ماذا نقصد عندما نستعمل عبارة ( دولة ٥٦)
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تنويه ،
يقرأ مع المقال السابق بعنوان (اسباب وعوامل فشل وتفكك ما يسمى بدولة ٥٦)
كنت قد وعدت القراء بالعودة الى موضوع دولة ٥٦، وهانذا افعل.
ماذا نقصد عندما نستعمل عبارة ( دولة ٥٦)
نقصد الدولة التى قامت وما زالت فى السودان منذ الاول من يناير ١٩٥٦.
السؤال هو هل هناك بالفعل مثل هذه الدولة؟
عند اطلاق اسم او تعريف معين لفترة حكم محددة بفترةزمنية محددة لابد ان تكون مختلفة عن الفترة التى سبقتها ومختلفة كذلك عن الفترة التى تلتها.
الدولة او اى نظام حكم تكون له مرجعية فكرية اوسياسية ويحتل حيزا جغرافيا معينا وله حدود سياسية مع جيرانه وله مؤسسات تشريعية ونظم ادارية ودستور وقوانين.. الى ٱخر ما يتطلبه ادارة الدولة.فاذا اختلفت هذه المعطيات بين نظام حكم وما قبله وما بعده،جاز لنا ان نعرف هذا النظام باسم او توصيف يختص به.
وفى السودان نستطيع ان نطلق اسم دولة على عدة فترات من تاريخنا.
وبالرجوع الى التاريخ الحديث لبلادنا فنجد انه بعد دخول المسيحية قامت دولة مسيحية كانت مرجعيتها الاساسية هى الدين المسيحى وما استتبع ذلك من تشريعات ومؤسسات وحكمت تلك الدولة حيزا جغرافيا محددا وكانت لها حدود سياسية معروفة.
بدخول الاسلام انتهت الدولة المسيحية وقامت مكانها دولة اسلامية ربما كانت لها عدة عواصم ولكنها اشتركت فى المرجعية الواحدة وهى الدين الاسلامى وما استتبعه من تشريعات وقوانين ونظام حكم وكانت تحكم حيزا حغرافيا محددا ولها حدود سياسية معروفة.
الفتح التركى عام ١٨٢١ انهى تلك الدولة وانشأ مكانها دولة اخرى عرفت بالعهد التركى جاءت بمرجعياتها الاستعمارية وتشريعاتها ومؤسساتها وحكمت حيزا جغرافيا محددا وكانت لها حدود سياسية معترف بها واستمرت حتى عام ١٨٨٥.
جاءت بعد ذلك الدولة المهدية التى حكمت ما بين اعوام ١٨٨٥ و١٨٩٨ وكانت لها مرجعيتها التى اختلفت عن الدولة التركية وحكمت حيزا جغرافيا محددا وكانت لها حدود سياسية ومؤسسات حكم وتشريعات اختلفت عما سبقها.
ثم جاء الحكم الثنائى بعد ذلك واستمر حتى عام ١٩٥٦ بمرجعيات مختلفة وقوانين ومؤسسات لا علاقة لها بدولةالمهدية وتختلف عنها اختلافا جذريا.
هذه كلها فترات حكم تختلف كلا منها عن الاخرى فى الكثير ،فى مرجعيتها الفكرية والسياسية ,فى مؤسسات حكمها وتشريعاتها, فى الحيز الجغرافى الذى تحكمه وفى حدودها السياسية مع جيرانها واحيانا حتى فى الاسر والعوائل او القبائل التى يكون لها الحكم او تتوارثه. ولذلك نستطيع ان نعرف كلا منها باسم محدد.
فهل ما تلى ذلك من انظمة الحكم فى السودان هو نظام واحد يمكن ان نعرفه باسم واحد
منذ العام ١٩٥٦ مرت على السودان سبعة انظمة حكم تختلف كلا منها عن الاخرى فى الكثير.فهناك فترة اول حكومة وطنية والتى اعقبها انقلاب عبود الذى تلته فترة ديمقراطية اخرى بدات فى عام ١٩٦٤ لتكون نهايتها على دبابات النميرى فى ٢٥ مايو ١٩٦٩ التى ازلناها بثورة شعبية فى ابريل ١٩٨٥ لتقوم مكانها حكومة ديمقراطية لنفاجأ بانقلاب الانقاذ فى ٣٠ يونيو ١٩٨٩.كانت كل فترة ديمقراطية يعقبها انقلاب وكل انقلاب تعقبه فترة انتقالية قصيرة ثم تأتى فترة ديمقراطية قصيرة هى الاخرى.
كل فترات الحكم هذه كانت مختلفة عن بعصها البعض فى مرجعياتها الفكرية والسياسية وفى مؤسسات الدولة وفى تشريعاتها وقوانينها فلا يمكن الادعاء ان هناك نظام واحد او سلطة واحدة ذات مرجعيات واحدة ومؤسسات واحدة حكمت السودان منذ عام ١٩٥٦.بل ان نظام الانقاذ مثلا،وهو النظام الذى استمر اطول مدة, وبعد انفصال الجنوب اختلف حتى فى الحيز الجغرافى الذى يحكمه وفى الحدود السياسية التابعة له.
وفى كل هذه الفترات كانت الدساتير تتغير والتقسيمات الادارية تتغير بل ان اسم الدولة نفسه تغير عدة مرات وتغير علم الدولة ورمزها بحيث لم تعد هى الدولة التى ورثناها فى الاول من يناير عام ١٩٥٦
الاحرى بنا ان نسمى تلك الفترات كلا باسم مختلف فنقول الديمقراطية الاولى والديمقراطية الثانية والديمقراطية الثالثة وكذلك الحكم العسكرى الاول والحكم العسكرى الثانى والحكم العسكرى الثالث والحكم العسكرى الرابع وهو ما نعيش تحته الان.
المنطق يقول ان السودان ومنذ الاستقلال لم يحكم ابدا بنظام حكم واحد يمكن ان نطلق عليه دولة ٥٦
ومن المؤكد انه سوف تكون هناك دولة جديدة بعد انتهاء هذه الحرب اللعينة.
محمد فائق يوسف
٢٨ يوليو ٢٠٢٤
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: وکانت لها کانت لها عام ١٩٥٦ نظام حکم دولة ٥٦
إقرأ أيضاً:
الرباعية حول السودان… محاولة جديدة بمآلٍ مألوف
تشهد الساحة الدبلوماسية حراكًا متجددًا في ملف الأزمة السودانية، تجسد في اجتماعات الرباعية التي تضم كلًا من الولايات المتحدة، السعودية، مصر، والإمارات. ورغم ما توحي به التشكيلة من ثقل إقليمي ودولي، إلا أن القراءة المتأنية لهذه المبادرة تكشف عن خلل هيكلي في تكوينها، وانفصام واضح بين رؤيتها السياسية والحقائق الميدانية في السودان. وعليه، فإن احتمالات فشلها تظل راجحة، إن لم تكن حتمية، ما دامت تعيد تدوير نفس الأخطاء السابقة.
أولًا: الإمارات… الفيل في الغرفة
من غير المنطقي، سياسيًا وأخلاقيًا، أن تكون دولة متورطة بشكل مباشر في تأجيج الصراع جزءًا من آلية يفترض أن تلعب دور الوسيط أو الراعي للحل. الإمارات، وفقًا لتقارير دولية وشهادات ميدانية، قدمت دعمًا عسكريًا وسياسيًا لقوات الدعم السريع، ما جعلها طرفًا في النزاع وليس مراقبًا محايدًا. تجاهل هذه الحقيقة لن يُنتج إلا المزيد من انعدام الثقة من الجانب السوداني وهذا يضر جدا بعلاقة السودان مع مصر والسعودية تحديدا، خصوصًا من الجيش السوداني، الذي يرى في استمرار دور أبوظبي انتقاصًا من سيادة الدولة ومحاولة لشرعنة المليشيا تحت عباءة “الحل الإقليمي”.
ثانيًا: تجاوز اتفاق جدة… نزع لغطاء الشرعية
اتفاق جدة، الموقع في مايو 2023، هو الوثيقة الوحيدة التي وقّعها الطرفان المتحاربان – الجيش والدعم السريع – برعاية سعودية أمريكية، ما يمنحه شرعية تفاوضية لا يمكن القفز فوقها. ما يُطرح اليوم من الرباعية، سواء من حيث الأسماء المطروحة، أو طبيعة المقترحات المسربة، يعكس محاولة للعودة إلى نماذج التسوية السابقة التي قامت على شراكة شكلية مع فصائل سياسية نفعية، وتجاهلت الديناميكيات الأمنية والمؤسسية التي فجّرت الحرب ابتداءً.
إن أي تجاوز لهذا الاتفاق هو بمثابة العودة إلى مربع الصفر، بل والتمهيد لانفجار جديد أكثر تعقيدًا، خاصة وأن المرحلة الحالية تتطلب مقاربة أمنية تُنهي وجود المليشيات، لا سياسية تعيد تدويرها في واجهات السلطة.
ثالثًا: السعودية ومصر… بين النوايا والمصالح
على الضفة الأخرى، تمثل السعودية ومصر عنصرين يمكن البناء عليهما، لكن مع فوارق في الرؤية والتأثير. السعودية، بحكم رعايتها لاتفاق جدة، تملك سجلًا أكثر توازنًا، ولكنها قد تجد نفسها في موقف حرج إن استمرت في تجاهل تحفظات الخرطوم بشأن دور الإمارات. أما مصر، التي تراقب تطورات المشهد عن كثب، فإن مصالحها الأمنية المباشرة في شرق السودان وأمن البحر الأحمر تفرض عليها مقاربة أكثر براغماتية، لكنها محدودة النفوذ ميدانيًا مقارنة بغيرها من الأطراف.
رابعًا: أمريكا… الرغبة في الحل دون أدواته
الولايات المتحدة، التي تتصدر التحالف الرباعي، تبدو وكأنها تريد تحقيق اختراق دبلوماسي دون استعداد لتحمل كلفته. فهي لم تمارس أي ضغط حقيقي على الإمارات، ولم تقدم حتى الآن تصورًا موضوعيًا لمعالجة جوهر الأزمة: السلاح الخارج عن الدولة، وتفكيك المليشيات. سياسات واشنطن الرمادية، التي تتجنب تسمية المتورطين بأسمائهم، تفقدها تدريجيًا مصداقيتها كقوة راعية للسلام في السودان.
خاتمة: من يملك رؤية الدولة، ومن يسعى لتقاسمها؟
ما يجري اليوم هو صراع بين رؤيتين للسودان:
رؤية وطنية تسعى لاستعادة الدولة السودانية الموحدة ذات القرار السيادي والمؤسسة العسكرية الواحدة.
ورؤية خارجية هجينة تحاول فرض واقع سياسي جديد يتسع للمليشيات ورعاتها الإقليميين، ولو على حساب أمن السودان وسلامة شعبه.
ما لم تحسم الرباعية أمرها، وتُخرج الأطراف المنحازة من معادلة الوساطة، وتلتزم صراحة باتفاق جدة كمرجعية تفاوضية، فإنها ستتحول من أداة للحل إلى وعاء لتأبيد الأزمة، وتغذية مشاريع التقسيم، تحت شعار السلام الشامل.
في النهاية، السودان ليس مائدة فارغة لتقاسم النفوذ، بل دولة ذات تاريخ وثمن باهظ دفعه شعبها دفاعًا عن كرامته. وأي مبادرة لا تعي هذه الحقيقة مصيرها الإخفاق، ولو اجتمع حولها العالم.
وليد محمد المبارك
وليد محمدالمبارك احمد
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة