مرتبات شهر أغسطس 2024.. موعد وأماكن الصرف
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
مرتبات شهر أغسطس 2024.. بالتزامن مع اقتراب انتهاء شهر يوليو وقدوم شهر أغسطس 2024، يتساءل الكثير من الموظفين في الدولة بالقطاع العام والخاص عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، إضافة إلى معرفة قيمة المرتبات.
وتستعرض «الأسبوع» في التقرير التالي، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، وقيمة المرتبات، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير ومتنوع من الموضوعات على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــــــــــا.
ووفقًا لوزارة المالية، فمن المقرر صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، بداية من يوم الخميس 22 أغسطس المقبل، وتستمر عملية صرف المرتبات لمدة 5 أيام متتالية، وتصرف المتأخرات عن شهر يوليو أيام 8، 11، 12 أغسطس 2024.
وكشفت الوزارة عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، موضحة أن عملية صرف المرتبات تبدأ من يوم 22 من الشهر ذاته، وتصرف المتأخرات عن شهر أغسطس في أيام 8، 9، 10 سبتمبر 2024.
ويمكن للعاملين في الدولة بالقطاعين الحكومي والخاص صرف مرتبات شهر أغسطس 2024، من خلال العديد من الأماكن وهي:
1) ماكينات الصراف الآلي ATM.
2) فروع البنوك المختلفة.
3) البريد المصري.
الدرجة الممتازة | 12.200 جنيه |
الدرجة العالية | 10.200 جنيه |
درجة المدير العام | 9.200 جنيه |
الدرجة الأولى | 8.200 جنيه |
الدرجة الثانية | 8.000 جنيه |
الدرجة الثالثة | 7.500 جنيه |
الدرجة الرابعة | 7.000 جنيه |
الدرجة الخامسة | 6.500 جنيه |
الدرجة السادسة | 6.000 جنيه |
اقرأ أيضاًبعد تبكيرها رسميًا.. مواعيد صرف مرتبات أغسطس وسبتمبر 2024
عقب تبكيرها رسميا.. تعرف على موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024
موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مرتبات موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 مرتبات شهر أغسطس 2024 موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 صرف المرتبات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 53 متهما في خلية القطامية لـ 16 أغسطس
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة، 53 متهما، في القضية رقم 6693 لسنة 2024، جنايات القطامية، لجلسة 16 أغسطس.
وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من 2013، وحتى 2024، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأخريات، المتهمون من الأول وحتي الثالث، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.