وافق صندوق النقد الدولي، على الموافقة بمنح الدولة المصرية 820 مليون دولار، بناء على ما التزمت به مصر من تعهداتها حيال اتخاذ قرارات نقدية صارمة يتعافى بها الاقتصاد المصري.

وشهدت الحالة الاقتصادية في مصر، تحسنا لافتا نتيجة حزمة القرارات التي اتخذها أصحاب القرار خلال الفترة الأخيرة ومنها تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الذي شكل انفراجة كبيرة في الحالة الاقتصادية وأعاد عجلة الإنتاج من خلال اكتمال عمليات الاستيراد التي كانت متوقفة، وتسببت في حدوث شلل مؤقت في كثير من الصناعات، انعكست تلك القرارات على المؤشرات التقيمية التي تساهم في رؤية المؤسسات النقدية الدولية والائتمانية للحالة المناخية الاقتصادية في مصر.

ولفت صندوق النقد الدولي، إلى الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخرا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتي باتت تؤتي ثمارها الإيجابية.

وانحصرت مراجعات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بـ الحالة الاقتصادية العامة في مصر في بعض المآخذ والتي كان منها «ارتفاع نسبة التضخم، سعر صرف الدولار «عملة الاستيراد» أمام الجنيه المصري، تخارج الحكومة المصرية من بعض الاستثمارات والسماح للقطاع الخاص بمزيد من الانخراط في الاستثمارات والتدشين والإنشاءات».

صندوق النقد الدولي يوجه مطالبات لـ البنك المركزي المصري

وطالب مسئولوا صندوق النقد الدولي أعضاء لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري في حالة كان الاتجاه القادم تجاه السياسة النقدية يشير إلى انخفاضات محتملة في سعر الفائدة أن يقوم بإظهار بيانات رقمية مفصلة بشأن التضخم وكيف يمكن أن تؤثر قرارات سعر الفائدة على الحالة الاقتصادية ككل.

وفي ذات السياق قالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إنه لابد لـ البنك المركزي المصري أن يتبع نهجا يعتمد على تقديم البيانات الواضحة في حالة قرر اللجوء إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعاته القادمة.

اقرأ أيضاًكل ما تريد معرفته عن انضمام مصر لـ «البريكس»

«فيتش» تتوقع خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي والأوروبي

كل ما تريد معرفته عن التكتل الاقتصادي «البريكس» ومحاولة مصر الانضمام إليه «فيديو»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر البنك المركزي صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري سعر الفائدة خفض سعر الفائدة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن شريحة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی الحالة الاقتصادیة المرکزی المصری سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

رزيق يبحث مع خبراء صندوق النقد الدولي تطور السياسة التجارية وآفاق الإنفتاح الإقتصادي

عقد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات, كمال رزيق, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, اجتماعا مع وفد من خبراء صندوق النقد الدولي, خصص لبحث تطور السياسة التجارية الجزائرية وآفاق انفتاحها على الأسواق الدولية, حسبما افاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن هذا اللقاء يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية الدولية ودعم الإصلاحات الجارية في قطاع التجارة الخارجية, حيث تم التطرق إلى مسار تطور السياسة التجارية الوطنية والآفاق المرتبطة بانفتاح الإقتصاد الوطني على الأسواق العالمية, فضلا عن التحديات المرتبطة بالتجارة الخارجية.

كما تندرج هذه الإجتماعات ضمن المشاورات الدورية بين السلطات الجزائرية والمؤسسات المالية الدولية, والهادفة إلى دعم الإستقرار الإقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة, يضيف المصدر ذاته.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
  • البديوي يؤكد حرص دول مجلس التعاون على تعزيز حضورها الدولي
  • البديوي: دول التعاون حريصة على تعزيز حضورها الدولي واستعراض إنجازاتها في مجالات التنمية الاقتصادية والمالية
  • صندوق النقد الدولي: تقدم في تعزيز امتثال المصارف لمتطلبات الشفافية الدولية
  • صندوق النقد الدولي: العراق أحرز تقدّما بالانتقال لنظام جديد لتمويل التجارة الخارجية
  • زيتوني يستقبل بعثة صندوق النقد الدولي
  • رزيق يبحث مع خبراء صندوق النقد الدولي تطور السياسة التجارية وآفاق الإنفتاح الإقتصادي
  • البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة 10 يوليو المقبل
  • صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
  • صندوق النقد يحذر من مخاطر اقتصادية جراء الضربات الأمريكية على إيران