محافظ المركزي يناقش مع مسؤول «صندوق النقد» جهود الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، كنجي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بحضور عدد من مدراء إدارات الصندوق.
وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على ليبيا، إلى جانب مخرجات مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، وجهود المؤسسات الليبية في تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لإنجاح هذه المشاورات.
كما تم استعراض مبادرة المحافظ لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الليبي، ورؤيته للخروج من الأزمة عبر حزمة إصلاحات تشمل توحيد الإنفاق العام ومراجعة السياسات النقدية والتجارية والمالية.
ورحب ممثلو الصندوق بمجهودات المصرف المركزي، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني والمشورة، خصوصًا في مجالات السياسة النقدية وسعر الصرف وتقوية قيمة الدينار الليبي وحلحلة أزمة السيولة.
وأكد كنجي أوكامورا دعم الصندوق الكامل للمصرف في وضع سياسات وإجراءات منضبطة لمعالجة المشكلات الاقتصادية الهيكلية التاريخية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي طرابلس ليبيا وأمريكا ليبيا وصندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يبدي مخاوف بشأن احتياجات السيولة فى السنغال
أعلن وزير المالية السنغالي، شيخ ديبا، أن صندوق النقد الدولي أبدى مخاوفه بشأن قدرة السنغال على تلبية احتياجاتها الضخمة من السيولة خلال الفترة المقبلة، في ظل مفاوضات جارية بين الجانبين لإقرار برنامج تمويلي جديد.
وقال ديبا، خلال جلسة أمام البرلمان، إن بلاده تحتاج إلى تمويل ضخم يقدّر بنحو 6 آلاف مليار فرنك إفريقي «10.6 مليار دولار» سنوياً في المتوسط، لمواجهة الأعباء المتراكمة نتيجة ديون بمليارات الدولارات لم يُفصح عنها من قبل الإدارة السابقة، مضيفا: «صندوق النقد يرى أننا لا نستطيع ضمان توفير هذا التمويل خلال أفق استدامة الدين، لكننا نعتقد أن ذلك ممكن» بحسب ما نقلته شبكة «سي إن بي سي أفريكا» الاقتصادية.
وأوضح ديبا أن الحكومة تعمل حالياً على مراجعة كل مصادر الديون الإشكالية والتوجه نحو إعادة تمويلها بشروط مقبولة وآجال أطول، بما يساعد على تقليص الضغط على الميزانية، مشيرا إلى أنه «عندما نستبدل هذه الديون بشروط أفضل وآجال استحقاق أطول، فإننا نخلق مساحة مالية».
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تتوقع تحرير أكثر من 500 مليار فرنك إفريقي في موازنة عام 2025 بفضل ما وصفه بـ «الإدارة النشطة للديون».
وعقب تصريحات ديبا، شهدت السندات الحكومية السنغالية تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفضت السندات قصيرة الأجل بنحو سنتين، بينما جرى تداول السندات المقومة باليورو عند 73.15 سنت، والسندات الدولارية المستحقة في 2031 عند 64.88 سنت.
وتأتي هذه التطورات بينما تسعى الحكومة إلى استعادة ثقة الأسواق الدولية وتعزيز وضعها المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يستقبل سفير جمهورية السنغال في القاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون
النقد الدولى يخطط لإرسال بعثة إلى السنغال خلال أغسطس لمناقشة الديون المخفية
بعد 65 عاما.. فرنسا تنهي تواجدها العسكري الدائم في السنغال
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟