البرغوثي: اقتحام "سدي تيمان" ومحاكم عسكرية دليل تعاظم الفاشية بالكيان
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
رام الله - صفا
قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الثلاثاء، إن اقتحام سجن "سدي تيمان" والمحاكم العسكرية في بيت ليد جنوب ووسط "إسرائيل" لمنع التحقيق مع سجّانين اعتدوا على أسير من غزة، دليل على "صعود الفاشية الصهيونية الأصولية في إسرائيل".
وأشار البرغوثي في بيان: "اقتحام الفاشيين الأصوليين الصهاينة لمعسكر الاعتقال سيّئ الصيت سدي تيمان والمحاكم العسكرية في بيت ليد، لمنع التحقيق مع السجانين الإسرائيليين القتلة ومرتكبي الجرائم الجنسية هو دليل خطير وقاطع على صعود الفاشية الصهيونية الأصولية والتي يشكل المستعمرون (المستوطنون) في الضفة الغربية قاعدة رئيسية لها".
وبيّن القيادي في المبادرة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل المئات بإعدامات ميدانية.
وأكد استشهاد ما لا يقل عن 57 أسيرًا نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، ومنهم 36 أسيرا استشهدوا في معسكر سيدي تيمان، لافتا إلى تقارير صحف عالمية فضحت عمليات التعذيب بما فيها جرائم جنسية واغتصاب وحشي.
وأضاف "المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تحاول حماية نفسها من محكمة الجنايات الدولية عبر إجراء تحقيقات شكلية، لكن ذلك لا يروق للفاشيين الإسرائيليين الذين يستبيحون حياة الفلسطينيين".
وشدد البرغوثي على "لا نثق في القضاء الإسرائيلي أو المحاكم العسكرية".
وطالب "بإيفاد لجنة تحقيق دولية للتحقيق في التعذيب والجرائم التي ترتكب في السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وعلى رأسهم رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" ووزير الجيش يوآف غالانت في محكمة الجنايات الدولية".
ومساء الاثنين، سادت حالة من الفوضى داخل قاعدة "بيت ليد"، عقب اقتحام عشرات المتظاهرين اليمينيين الإسرائيليين المحكمة العسكرية داخل القاعدة، احتجاجا على اعتقال الجنود العشرة المجرمين.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية كشفت النقاب عن 10 جنود اعتدوا بالضرب المبرح على أسير من غزة، لم تذكر اسمه، وتم نقله إلى المستشفى وعليه إصابات خطيرة ما استدعى قيام الشرطة العسكرية بفتح تحقيق.
في المقابل، شككت جهات رسمية وشعبية في التحقيق الذي أشعل الداخل الإسرائيلي، ووُصف بـ "المسرحية الهزلية" لتلميع صورة تل أبيب أمام المجتمع الدولي وإيهامه بأنها تحاسب جنودها في حال ارتكابهم انتهاكات.
وفي الأشهر الأخيرة، كثرت التقارير التي تندد بالاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في سجن "سدي تيمان"، وتزعم السلطات الإسرائيلية أنها تحقق في الأمر دون نتائج ملموسة.
ومنذ أن بدأ عمليته البرية بغزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اعتقل جيش الاحتلال آلاف المدنيين في قطاع غزة، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
كما تتحدى إسرائيل طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة سدی تیمان
إقرأ أيضاً:
المزارع الاستيطانية تغزو الضفة الغربية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
تشهد الضفة الغربية، خلال الأعوام القليلة الماضية، طفرة لافتة في بناء "المزارع الاستيطانية"، التي باتت تمثل إحدى أبرز أدوات توسع الاحتلال في المنطقة المصنفة ج وسط دعم من حكومة الاحتلال وتنفيذ بصورة سرية.
ووفق تقرير لمجموعة "تامررور" البحثية، التي يرأسها الضابط السابق في جيش الاحتلال شاؤول أريئيلي، ارتفع عدد هذه المزارع من صفر في عام 2021 إلى 133 مزرعة منتشرة حاليا في أنحاء الضفة، في زيادة وصفت بأنها غير مسبوقة من حيث السرعة والمساحة.
وبحسب التقرير، لم يتوقف التوسع عند إنشاء المزارع، بل شمل أيضا سيطرة متزايدة على الأراضي الرعوية. ففي عام 2020، بلغ حجم الأراضي التي تسيطر عليها المزارع نحو 312 كيلومترا مربعا. أما اليوم، وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإن هذه المزارع تسيطر على نحو 786 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، أي ما يعادل قرابة نصف الأراضي المصنفة ج.
وتعتمد هذه المزارع، إلى جانب النشاط الزراعي، على نشر قطعان الماشية لتوسيع نطاق الاستيلاء على الأرض فعليا.
ويحظى هذا النوع من الاستيطان بدعم واضح من وزارتي الحرب والاستيطان في حكومة الاحتلال الحالية، فقد وصفت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك هذه المزارع بأنها "معاقل وطنية تحمي المساحات المفتوحة"، مشيرة إلى أنها تسهم في إحباط ما تسميه "البناء الفلسطيني غير القانوني" في المنطقة ج، وفق وصفها
ومن جهته، يعمل وزير مالية الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية، على إعلان المزيد من المناطق كأراضي دولة، ما يفتح الباب أمام توسيع إضافي في المزارع والمستوطنات.
ورغم السرية التي تحيط بالمشروع من قبل جهات الاحتلال، تتفق مصادر من اليسار الإسرائيلي ومنظمات حقوقية فلسطينية على خطورة هذا التحول.وتعتبرها كوسيلة لطرد الفلسطينيين وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية في الضفة، تمهيدا لإفشال أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
ويؤكد التقرير أن التوسع بلغ مستويات يصعب التراجع عنها، نظرا للسيطرة الفعلية التي باتت تفرضها هذه المزارع على مساحات واسعة من الأرض، لا سيما في مناطق الضفة الغربية وشمال غور الأردن.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه