سلطان يحل مجلس التخطيط العمراني في الشارقة
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (46) لسنة 2024م بشأن استحداث إدارة بدائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة.
وأصدر سموه المرسوم الأميري رقم (47) لسنة 2024م بشأن حل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة.
كما أصدر سموه المرسوم الأميري رقم (48) لسنة 2024م بشأن نقل المهندس خالد محمد عبدالله سلطان آل علي، أمين عام مجلس التخطيط العمراني إلى دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة بنفس درجته الوظيفية، وتعيينه مديراً لإدارة التخطيط العمراني في الدائرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة التخطیط العمرانی
إقرأ أيضاً:
سلطان يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك في قصر البديع العامر
الشارقة: «الخليج»
واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح السبت، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر البديع العامر للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومن أعضاء السلطة القضائية بالشارقة ومن المواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد ورجال الأعمال، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.
وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم بحلول عيد الأضحى المبارك العزيز على قلوب المسلمين جميعاً، سائلين الله عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة الدينية على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين، العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.
حضر الاستقبال كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، وعدد من الشيوخ، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعدد من رؤساء الدوائر والهيئات الحكومية، وجموع المواطنين.