لجنة الإدارة والعدل تُقر تعديل قانون نقابة المعالجين الفيزيائيين بعد تقرير الصحة
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في حضور وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، وبرئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان والمقرر النائب بلال عبدالله.
وأفادت اللجنة في بيان، بأنها "بدأت جلستها بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13123 تاريخ 20/3/2025 الرامي الى تعديل القانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 وتعديلاته - تنظيم شؤون الافتاء الاسلامي العلوي وتحديد ملاكاته.
ولفتت إلى أنها "انتقلت إلى متابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون شروط استعادة الجنسية اللبنانية، فاطلعت على الأسباب الموجبة باقتراح المذكور، كما على النصوص الحالية مقارنة بالاقتراح الرامي الى تعديلها من ناحية. كما اطلعت من ناحية أخرى على ما سبق حول عدد طلبات استعادة الجنسية التي سبق أن تقدم بها اصحاب العلاقة منذ نفاذ القانون حتى تاريخه. وبعد المناقشة والتداول بين النواب، أقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلا".
وذكرت أنها "انتقلت إلى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل مواد القانون رقم 305 انشاء نقابة الزامية للمعالجين الفيزيائيين، الذي كان سبق للجنة أن بدأت بدرسه وقررت تأجيل البت به الى حين انتهاء لجنة الصحة النيابية منه، واطلعت على تقرير لجنة الصحة ورأي وزارة الصحة العامة"، لافتة إلى أنه "بعد المناقشة والتداول، أقرت الاقتراح المذكور، كما عدلته لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية".
وأشارت اللجنة إلى أنها "تابعت جلستها وانتقلت الى متابعة درس اقتراح قانون الاعلام، واستعرضت بعض المواد التي كان سبق ان تقررت على ان تعاد صياغتها، فأقرت عددا منها بعد الاستماع الى رأي وزير الإعلام".
وأوضحت أنها "تابعت درس المواد المتبقية من الاقتراح، ودرست عددا من مواد القسم الثالث المتعلق بطرق المراجعة والاعمال غير المباحة والرد والتصحيح وازالة المواد المعترض عليها، وأقرت عددا منها على ان تتابع درس الاقتراح المذكور في الجلسة التالية". مواضيع ذات صلة مرقص زار بري منوّهاً بجهود لجنة الإدارة والعدل ورئيسها لاقرار مشروع قانون الإعلام Lebanon 24 مرقص زار بري منوّهاً بجهود لجنة الإدارة والعدل ورئيسها لاقرار مشروع قانون الإعلام
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة الإدارة والعدل قانون الإعلام میاه تنورین
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية