طرق دبي ترسي عقد مشروع توسعة المداخل المؤدية لمول الإمارات بتكلفة 165مليون درهم
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أرست هيئة الطرق والمواصلات، بالتنسيق والتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، عقد مشروع توسعة وتطوير المداخل المؤدية لمول الإمارات، والطرق والتقاطعات ومسارات المشاة والدراجات بالقرب من المول، بتكلفة 165 مليون درهم.
وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يشمل المشروع تنفيذ جسر على شارع الشيخ زايد بطول 300 متر، بسعة مسار واحد، يوفر حركة مرورية مباشرة للقادمين من أبوظبي وجبل علي، إلى مواقف سيارات مول الإمارات، وكذلك توسيع المنحدر الحالي عند تقاطع أم سقيم باتجاه الجنوب، من خلال تحسين تقاطع أم سقيم، لتسهيل وصول المركبات القادمة من شارع أم سقيم إلى الجسر الحالي المؤدي إلى مواقف السيارات في مول الإمارات».
وأضاف: «يشمل المشروع تحسين الطرق السطحية المحيطة بمول الإمارات بطول 2.5 كيلومتر، وتطوير ثلاثة تقاطعات سطحية محكومة بإشارات ضوئية، وتعديلات على محطة الحافلات عند محطة مترو مول الإمارات، وتحويل الطريق بجوار فندق كمبينسكي من اتجاه واحد إلى اتجاهين، وتنفيذ تحسينات على المسارات الخاصة بالمشاة والدراجات الهوائية، إلى جانب تنفيذ أعمال رصف الطرق، والإنارة والإشارات الضوئية وشبكة تصريف مياه الأمطار، والمسطحات الخضراء.
أخبار ذات صلةوأوضح: «يسهم المشروع في تقليل زمن الرحلة لحركة المرور القادمة من أبوظبي وجبل علي إلى مول الإمارات من 10 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط، وتقليص زمن الرحلة لحركة المرور القادمة من أم سقيم إلى مول الإمارات من 15 دقيقة إلى 8 دقائق، وكذلك رفع الكفاءة المرورية ومستوى السلامة المرورية على الطرق المحيطة بمول الإمارات».
تجدر الإشارة إلى أن مول الإمارات الذي افتتح عام 2005، يستقبل سنوياً أكثر من 40 مليون زائر، ويضم 454 متجراً من كبريات العلامات التجارية في مجال الأزياء والموضة، و96 مطعماً ومقهى، وأماكن ترفيهية فريدة مثل سكي دبي وأكبر صالة ڤوكس سينما في الشرق الأوسط.
كما يضم المول فنادق من فئة الخمس نجوم هي فندق كمبينسكي مول الإمارات وفندق شيراتون مول الإمارات، وفندق أجنحة نوفوتيل مول الإمارات، ويرتبط بجسر مشاة مباشر مع محطّة مترو مول الإمارات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مول الإمارات طرق دبي دبي مول الإمارات أم سقیم
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية.
وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً.
وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة.
وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات.
وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.
التمويل
قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية