أمين مجلس التعاون: الاتجار بالأشخاص آفة تهدد الإنسانية وخاصة الاطفال والنساء
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البديوي اليوم الثلاثاء ضرورة مواجهة ظاهرة الاتجار الاشخاص معتبرا انها آفة تهدد الانسانية جميعها وخاصة الاطفال والنساء.
جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به البديوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام ويأتي هذا العام تحت شعار (عدم ترك أي طفل خلف الركب).
وقال البديوي ان هذه الآفة تهدد الإنسانية جميعها ودائما ما تلقي بتبعاتها على الأشخاص الأكثر ضعفا وخاصة الأطفال والنساء في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات وصراعات وحروب إقليمية ودولية وتعد هذه الظاهرة من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان.
واضاف ان اختيار موضوع هذا العام يركز على أهمية حماية الأطفال من الاتجار بالأشخاص لضعف هذه الفئة واتخاذ الإجراءات الدولية السريعة لإنهاء الاتجار بهم حيث مازال الأطفال يعانون من الاستغلال في العمل القسري والإجرام والتسول والاعتداء والاستغلال الجنسي وعبر وسائل التواصل الحديثة.
وأكد ان دول المجلس أولت لقضايا مكافحة الاتجار بالأشخاص اهتماما بالغا ويأتي ذلك انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية وقوانينها وإجراءاتها التي تحفظ وتصون كرامة الإنسان وتحرم وتجرم كافة أشكال الامتهان لكرامته وسلب حريته واستغلاله .
وشدد على ان الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن لا يمكنها النجاح دون تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والاستفادة من أفضل الممارسات للقضاء على الاتجار بالأشخاص.
المصدر وكالات الوسومالاتجار بالأشخاص مجلس التعاونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاتجار بالأشخاص مجلس التعاون الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
أمير منطقة المدينة المنورة يرعى فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لعام 2025، تحت شعار: “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنه الاستغلال”.
وشاهد سمو أمير المنطقة عرضًا مرئيًّا توعويًّا، تناول أبرز مفاهيم الاتجار بالأشخاص، وصوره، وأبعاده المحلية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة هذه الجريمة، انسجامًا مع التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.
كما اطّلع سموه على ركنٍ تعريفي، أُقيم بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية، استُعرض من خلاله أبرز التشريعات والإجراءات المعتمدة لرصد حالات الاتجار بالأشخاص والتعامل معها، إضافةً إلى برامج الدعم والحماية المقدّمة للضحايا، والآليات المتبعة في التحقيق والمساءلة.
وتهدف هيئة حقوق الإنسان من خلال هذا التعاون إلى تسليط الضوء على حجم التحديات المرتبطة بجريمة الاتجار بالأشخاص، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بها، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات للحد من انتشارها.