دبي تطلق تقرير «استشراف مستقبل الموارد البشرية»
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن إطلاق تقرير «استشراف مستقبل الموارد البشرية: المحركات الكبرى والاتجاهات المستقبلية في إدارة الموارد البشرية»، وذلك في إطار مساعيها الدائمة لتعزيز وتطوير ممارسات إدارة الموارد البشرية في الإمارة تماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في جعل دبي مدينة عالمية ومركزاً للابتكار والإبداع.
ويستعرض التقرير الممارسات الحالية للموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص في دبي، إضافةً إلى التوجّهات المستقبلية والمحركات الرئيسية للتغيير. ويتناول التقرير أيضاً الفرص والتحديات الناشئة ويُقدّم توصيات تستند إلى آراء مجموعة من المختصين في الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص في دبي.
دليل عملي واستراتيجيوقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «يعدّ تقرير ’استشراف مستقبل الموارد البشرية‘ دليلاً عملياً واستراتيجياً يعكس التزام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بتقديم رؤى مبتكرة وحلول مستقبلية تساهم في تطوير قطاع الموارد البشرية. ويتماشى التقرير مع رسالتنا المتمثّلة في تطوير حلول ذكية وسياسات مرنة ومبتكرة وتنمية المواهب والعقول التي تدعم تنافسية إمارة دبي. ونواصل في الدائرة سعينا الدائم لاستشراف المستقبل وتقديم مبادرات تدعم رؤية قيادتنا الرشيدة والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى أفضل 10 دول في مجال تنافسية المواهب العالمية، وضمان توافر المواهب في القطاعات الاستراتيجية للدولة، وترسيخ صورة الدولة كوجهة مفضلة للمواهب العالمية للإقامة والعمل».
وأضاف قائلاً: «تكمن أهمية هذا التقرير في وضع تصور واضح لمستقبل الموارد البشرية في إمارة دبي وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا المجال، إضافة إلى تقديم توصيات تهدف إلى تعزيز دور الموارد البشرية في الجهات الحكومية في إمارة دبي لتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، بما في ذلك معالجة المحركات الكبرى التي تؤثر على الموارد البشرية، وتعزيز ممارسات التعلم والتطوير، وتحسين استقطاب والحفاظ على المواهب، ودمج التكنولوجيا المتطورة في إدارة الموارد البشرية، وتعزيز تجربة الموظف في الجهات الحكومية».
المحركات الكبرى والتوجّهات المستقبليةويتطرق التقرير إلى أهم المحركات المؤثرة في إدارة الموارد البشرية في دبي، بما في ذلك التطور التكنولوجي والسياسات واللوائح الصادرة عن الحكومة الاتحادية، والتطورات الاقتصادية والعولمة والتضخم. ويُسلط التقرير الضوء على تأثير هذه المحركات على ممارسات واستراتيجيات الموارد البشرية، ويقدم توصيات لمواكبة هذه التغيرات لضمان استدامة التميز في إدارة الموارد البشرية.
إدارة الموارد البشرية في دبي: الفرص والتحدياتويستعرض التقرير الفرص المتاحة في ممارسات إدارة الموارد البشرية، بما في ذلك التطوير الرقمي الذي يُحدث تحولاً جذرياً في عمليات الموارد البشرية وتعزيز تجربة الموظفين، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية المواهب المحلية ودفع مسيرة التوطين من خلال توفير الفرص التعليمية ومسارات التقدم الوظيفي لمواطني دولة الإمارات. وبالإضافة إلى ذلك، يستعرض التقرير التحديات التي تواجهها إدارة الموارد البشرية، مثل ضرورة التكيف مع التشريعات الجديدة ومتطلبات السوق المتغيرة، وأهمية الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة لضمان رضا الموظفين وزيادة إنتاجيتهم.
ويُضاف هذا التقرير إلى مجموعةٍ متنوّعة من المشاريع والمبادرات التي تحرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على إطلاقها للارتقاء بواقع الموارد البشرية في الإمارات. ويُعدّ مشروع «الملامح المستقبلية للمورد البشري في إمارة دبي» تحت شعار (Talent 2033)، أحد أحدث هذه المشاريع، حيث يهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والإبداع في مجال إدارة الموارد البشرية. ويركز المشروع على تمكين القوى العاملة الوطنية ودمجها في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمجتمع.
ويجسّد تقرير «استشراف مستقبل الموارد البشرية: المحركات الكبرى والاتجاهات المستقبلية في إدارة الموارد البشرية»، التزام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بإحداث تحول في مجال إدارة الموارد البشرية الحكومية لتحقيق الأهداف والأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي، وصياغة استراتيجيات وسياسات تعزز من مجال الموارد البشرية في دبي والأداء الحكومي بشكل عام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الموارد البشرية لحكومة دبي إمارة دبي دائرة الموارد البشریة لحکومة دبی فی إدارة الموارد البشریة القطاعین الحکومی والخاص الموارد البشریة فی فی إمارة دبی فی دبی
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: أدوات رقابية ذكية رفعت نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
البلاد (الرياض) واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 تعزيز حضورها الميداني في سوق العمل، عبر أدوات رقابية ذكية ومنهجيات استباقية أسهمت في رفع مستوى الامتثال، وتثبيت قواعد الحوكمة في المنشآت.
ونفذت الوزارة أكثر من 411 ألف زيارة رقابية خلال ثلاثة أشهر فقط، واستهدفت أكثر من 250 ألف زيارة لبرامج التوطين، أسفرت عن ضبط 115,278 مخالفة، وتوجيه أكثر من 46 ألف إنذار، في وقت بلغ فيه معدل جودة الرقابة 93.65%، متجاوزًا النسبة المستهدفة, وتعاملت الوزارة خلال الربع الأول مع 14,657 بلاغًا و13,611 اعتراضًا ضمن آليات تضمن العدالة والاستجابة السريعة، وتعزز الثقة في منظومة الرقابة.
وعلى مستوى الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تمكين فرقها الميدانية معرفيًا ومهنيًا، فيما نفّذت 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم لقاءات “الساعات الحوارية” التي جمعت 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم المهنية.
وأصدرت الوزارة 7 تعاميم رقابية وتنظيمية تهدف إلى توحيد الإجراءات وتحديد مرجعيات الضبط، بما يضمن تقليص التباين ورفع مستوى الالتزام الميداني.
وفي إطار التطوير المؤسسي المتواصل، حصلت وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، نتيجة دمجها لأدوات رقابية تقنية شملت منصة “تمام”، وبرنامج “حماية الأجور”، ومنصة “تشارك”، وبرنامج “مواءمة”، الذي يُعد من أبرز المبادرات المؤهلة للمشاركة في جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.
وتُظهر البيانات الرقابية الصادرة عن الوزارة، أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من المنشآت مع السياسات التنظيمية, فيما تُعد هذه الأرقام مؤشرًا مباشرًا على تحسّن بيئة العمل في المملكة، واستقرار العلاقة التعاقدية، ونجاح الوزارة في ضبط التوازن بين الحزم في الرقابة والدعم في التمكين.
وسجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، في أدنى مستوى تاريخي له، ضمن نتائج تعكس فاعلية نهج الوزارة في تنظيم سوق العمل وضمان امتثاله، وفق مسار منسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها المستمر نحو سوق عمل تنافسي، منظم وجاذب للكفاءات الوطنية، وقائم على الإنتاجية والاستدامة.