاز المنزلي ونتائج نزولها الميداني لمنشآت الشركة اليمنية للغاز بمحافظة الحديدة وتضمنت الرسالة إيضاحات وزارة المالية حول كل توصية وردت في التقرير على حدة.
وطالب وزير الدولة باستيعاب ذلك ضمن الإجراءات المنفذة التي التزمت بها الحكومة في جلسة سابقة أمام المجلس.
وقد أحال المجلس المذكرات ومرفقاتها إلى اللجنة المختصة لاتخاذ اللازم.
وفي ذات السياق استمع المجلس إلى تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن نتائج دراستها لأسباب انتشار (الكوليرا) والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة.
تطرق التقرير إلى مصادر وأسباب الاسهالات المائية وأدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة لاحتواء المرض خلال الفترة من ١٤ مارس وحتى ١٥ يوليو ٢٠٢٤م، وكذا ما يتعلق بالوضع الوبائي للإسهالات المائية الحادة.
ولفت التقرير إلى الظروف الراهنة والآثار المترتبة على الحصار والعدوان الغاشم على بلادنا منذ عشر سنوات، وتعمد دول العدوان نشر الأوبئة والأمراض كأحد الأسلحة ضد الشعب اليمني وآخرها العدوان الإسرائيلي على منشآت الكهرباء ومخازن الوقود والميناء في مدينة الحديدة لزيادة معاناة الشعب اليمني واستهداف الحياة العامة.
وتضمن التقرير نبذة عن مرض الكوليرا وإيضاحات الجانب الحكومي، وأبرز الصعوبات، وخلص إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن شكاوى مزارعي ومصدري الرمان بمحافظة صعدة، حيث أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم للتقرير على أهمية تشجيع المزارعين وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه تسويق المنتجات الزراعية وتذليل الصعوبات المتعلقة بكافة مراحل التسويق والتخزين والتصدير.
وشددوا على ضرورة ألا يسمح بالتصدير للمنتجات إلا بعد نضوجها، مؤكدين على أهمية عمل آلية واضحة ومحددة وصولا لإيجاد استراتيجية خاصة بالمنتجات الزراعية وبما يحافظ على حق المزارع والمصدر وجودة المنتجات الزراعية.
وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية إيجاد نقاط لبيع المنتجات الزراعية وبما يكفل وصولها إلى كافة المدن والمناطق اليمنية.
وبعد مناقشة التقرير أقر المجلس إعادته إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة واستيعاب الملاحظات التي طرحت من قبل الأعضاء خلال الجلسة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب تقریر لجنة
إقرأ أيضاً:
المخلافي يوبخ المجلس الانتقالي وينتقد إنقلابه على القانون ويصف تصرفاته حول إجازة عيد الوحدة بالمهزلة التي تعكس عقليات تفتقد العقل واحترام المسؤولية
وجه نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، الأربعاء، انتقادا لاذعا على قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي التي حولت ثوابت الوطن الى إلعوبه ومهزلة عبر البيانات تمريرا لحسابات ضيقة واحلام مناطقية.
وقال المخلافي أن الشرعية لن تحقق الانتصار على الانقلابيين إذا كان فيها من يمارس الانقلاب على القانون.
وجاء هجوم المخلافي على مليشيا الانتقالي على خلفية إعلان وزارة الخدمة المدنية في الحكومة الشرعية أن يوم 22 مايو ليست إجازة رسمية، وهي اليوم الذي تكون فيه جميع مؤسسات الدولة بعطلة رسمية وفقا للقوانين اليمنية النافذة.
وقال عبدالملك المخلافي في منشور له على منصة فيسبوك: 22 مايو هو العيد الوطني للجمهورية اليمنية بحكم القانون وهو إجازة رسمية ملزمة، وإلزامية القانون ليست اختيارية وهي على الجميع بغض النظر عن أحزابهم واختلافاتهم ومشاريعهم السياسية بما فيهم من لا يؤمن بالوحدة ذاتها".
وأضاف: "عدم إدراك ذلك وإثارة ضجة حول الإجازة في يوم وطني عظيم كهذا ليس فقط مهزلة تدل على الدرك الذي وصلنا إليه وعلى عقليات النخبة السياسية في هذه المرحلة التي تفتقد العقل والمنطق واحترام المسؤولية والشعب".
واعتبر أن إعلان يوم 22 مايو ليس عطلة رسمية، تعد "مخالفة قانونية تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية ويتضاعف الأمر إذا كانت المخالفة من جهات رسمية أو من الذين أنيط بهم تطبيق القانون وأدوا القسم الدستوري للعمل بموجبه عند توليهم المسؤولية".
وأردف: "لن تحقق الشرعية الانتصار على الانقلابيين إذا كان فيها من يمارس الانقلاب على القانون وهو في أعلى المواقع والأصل أن من يبرر لنفسه عدم الالتزام بالقانون بسبب عدم إيمانه بالوحدة اليمنية سيجد لنفسه دائما مبرر لعدم التزام القانون حتى في حالة انتصار مشروعة السياسي وستبقى هذه هي مأساة اليمن في الشمال والجنوب وفي كل وضع".
وفي وقت سابق، نفت وزارة الخدمة المدنية في الحكومة اليمنية، إعلان يوم غد الخميس، إجازة رسمية بمناسبة مرور العيد الـ 35 عامًا للوحدة اليمنية.
وعلقت وزارة الخدمة المدنية، على نشر خبر وكالة سبأ الحكومية بعطلة يوم 22 مايو، بأن الخبر مزيف، حيث نشرت على صفحتها الرسمية في فيسبوك صورة لخبر وكالة سبأ، وعليها ختم مكتوب عليه "مزوّر".
ونقلت وكالة سبأ خبرا، عن بيان لوزارة الخدمة المدنية بإعلان يوم غدٍ الخميس إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة العيد الوطني الـ35 للجمهورية اليمنية 22 مايو.
وأشارت إلى أن هذه الإجازة تستند إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية.
ولأول مرة في تاريخ اليمن الموحد، تعلن وزارة الخدمة المدنية خبرا ينافي أحد القوانين النافذة في البلاد منذ عقود، في الوقت الذي يعتلى وزارة الخدمة في الحكومة المعترف بها دوليا، القيادي في الانتقالي عبدالناصر الوالي، حيث ينادي الإنتقالي بإنفصال البلاد، في مشهد معقد لأداء الحكومة الشرعية التي تسعى لهزيمة الحوثيين والسيطرة على كامل التراب اليمني
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها