في الوقت الذي تتصاعد فيه بشكل كبير المطالبات الحقوقية لإنهاء ملف الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين في مصر، هناك عدة خطوات مثيرة للتفاؤل في هذا الإطار، مدعومة من الأجهزة التشريعية للنظام الحاكم، وداخل الحوار الوطني الذي أطلقه رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، في نيسان/ أبريل 2022.

ورغم سوابق النظام خلال 11 عاما بتجاهل ملف المعتقلين والإمعان في إذلالهم، إلا أن الآمال تظل باقية بحدوث انفراجة في الملف الذي تسبّب باستمرار حبس أكثر من 30 ألف مصري -وفق بعض التقديرات- من الذين أنهوا عقوبة الحبس الاحتياطي ويجرى تدويرهم في قضايا أخرى.



الخطوة الأولى: وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يستهدف تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالحبس الاحتياطي، كتقليص مدة الحبس المصرّح بها قانونيا ووضع حد زمني لها، فضلا عن تعويضات الحبس الاحتياطي الخاطئ، واعتماد بدائل عن الحبس الاحتياطي.

وفي آذار/ مارس الماضي، أشارت تعديلات قانون "الإجراءات الجنائية" بالبرلمان، إلى وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتقليصه في قضايا الجنح لـ 4 أشهر بدلا من 6 شهور، وإلى سنة في قضايا الجنايات بدلا عن عام ونصف؛ وتقليصه من سنتين إلى سنة ونصف حال كانت العقوبة المقررة السجن المؤبد أو الإعدام.


الخطوة الثانية: يقوم مجلس أمناء الحوار الوطني، بإجراء المشاورات الفنية والقانونية قبل صياغة ورفع تقرير توصيات النهائي من المقترحات المقدمة من بعض أعضاء لجنة الحوار الوطني من التيار المدني وعدد من المعتقلين السابقين المنضمين للحوار، وذلك في ملف الحبس الاحتياطي، وإرسالها إلى السيسي، للنظر فيها.

"برغبة النظام"
يرى مراقبون وحقوقيون، أن موافقة أية لجنة من لجان البرلمان على تعديل قانوني يعني أن السيسي وأجهزته الأمنية توافق على التعديل أو القانون.

كما يعتقدون أن إدراج مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في جلسات الحوار الوطني ورفع التوصيات إلى السيسي، هو أيضا أمر لا يتم إلا بموافقة الجهات الأمنية والسيادية، ما يشير لاحتمال إقدام النظام على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي.

وقبل أسبوع، أثار قرار الإفراج عن 79 من المعتقلين المصريين المحبوسين احتياطيا على ذمّة قضايا منذ أعوام 2022 و2023 و2024 حالة من الارتياح بين المهتمين بالملف الحقوقي في مصر.

ولكن توجيه الحوار الوطني الشكر للسيسي، وتأكيده أن القرار جاء استجابة منه لمطالب أعضاء الحوار الوطني، فتح الباب للمزيد من التفاؤل حول هذا الملف والتساؤل حول مصير المعتقلين والمحبوسين احتياطيا قبل تلك التواريخ ومنذ العام 2013، واحتمالات أن يشملهم العفو الرئاسي أو دعم لجنة الحوار الوطني.


ووفق تقرير لـ"مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، المنشور في تاريخ 30 كانون الأول/ ديسمبر 2021، فإنه "في التشريع المصري، يعدّ الحبس الاحتياطي بمثابة عقوبة تصدر عن سلطة التحقيق لا المحكمة، قد يترتب عليه أذى شديد وصدمة عنيفة، إذ أنه يؤذي المتهم في شخصه وسمعته".

وأشار التقرير إلى "تعارض النصوص الحاكمة للحبس الاحتياطي مع الغاية منه في الدستور"، كما ألمح إلى "انحراف مبررات الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية عن الغرض الذي شرع من أجله"، مبيّنا أن "السلطات "توسعت في أسباب الحبس الاحتياطي"، مشيرة لوجوب صدوره عن جهة قضائية، والالتزام بالحد الأقصى له، وبطلانه إذا تجاوزها.

"الأمل في الله"
والدة أحد الشباب الذين تسبّب الحبس الاحتياطي في "تدمير حياته"، وفقا للأم التي قالت: "احتفلنا قبل 4 أعوام بانتهاء مدة حبس نجلي التي قضاها 7 سنوات منذ العام 2013، وترحيله من السجن إلى مركز شرطة المدينة الذي أودعه ثلاجة المركز –مكان الاحتجاز ما قبل الإفراج عن المسجونين- تمهيدا لإخلاء سبيله".

وأضافت لـ"عربي21": "بشرنا محاموه، وبقينا أمام مركز الشرطة 3 أيام في انتظار خروجه، ولكن ضباط الأمن الوطني قاموا بتدويره في قضية جديدة وإحالته للنيابة التي حبسته احتياطيا منذ 2020، حتى صدور حكم جديد عليه".

وعن تجدّد آمالها في خروج نجلها، وفقا لتلك التعديلات، قالت: "تعبنا كثيرا وتعب هو، ونسينا الناس، ونسيه الأهل والأصحاب، ولكن لا نعدم نحن ولا هو الأمل في الله".


حقوقيون مصريون تحدثوا لـ "عربي21"، عن حجم توقعاتهم بأن ينهي نظام السيسي ملف الحبس الاحتياطي، التي جاءت سلبية جميعها، مؤكدين أن نظام السيسي لو فعلها وعدل قانون ومدد الحبس الاحتياطي فإن لديه وسائل أشد قسوة على المعتقلين، مشيرين إلى أن هدفه تحسين صورته.

"شكل ديكوري عبثي"
وفي رؤيته، قال الحقوقي والإعلامي المصري، هيثم أبو خليل، إن "ما يحدث ما هو إلا شكل ديكوري وعبثي بامتياز"، مشيرا إلى أن "لعبة قانون الطوارئ أو حالة الطواريء لما تم إلغاء مد حالة الطوارئ في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، تخيلنا أنه لن يكون هناك إحالة مرة أخرى لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "تخيّلنا أنه لم يعد هناك زوار في الفجر للمصريين، وتخيلنا أنه لم يعد هناك اقتحام لبيوت الآمنين، إلا بإذن النيابة العامة، ولكن كل هذه الأحلام أصبحت سرابا رغم إلغاء القانون".

ويعتقد أنه "الآن يتم صناعة نفس القصة"، مبينا أنه "على أحسن تقدير يمكن تعديل قانون الحبس الاحتياطي ومدده، ولكن سيظل حبرا على ورق، وتعود لعبة التدوير الحقيرة مجددا، وسيُقال إننا أفرجنا فعليا عن المعتقل ولكن سيتم حبسه في قضية جديدة".


وأشار إلى أنه "لنفترض أنّهم قلصوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وجعلوه 6 شهور، فإنهم سيقومون بتدوير المعتقل مع نهاية تلك الفترة مرات ومرات، بقضايا جديدة، وفي النهاية هم لن يعدموا الوسائل".

ويرى أبوخليل، أن "المشكلة ليست في تشريعات ولا مقترحات ولا في الحوار الوطني؛ ولكن المشكلة في احترام القانون واحترام دولة القانون واحترام دولة المؤسسات لأن كل هذه المبادئ الراسخة بكل دول العالم ليست موجودة".

وحول عدد المحبوسين احتياطيا أو الذين تضرروا من هذا الملف ومن يُتوقع أن يستفيدوا من تعديلاته، لفت الحقوقي المصري إلى أن "المذيع القريب من جهات أمنية مصرية نشأت الديهي، أكد في إحدى المرات أن هناك 30 ألف مصري قيد الحبس الاحتياطي".

ويعتقد أنه "لو هناك رغبة لدى السلطات فسيكون هذا الرقم الكبير مع الصباح الباكر خارج السجون ويعودوا إلى بيوتهم؛ ولكن الحبس الاحتياطي لعبة حقيرة يستخدمونها".

وألمح إلى أن "ذلك القانون كانت الحكمة منه حفظ مسرج الجريمة، والحفاظ على الأدلة، والحفاظ على الجاني بطريقة احترازية لجين البت في القضية"، موضحا أن "كل هذا ليس موجودا لأنه في النهاية القضايا كلها لا تستدعي كل هذا".

ولفت إلى أن "أغلب المحبوسين احتياطيا جرى حبسهم وتدويرهم في قضايا تظاهر، ومؤخرا في رسم كاريكاتير، أو رفع لافتة بشكل سلمي، أو حتى التعاطف مع أهل فلسطين ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدا أنه "كلها قضايا عبثية".


أما عن دور الحوار الوطني، قال إنه "معروف أنه شيء تكميلي ديكوري في ظل الأوضاع الإقليمية والعالمية"، مبينا في نهاية حديثه أن "هذا النظام لا يردعه شيء، وفي النهاية ما يتم هو استنزاف للوقت، ويبين أنه يقوم بعمل عملية إصلاحات، ولكنه في الحقيقة يشدّد القمع ويزيد كم الاعتقالات وكم الترهيب والإجرام".

"المشكلة ليست في القوانين"
من جانبه قال الحقوقي المصري، محمد زارع: "الحبس الاحتياطي ليس هو الموضوع الوحيد الذي تواجد بسببه أناس كثيرون في السجون لفترات طويلة، فهناك مشكلة التدوير أو إعادة اتهام الناس في قضايا أخرى".

وفي حديثه لـ"عربي21"، لفت إلى أنه "كان هناك أيضا قانون الطواريء الذي كان يتيح للدولة أنها تعتقل الناس لمجرد الاشتباه فيهم، وحبسهم دون أن يكون هناك حكما قضائيا، سواء كانت هناك أسباب تجعل الإدارة تحتجز الناس لفترات طويلة أم لا، ولذا أظن أن المشكلة ليست في قوانين الحبس الاحتياطي".

وأوضح أنه "بالنسبة لقانون الحبس الاحتياطي على الورق فإن المسألة تخضع لشروط وضمانات، بحسب ما هو معروف أن الحبس الاحتياطي لابد أن يكون له ضمانات محددة، كأن يكون هناك خشية من هروب الشخص المحتجز أو أن يؤثر خروجه على الأدلة".

وتابع: "لكن أناس كثيرون جرى حبسهم احتياطيا، والموجودون الآن في السجون تجاوز حبسهم تلك الشروط؛ وهناك تقارير حقوقية كثيرة تؤكد هذا الموضوع، ولذا لست متأكدا أنه بمجرد تعديل القانون ستصبح الحياة وردية، والناس ستخرج من السجون وتنتهي المشكلة".

ويعتقد زارع، أن "الأزمة سياسية في مصر"، مشيرا إلى أن "هناك للأسف تجييش ضد عدو خفي الدولة طوال الوقت تتحدث عنه"، مضيفا: "وأظن أن كل السلطات تحارب هذا العدو الخفي، وهو المواطن، بطريقة أو بأخرى".

وأشار إلى أنه "هناك من يُقدم تقريرا بأن هذا الشخص خطر، ويتم عمل قضية له فيقدمه للنيابة، والنيابة باعتبار أن لديها تحريات من المباحث تقول هذا الكلام فتقوم بحبسه احتياطيا، ويدخل السجن حتى تنتهي محاكمته".

وواصل: "وبعد أن تنتهي القصة في النهاية إما بإدانة أو براءة، يمكن أن يظهر ضابط آخر ويقول أن هذا الشخص متهم في قضية أخرى، خلال فترة تواجده في السجن"، مؤكدا أن "هذه أمور مؤسفة رأيناها كثيرا كحقوقيين".

وأشار زارع، إلى أنه "لدينا قانون طوارئ أيضا ظل موجودا وجاهزا لاحتجاز أي معارض لمجرد الاشتباه، ولذا في رأيي أشكر من قام في الحوار الوطني بفتح هذا الملف وغيرهم ممن بذلوا جدها لحلحلته وسمعوا لأهالي المعتقلين ويريدون مناقشة هذه المسألة".


واستدرك: "ولكن أظن أن المسألة أعمق وأعقد من هذا، وهم كما أظن في الجلسات الأولى للحوار الوطني تحدثوا عن هذا الملف ولم يفعلوا شيئا؛ ولذا أظن أن هذا الأمر لن يُفلح التعامل معه بمجرد جرة قلم أو إصدار قانون، فالمسألة أعقد وأعمق من هذا".

ولفت إلى أن "المسألة بالكامل تخضع لوضع معقد ومركب وليست أمرا بسيطا، ولذلك لن تُحل بتعديل القوانين، لأن هناك قوانين أخرى ستكون البديل ويجري استخدامها للقبض على الناس".

وختم بالقول: "وكله بالقانون، وليس خارج إطار القانون، يعني أنه ليس اختطافا أو احتجازا لشخص بدون محاكمة، ولا اختفاء قسري، وأتحدث هنا عن القوانين التي تنظم العدالة في مصر، والتي ليس لدي أمل كبير في أن أحتفل بشيء واحتفي به قبل أن أرى نتيجته لأننا سمعنا كثيرا دون أي أمل تحقق في هذه المسألة".

"نظام أجرم لا يُتوقع منه خيرا"
وفي رؤيته، عبَّر السياسي والحقوقي المصري، أشرف عبد الغفار، عن أسفه الشديد من أنه لا يتوقع خيرا من هذا النظام برمته، مؤكدا أن "الأنظمة وحتى الأشخاص يتم تقييمها بمدى ارتباطها بالقيم والقوانين، ولهذا كان القرآن الكريم دستور البشر يحدد العلاقات بين الحاكم والمحكوم ويحدد طرق العفو ووسائل العقوبة".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "أما أن يبني النظام 22 سجنا من أموال دولة مأزومة، ويضع الآلاف بالسجون وينساهم تحت مسمّى الحبس الاحتياطي، والذي سبق وكان أقصاه قانونيا مدة 6 أشهر ".

وأوضح أن "الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بل لاستكمال التحقيقات وجمع الأدلة؛ أما أن يكون الحبس الاحتياطي مفتوحا بهذه الطريقة فهذا قمة الإجرام"، متسائلا: "وماذا عن الاختفاء القسري الذي يجري دون قانون؟، وماذا عن قضايا بمتابعاتنا للأوضاع الحقوقية مازالت تُلفق وجرى فيها تدوير متهمين مرات ومرات".

وفي إجابته على السؤال: "هل من المحتمل إن جرى انفراجة بملف الحبس الاحتياطي أن يشمل معتقلين من جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين قبل 11 عاما، أم أنه سيكون فقط للمعارضة من غير الإسلاميين؟، قال عبدالغفار: "أكاد أجزم  أنه لن  يُطبق على الإخوان المعتقلين".


القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، أشار إلى أن "العداء الذي أقام عليه (نظام السيسي) حكمه، كان ضد الإخوان ورئيسهم الشهيد محمد مرسي، وأن هذا لم يقم به السيسي، وحده، بل تشارك فيه مع أمريكا وإسرائيل والإمارات والسعودية، وكلهم دعم نظامه الخرب طيلة 11 سنة خوفا من وجود الإخوان المسلمين".

وأعرب عبد الغفار، عن أمنيته بأن "يخرج جميع المحبوسين سواءا احتياطيا أو من عليهم أحكام نهائية، لأنها في النهاية تمّت وفق محاكمات هزلية كلها تلفيق أدلة وكذب في الوقائع، ولذا فن يتوقع إخراج المحبوسين احتياطيا ويطمئن للسيسي، فهو ساذج".

وأكد أن "كل من سُجن ودمرت حياته وحياة أسرته سواء كان محبوسا احتياطيا أو محكوم عليه ظلما فهؤلاء في رقبة السيسي في الدنيا والآخرة، وكل من رضي بهذا الوضع شريك بالجريمة".

وأعرب عن أسفه من "الشعب المصري كله يدفع الآن ثمن سكوته على ما أحدثه السيسي من مجازر، وقتل، واعتقال، وتعذيب، وبيع للوطن، وخراب للبلاد، وبيع أهلنا في غزة، والصمت على كل جرائمه وهو قادر أن يواجهه بأي نوع من العصيان".

وأعرب الحقوقي المصري عن أسفه مجددا من أن "كل أجهزة السيسي من برلمان وحكومة ولجان وطنية هم مجموعة مجرمين ولا يوجد فيهم من يستطيع معارضته أو تصحيح مساره أو الوقوف في وجهه".


وعن رؤيته لهدف النظام من تعديل قانون الحبس الاحتياطي ومناقشة الأمر في الحوار الوطني، يرى عبد الغفار، أنه "فعل هذا إما بأمر أسياده، أو أنه يحاول خداع الشعب ويبدو وكأنه يُحدث انفراجة أو يُشيع تفاؤلا".

ومضى يقول: "لكن هيهات بعد كل ما فعله، وبعدما أفقر شعبه، ولعنا اكتشفنا جميعا أن السيسي جاء بهدف وحيد ألا وهو تدمير مصر، ولذا أرى أنه لن يغسل صمت الشعب المصري علي تضييع السيسي، للوطن والأمة ولن يرفع عنهم الآلام التي يعيشونها الآن إلا الثورة، عليه".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحبس الاحتياطي مصر الحوار الوطني السيسي مصر السيسي الحوار الوطني الحبس الاحتياطي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملف الحبس الاحتیاطی المحبوسین احتیاطیا الحوار الوطنی تعدیل قانون فی النهایة هذا الملف فی قضایا أن یکون إلى أنه أظن أن فی مصر من هذا أن هذا إلى أن

إقرأ أيضاً:

أبو شقة: تعديل قانون الانتخابات واجب دستوري كل 5 سنوات لتحقيق العدالة السكانية

كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، أن التعديلات الأخيرة على قوانين الانتخابات البرلمانية ليست مجرد قوانين جديدة، بل هي تعديلات وتعديلات واجبة تلتزم باستحقاق دستوري.

خلال تصريحات لبرنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر "مصراوي"، قال أبو شقة إن هذا التعديل يأتي التزامًا بنص المادتين 102 من الدستور بالنسبة لمجلس النواب، و251 بالنسبة لمجلس الشيوخ، واللتين تحيلان إلى القانون لتنظيم عمليات الانتخاب وتحديد نظامها.

وأوضح وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، أن الدستور يشترط مراعاة تمثيل العدالة السكانية والجغرافية.

وأشار إلى أن هذا المطلب الدستوري أصبح ضروريًا مع الزيادات السكانية التي طرأت على مصر منذ عام 2020.

وأضاف: "سنة 2020 كان هناك عدد لسكان مصر وعدد للناخب الذي له حق الانتخاب... الآن طرأت زيادات وصلت حوالي 7 مليون وفقاً للجهاز المختص وهو جهاز تنمية والإحصاء الرسمي، مؤكدًا أن مقتضى ذلك هو ضرورة أن نكون هناك تمثيل مناسب لكل نائب، عدد سكان يتناسب مع كل نائب آخر.

وفي سياق متصل، لفت المستشار أبو شقة إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن فسرت نص المادة 113 من دستور 2012، وهو نفس نص المادتين 102 و251 من دستور 2014.

وقال إن حكم المحكمة الدستورية عام 2015 ملزم شأنها شأن القانون، بما يؤكد أن هذه التعديلات ليست اختيارية، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز المختص بالسكان قدما بياناتهما، مما جعل هذه التعديلات ضرورية.

وشدد أبو شقة على أن هذا التعديل واجب في كل فصل تشريعي جديد، أي مع كل انتخابات، لضمان استمرارية تحقيق التمثيل العادل للمواطنين في البرلمان بغرفتيه.

الطريق إلى البرلمان

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار بهاء الدين أبو شقة تعديل قانون الانتخابات وكيل مجلس الشيوخ التعديلات الأخيرة على قوانين الانتخابات برنامج الطريق إلى البرلمان الصحفي محمد سامي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة المستشار بهاء أبوشقة ضيف "الطريق إلى البرلمان" غدا أخبار عضو الأمانة الفنية لانتخابات 2012 يكشف لأول مرة: هل فاز شفيق فعلًا؟ أخبار رفعت قمصان: مرسي أراد إقالتي في أول قرار رئاسي له لهذا السبب أخبار المواعيد المتوقعة لانتخابات "الشيوخ والنواب".. اللواء رفعت قمصان يكشف التفاصيل أخبار

إعلان

الثانوية العامة

المزيد مدارس توزيع درجات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025- تعرف على التفاصيل مدارس مدرس فيزياء يكشف تقييمه لامتحان الثانوية العامة مدارس من لجنة "أولاد الأكابر" بسوهاج.. ماذا قال الطلاب عن امتحاني الفيزياء والتاريخ؟ الأزهر بدائل الثانوية الأزهرية.. أبرز المعلومات عن معهد تمريض مستشفى الحسين مدارس طلاب الثانوية بالفيوم: الفيزياء أصعب من المتوقع والتاريخ في المتناول

أخبار رياضية

المزيد رياضة عربية وعالمية "واقعة غريبة".. القبض على حكم خلال إدارته لمباراة بالبرازيل (فيديو) رياضة عربية وعالمية "أولوية قصوى".. تحرك عاجل من "فيفبرو" ضد فيفا بسبب كأس العالم للأندية رياضة محلية أول تعليق من مجدي عبد العاطي بعد توليه تدريب مودرن سبورت رياضة عربية وعالمية مباراة ريال مدريد وسالزبورج في كأس العالم للأندية مهددة بالإلغاء لهذا السبب والد زيزو لمصراوي: "الناس بتتكلم عن ابني كأنه لاعب ناشئ..ولو ما أثبتش نفسه

إعلان

أخبار

أبو شقة: تعديل قانون الانتخابات "واجب دستوري" كل 5 سنوات لتحقيق العدالة السكانية

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

الطريق إلى البرلمان.. د. بهاء أبو شقة يتحدث عن تعديل قانون الانتخابات ومفاجأة عن قانون المخدرات والإيجار القديم اشتعال ميكروباص إثر تصادم أعلى محور 26 يوليو - فيديو وصور 5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل بـ"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟ 38

القاهرة - مصر

38 23 الرطوبة: 21% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين ترفض تعديل قانون الإيجارات وتحذّر من هذا الأمر!
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة جريمة الاحتكار بالقانون
  • متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟
  • أبو شقة: تعديل قانون الانتخابات واجب دستوري كل 5 سنوات لتحقيق العدالة السكانية
  • نقابة المالكين ترفض تعديل قانون الإيجارات غير السكنية
  • نائب:الأحزاب الرئيسية المتنفذة مع تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة
  • تصل إلى الحبس.. اعرف عقوبة جريمة الإقراض بالربا الفاحش
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • نائب يرهن تعديل قانون الانتخابات بعودة البرلمان لجلساته بشكل طبيعي
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد