مجلس النواب الليبي يفتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أعلن مجلس النواب الليبي فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، داعيا من يرغب في الترشح لتقديم مستندات ترشحه إلى مقر المجلس في بنغازي اعتبارا من اليوم الأحد حتى 11 أغسطس المقبل.
وأضاف بيان صادر عن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق اليوم الأحد، أن رئيس المجلس عقيلة صالح يدعو النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى "تزكية" من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة، حسبما جاء في بيان صادر عن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.
وقال بليحق إن هذه الدعوة تأتي "استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، وما جرى الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6، واستنادا إلى الاتفاق بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي بمقر جامعة الدول العربية" في القاهرة في 10 مارس الماضي.
وأضاف البيان أن الدعوة تأتي كذلك استنادا إلى البيان الصادر عن أعضاء مجلسي النواب والدولة بعد اللقاء الذي عقد بالقاهرة في 18 يوليو الحالي.
يأتي ذلك على الرغم من خلاف رئيس مجلس الدولة محمد تكالة الشديد مع عقيلة صالح حول صلاحيات المجلسين، خاصة بعد إقرار "النواب" مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدول العربية المجلس الأعلى للدولة جامعة الدول العربية رئيس مجلس النواب مجلس النواب الليبي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:رئاسة البرلمان فاشلة وفاسدة
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب مختار الموسوي، الاثنين، ان تعطيل البرلمان أوقف استجواب 4 وزراء على الرغم من اكمال ملفاتهم داخل مجلس النواب.وقال الموسوي في حديث صحفي، ان “هناك الكثير من الملفات التي لم تحسم داخل البرلمان حيث تم تعطيل جلساته واحباط محاولات استجواب الوزراء والمسؤولين المقصرين، وبالتالي بقاء هذه الملفات في أروقة المجلس من دون حسم”.وأضاف ان “مجلس النواب سبق له ان انهى ملفات استجواب وزراء الكهرباء النقل والدفاع والاتصالات، الا ان هذا الملف لم يمضي بالطريق الصحيح المخطط له حيث لم يتم الاستجواب وجرى تعطيل جلسات البرلمان”.وبين ان “الحكومة تعد احدى المعرقلات وراء عدم استجواب الوزراء والمسؤولين المقصرين داخل البرلمان، فضلا عن بعض الضغوط السياسية التي حالت دون استمرار انعقاد جلسات المجلس بشكلها الطبيعي وبالتالي التأثير على سير العمل التشريعي”.