كما استمع المجلس في جلسته اليوم برئاسة الأخ يحيى علي الراعي من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة إلى رسالة الحكومة بشأن مستوى تنفيذ ما يخص وزارة المالية من توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها لمادة الغاز المنزلي ونتائج نزولها الميداني لمنشآت الشركة اليمنية للغاز بمحافظة الحديدة وتضمنت الرسالة إيضاحات وزارة المالية حول كل توصية وردت في التقرير على حدة.

وطالب وزير الدولة باستيعاب ذلك ضمن الإجراءات المنفذة التي التزمت بها الحكومة في جلسة سابقة أمام المجلس.

وقد أحال المجلس المذكرات ومرفقاتها إلى اللجنة المختصة لاتخاذ اللازم.

وفي ذات السياق استمع المجلس إلى تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن نتائج دراستها لأسباب انتشار (الكوليرا) والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة.

تطرق التقرير إلى مصادر وأسباب الاسهالات المائية وأدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة لاحتواء المرض خلال الفترة من ١٤ مارس وحتى ١٥ يوليو ٢٠٢٤م، وكذا ما يتعلق بالوضع الوبائي للإسهالات المائية الحادة.

ولفت التقرير إلى الظروف الراهنة والآثار المترتبة على الحصار والعدوان الغاشم على بلادنا منذ عشر سنوات، وتعمد دول العدوان نشر الأوبئة والأمراض كأحد الأسلحة ضد الشعب اليمني وآخرها العدوان الإسرائيلي على منشآت الكهرباء ومخازن الوقود والميناء في مدينة الحديدة لزيادة معاناة الشعب اليمني واستهداف الحياة العامة.

وتضمن التقرير نبذة عن مرض الكوليرا وإيضاحات الجانب الحكومي، وأبرز الصعوبات، وخلص إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.

وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن شكاوى مزارعي ومصدري الرمان بمحافظة صعدة، حيث أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم للتقرير على أهمية تشجيع المزارعين وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه تسويق المنتجات الزراعية وتذليل الصعوبات المتعلقة بكافة مراحل التسويق والتخزين والتصدير.

وشددوا على ضرورة ألا يسمح بالتصدير للمنتجات إلا بعد نضوجها، مؤكدين على أهمية عمل آلية واضحة ومحددة وصولا لإيجاد استراتيجية خاصة بالمنتجات الزراعية وبما يحافظ على حق المزارع والمصدر وجودة المنتجات الزراعية.

وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية إيجاد نقاط لبيع المنتجات الزراعية وبما يكفل وصولها إلى كافة المدن والمناطق اليمنية.

وبعد مناقشة التقرير أقر المجلس إعادته إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة واستيعاب الملاحظات التي طرحت من قبل الأعضاء خلال الجلسة.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

وزارة الاستثمار تستضيف الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المعنية بتقرير جاهزية الأعمال

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة. وقد استعرض الاجتماع نتائج التقرير الثاني الصادر عن الأمانة الفنية، كما استعرض مؤشرات المشاركة المؤسسية.

اتحاد الغرف التجارية: مخزون السلع آمن.. والدولة تعمل على تنويع مصادر الاستيرادرئيس جهاز التمثيل التجاري يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء المكاتب التجارية بالدول العربية

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضرورة التزام القطاعات بالمشاركة الفعالة عبر استيفاء استبيانات التقرير، لضمان تقييم واقعي وفعّال لوضع بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الإصلاحات الإجرائية المطلوبة ليست معقدة وقابلة للتنفيذ فورًا، بما يحقق نقلة نوعية في تنافسية الدولة.

وشدد الوزير على أهمية تحويل التحديات الحالية إلى فرص إصلاح حقيقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متقدمة تشمل موانئ وسكك حديدية، فضلًا عن خطة واضحة للتوسع في الأسواق الأفريقية، وقوة عاملة ومهندسين على أعلى مستوى، إلى جانب توفر مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد «الخطيب» أن الحكومة تستهدف الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال، مشددًا على ضرورة تنفيذ الإجراءات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر.

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مواجهة أية تحديات قد تعترض تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة.

وتأتي اجتماعات اللجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"، في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية مؤسساتها لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتكامل الأدوار فيما بينها، بهدف بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.

طباعة شارك وزارة الاستثمار الجهات الحكومية الإصلاحات الإجرائية

مقالات مشابهة

  • "مكتب الشورى" يستعرض تقرير "مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية"
  • بلدي الداخلية يناقش تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة
  • وزارة الاستثمار تستضيف الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المعنية بتقرير جاهزية الأعمال
  • وزارة المالية تلتزم بالجدول الزمني وتسلم التقرير الطوعي الوطني الثالث لأهداف التنمية المستدامة للسيد رئيس مجلس الوزراء
  • وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
  • لجنة شؤون التعليم تناقش بيان الحكومة بشأن "تعزيز القيم والهوية الوطنية"
  • الحكومة تتقدم للبرلمان بمشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
  • لجنة برلمانية تبحث مشاريع صندوق التنمية وإعادة الإعمار مع إدارته
  • الحكومة تتدارس إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
  • متحدث الحكومة: الدولة تمتلك رؤية استباقية بشأن تصاعد الأزمة في الإقليم