صندوق النقد: استكمال المراجعة لمصر والسماح لسلطاتها بسحب 820 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، الاثنين، أن مجلسه التنفيذي استكمل مراجعة تتعلق بمصر، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
وقال الصندوق، في بيان، إن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.
بحسب الصندوق، فإن التضخم لا يزال مرتفعاً ولكنه في طريقه إلى الانخفاض ونظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الذي تتبناه اسلطات.
وتتيح موافقة الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر صرف مبلغ 820 مليون دولار تمثل الشريحة الثالثة من اتفاق تسهيل الصندوق الممدَّد البالغ قيمته 8 مليارات دولار، والذي وافق عليه الصندوق سابقاً لدعم البرنامج.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يزور دمشق ويضع خارطة طريق لتعافي الاقتصاد السوري .
اختتم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، في أول مهمة رسمية من نوعها منذ عام 2009، بهدف تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ومناقشة أولويات السياسات العامة، وبناء القدرات المؤسسية بالتنسيق مع السلطات السورية.
وفي بيان ختامي أصدره فان رودن، أكد أن سوريا تواجه تحديات ضخمة نتيجة أكثر من عقد من الصراع، الذي أفضى إلى معاناة إنسانية واسعة وتقلّص كبير في حجم الاقتصاد، حيث أصبح الناتج المحلي يمثل جزءاً يسيراً مما كان عليه.
وقال البيان إن البلاد تعاني من تراجع شديد في الإنتاج الاقتصادي، وتدهور في الدخول الحقيقية، وارتفاع معدلات الفقر، إلى جانب ضعف المؤسسات العامة، وتدهور خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية في مناطق شاسعة من البلاد.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذه الظروف تستدعي تحركاً عاجلاً نحو تعافٍ اقتصادي مستدام، يأخذ في الاعتبار الحاجات الإنسانية المتزايدة وأعداد اللاجئين العائدين.
وخلال زيارته التي امتدت بين 1 و5 من حزيران الجاري، ناقش الفريق الفني التابع لصندوق النقد مع المسؤولين السوريين مجموعة من الأولويات القريبة المدى، في مقدمتها إعداد موازنة لبقية عام 2025، وتحديد الموارد المحلية والخارجية المتاحة، مع ضمان تلبية الإنفاق على الاحتياجات الأساسية، خصوصاً الرواتب، والخدمات الصحية والتعليمية، ودعم الفئات الأشد هشاشة.
كما تم التطرق إلى ضرورة تحديث النظامين الضريبي والجمركي، وتعزيز أداء إدارات الضرائب والجمارك، مع وضعها تحت إشراف وزارة المالية، إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة لتحسين تنفيذ الموازنة ومراقبتها بشكل فعال.
وشملت المناقشات أيضاً تمكين مصرف سوريا المركزي من ضبط التضخم واستعادة الثقة بالليرة السورية، عبر تطوير إطار للسياسة النقدية يضمن تحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى إعادة تأهيل نظام المدفوعات والمصارف، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحسين كفاءة المعاملات وإعادة تفعيل الوساطة المالية والارتباط بالمنظومة المالية الدولية.
واتفق الجانبان على أهمية إزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص وفق آليات السوق، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تعزيز منظومة الإحصاءات الاقتصادية عبر جمع البيانات وتحليلها ونشرها بشكل مستقل عن أجهزة التخطيط، لتشكيل قاعدة معلومات تساعد في صنع السياسات وتقييمها.
وحذّر فريق صندوق النقد الدولي من محدودية القدرات التمويلية والموارد الخارجية، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم دعم كبير لسوريا، سواء عبر تمويل ميسر جداً، أو من خلال برامج لبناء القدرات وتحديث البنى المؤسسية والتقنية المتقادمة.
وأكد الفريق في ختام زيارته التزام الصندوق بمساندة سوريا في مسيرة التعافي، مشيراً إلى أنه جرى وضع خارطة طريق مفصلة لتحديد أولويات السياسات الاقتصادية وبناء القدرات ضمن مؤسسات رئيسية مثل وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، ودائرة الإحصاء، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية، مع مراعاة محدودية القدرة الاستيعابية للمؤسسات السورية.
وشملت زيارة وفد الصندوق لقاءات رفيعة المستوى مع وزير المالية، يسر برنية، ومحافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حسريه، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمصارف المملوكة للدولة.
وفي ختام البيان، عبّر فريق الصندوق عن شكره للسلطات السورية على النقاشات الصريحة والبنّاءة، وعلى حفاوة الاستقبال التي لقيها خلال هذه المهمة "التاريخية"، في إشارة إلى كونها أول زيارة منذ أكثر من 16 عاماً.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك