تونس.. عامل يومي أول المترشحين لرئاسة البلاد
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
انطلقت، الاثنين، مرحلة إيداع الملفات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية المزمع عقدها، شهر أكتوبر المقبل، بتقديم العامل اليومي، فتحي كريمي، ملف ترشحه حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
وبحسب موقع "بوابة تونس"، تلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملف فتحي بن خميس كريمي، كأول مترشح للانتخابات الرئاسية، بعد أن قدم ملفه بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد سبق للكريمي أن قدم ملف ترشح في الانتخابات الرئاسية 2019 وكان يعمل حينها كعون أمن في وزارة الداخلية، قبل عزله.
وقال فتحي الكريمي في تصريح لإذاعة "الجوهرة أف أم"، بعد تقديم ملف ترشحه أنه يبلغ من العمر 59 سنة وهو عامل يومي أمني معزول، مضيفا انه 'اختار الترشح لهذه الانتخابات وخوض هذه التجربة لتطبيق بعض افكاره التي يرى فيها السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية".
ولفت إلى ملف ترشحه الذي قام بتقديمه صباح اليوم قد شهد نقصا بخصوص وثيقة ثبوت الجنسية على مستوى الجد من جهة الوالدين ونقصا في عدد التزكيات حيث وصل إلى حد الآن إلى 5 آلاف تزكية"، مؤكدا أنه سوف يقوم باستكمال جميع وثائق ملفه قبل نهاية الآجال.
ويستمر تقديم الترشحات حتى 11 أغسطس القادم.
وكان عدد من الشخصيات السياسية والناشطين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات على غرار منذر الزنايدي الوزير السابق في نظام الرئيس زين العابدين بن علي، والمستشار السابق لدى الرئاسة، كمال العكروت، ومغني الراب، كريم الغربي، المعروف بلقبه "كادوريم"، وفقا لفرانس برس.
وأعلن سعيد ترشحه لولاية ثانية "لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية" وقال إنه بذلك يلبي "الواجب الوطني المقدس".
ويحتكر سعيد السلطات في البلاد منذ صيف العام 2021 وقام بتغيير الدستور في العام 2022 ليحظى من خلاله بصلاحيات واسعة ويخوله أخذ القرارات منفردا.
وتنتقد العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية ما تعتبره "تراجعا للحريات" في البلاد.
والجمعة، عبرت منظمة العفو الدولية عن "القلق إزاء التدهور الشديد في الحقوق" في تونس منذ أن "بدأ الرئيس سعيد في احتكار السلطة"، بعد أن كانت البلاد مهد احتجاجات عرفت باسم "الربيع العربي" في العام 2011.
وقدرت المنظمة أن "القمع الحكومي يغذي الخوف بدلا من المناقشات الجدية للمشهد السياسي التعددي"، ونددت بالاعتقالات "التعسفية" للمعارضين، و"القيود والملاحقات القضائية" ضد بعض المرشحين، وسجن الصحافيين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الفلاحين: سعر القمح جاء نتيجة حسابات دقيقة لظروف البلاد.. والفلاحون مستعدون لتحمل جزء من المسؤولية الوطنية
دمشق-سانا
أكد مدير العلاقات العامة في الاتحاد العام للفلاحين بسام حسين أن المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع، القاضي بمنح المكافأة التشجيعية عن كل طن قمح يسلمه المزارع للمؤسسة السورية للحبوب، وتحديد وزارة الاقتصاد والصناعة سعر شراء القمح (الدكمة); جاء نتيجة حسابات دقيقة لظروف البلاد الاقتصادية والمالية في ظل موسم الجفاف لهذا العام وارتفاع تكاليف الري والطاقة التي أثرت في واقع المحاصيل الزراعية والفلاحين.
وبيّن حسين في تصريح لمراسل سانا أن الفلاحين مستعدون لتحمّل هذا العام جزءاً من المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة من إعادة بناء الدولة السورية، بعد أن دمّرها النظام البائد وسرق مقدراتها وأضعف بنيتها التحتية لعقود طويلة.
وأشار مدير العلاقات العامة إلى أهمية تحسين هذا القطاع وتطوير السياسات الزراعية، وتحفيز التصنيع الزراعي، وتوسيع آفاق التصدير، بما يضمن عدالة تسويقية وعائد اقتصادي منصف لهم.
وشدد حسين على أن الفلاحين سيبقون في مقدمة الصفوف، يقدّمون التضحيات في سبيل الوطن، على أمل أن يعود الخير إلى الحقول، والكرامة إلى المزارع، والسيادة إلى رغيف الخبز.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع أمس المرسوم رقم 78 لعام 2025 القاضي بمنح كل مزارع يقوم بتسليم قمحه إلى المؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن قمح يتم تسليمه، وذلك بالإضافة إلى سعر الشراء المعتمد الصادر من وزارة الاقتصاد والصناعة.
وحددت وزارة الاقتصاد والصناعة سعر شراء القمح النوع القاسي الدرجة الأول (الدكمة)، بـ 320 دولاراً للطن الواحد من الفلاحين لموسم عام 2025.
تابعوا أخبار سانا على
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك