تعويم جزئي بإثيوبيا يؤثر سلبًا على العملة المحلية بنسبة 30%
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
بسبب إصلاحات الاقتصاد الكلي الجارية بإثيوبيا أعلن البنك المركزي الإثيوبي عن إجراء تعويم جزئي للعملة المحلية "البر"، مما أدى في انخفاض قيمتها بنحو 30%.
وتأتي الخطوة في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد، وهي ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا، صفقة مطوّلة بشأن التمويل الحاسم من صندوق النقد الدولي.
وأعلن البنك الوطني الإثيوبي في بيان له، عن إجراءه سلسلة من إصلاحات الصرف الأجنبي، التي أشار إلى أنها تنطوي على "تغييرات سياسية جديدة كبيرة"، موضحا أن الإجراء الأول كان "التحول إلى نظام صرف قائم على السوق".
وأضاف أنه "من الآن فصاعدا، يُسمح للبنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية من/إلى عملائها وفيما بينها بأسعار يتم التفاوض عليها بحرية، مع قيام البنك الوطني الإثيوبي بتدخلات محدودة فقط لدعم السوق في أيامها الأولى، وإذا كان مبررا بظروف السوق غير المنظمة"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وبعد إعلان البنك المركزي الإثيوبي، هبطت العملية المحلية بر بنسبة 30% إلى 74.74 مقابل الدولار، وفقا لبيان من البنك التجاري الإثيوبي، عبر منصة "إكس".
وفي يوم الجمعة الماضي، ذكر البنك التجاري الإثيوبي أن سعر شراء الدولار الأمريكي 57.48 بر، والبيع 58.64 بر.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه يتوقع نحو 10.5 مليار دولار من المساعدات المالية في السنوات المقبلة، بمجرد أن تنهي البلاد مفاوضاتها مع مؤسسات الإقراض الدولية.
وانخرطت إثيوبيا، التي ضربتها في السنوات الأخيرة العديد من النزاعات المسلحة، وجائحة "كوفيد-19" والصدمات المناخية، في محادثات مطولة تسعى إلى تأمين برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.
ويبلغ حجم الديون الخارجية لإثيوبيا نحو 28 مليار دولار، كما أنها تكافح التضخم المرتفع، ونقص احتياطيات النقد الأجنبي، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وفي ديسمبرالماضي، تم تخفيض التصنيف الائتماني للدولة غير الساحلية إلى تخلف جزئي عن السداد، من قبل وكالة "فيتش" الدولية بعد أن فشلت في سداد قسيمة بقيمة 33 مليون دولار على سند يورو.
وأدى الصراع الذي استمر عامين في منطقة تيغراي الشمالية، وانتهى في نوفمبر2022 إلى تعليق العديد من برامج مساعدات التنمية ومساعدات الميزانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي الإثيوبي البر افريقيا صندوق النقد الدولي البنك التجاري الإثيوبي رئيس الوزراء الإثيوبي ابي احمد
إقرأ أيضاً:
(265) مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو 2025م
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي “عرض النقود – ن3” نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو “265.4” مليار ريال، بزيادة نسبتها “9.4%” مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند “3.09” تريليونات ريال، مقابل “2.82” تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة “39.1” مليار ريال، بما يعادل “1.3%”، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو “3.05” تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود “ن3″، تصدّرت “الودائع تحت الطلب” المكونات بنسبة مساهمة بلغت “48.6%”، وبقيمة “1.5” تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت “1.1” تريليون ريال، بنسبة “35.2%”.
اقرأ أيضاًالمملكةجائزتان جديدتان ترفعان حصاد المملكة في “آيسف 2025” إلى (25) إنجازًا دوليًا
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نحو “256” مليار ريال، بنسبة مساهمة “8.3%”، في حين بلغ “النقد المتداول خارج المصارف” “246.2” مليار ريال، بنسبة “8%”.
يُشار إلى أن “الودائع شبه النقدية” تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق “ن1” بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل “ن2” كلًا من “ن1” والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد “ن3” المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية