لمواجهة تهديدهم المرتقب.. تحرك عراقي لمعرفة هوية المشمولين بـعفو قسد
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، عن تحرك عراقي لمعرفة هوية من جرى إطلاق سراحهم في سجون قوات قسد، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة أي تهديدات مرتقبة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق تحرك فعليا من خلال احدى الجهات الأمنية لمعرفة هوية من جرى اطلاق سراحهم في الأيام الماضية من سجني غويران والعلايا في الحسكة والقامشلي السوريتين من قبل قوات قسد كونها المسؤول المباشر عنهما بعد انباء بان بعضهم يحمل الجنسية العراقية ومن قيادات داعش او ممن ينتمون اليها".
وأضاف، إن "تحرك العراق يأتي من اجل رسم ردة الفعل فيما لو كان من بين من المفرج عنهم من قبل قوات قسد قيادات مهمة في داعش لأنهم سوف يشكل تطور مهم وسيدفع للمزيد من القرارات الخاصة بمواجهة أي تهديدات مقبلة".
وأوضح المصدر أن "العراق ينظر الى مخيم الهول السوري وخزينه البشري الكبير وما يتضمنه من معتقلين على أنه تهديد لأمنه رغم خطواته في تامين الحدود لكنهم يبقون مصدر قلق"، مشيراً الى أن "إطلاق سراح المئات من قبل قوات قسد اثار الكثير من التكهنات حول الأسباب الحقيقة وراء تغير موقفها بشكل مفاجئ".
وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أطلقت سراح العشرات من السجناء في سجونها تنفيذا لقرار بالعفو العام، محتجزين في سجن الحسكة المركزي في حي غويران وسجن القامشلي، شمال شرقي سوريا.
واسفر قرار العفو، الذي جاء بعد مطالبات عشائرية للعفو عن المحكومين بجنايات الإرهاب، عن أطلاق سراح 141 سجيناً كانوا في سجن علايا بالقامشلي شمالي سوريا، و180 سجيناً كانوا في سجن الحسكة المركزي، من أبناء القامشلي وعلايا والمالكية والشهباء، وذلك بموجب العفو العام الذي صادقت عليه الإدارة الذاتية، بتاريخ 17 من تموز الجاري، والذي يقضى بالعفو عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ المصادقة، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لعام 2021 وتعديلاته، والجرائم الواقعة على أمن الإدارة الذاتية والمنصوص عليها في قانون العقوبات العام رقم 2 لعام 2023.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق.. إنتاج الحنطة 6 ملايين طن وتسويقها يكلّف 5 تريليونات
الاقتصاد نيوز - بغداد
يتوقع أن تبلغ إنتاج الحنطة في العراق هذا العام 6 ملايين طن، يكلّف تسويقها وزارة المالية نحو 5 تريليونات دينار، مع احتمال حدوث نقص في الطحين.
نحو 30% من الأراضي المزروعة بالحنطة تقع خارج الخطة الزراعية، فيما يُروى 40% فقط من إجمالي المساحات بنظام الري بالرش، في حين خُصصت 62% من أراضي الموسم الماضي لزراعة الحنطة نتيجة قلة الأمطار.
حتى 18 أيار، ووفقاً للإحصاءات الرسمية لوزارة التجارة، بلغت كمية الحنطة المستلمة هذا العام 1.3 مليون طن، في وقت أُدخل حوالي 5.2 مليون دونم من الأراضي في العراق وإقليم كردستان ضمن الخطة الزراعية لزراعة الحنطة هذا العام.
رئيس الاتحاد للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، وليد الكريطي، أوضح في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الاعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن مساحة الأراضي المزروعة بالحنطة، بما في ذلك الأراضي داخل الخطة وخارجها، "تصل إلى 6 ملايين دونم، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الحنطة إلى 7 ملايين طن".
الأراضي داخل الخطة هي تلك التي تُروى بنظام الري بالرش ويمتلك مزارعوها وثائق ملكية رسمية، أما الأراضي خارج الخطة فهي تلك التي لم تُجدّد عقودها الزراعية، وأساليب ريّها قديمة، مما يتسبب في هدر المياه.
الكريطي أشار إلى أن "الأراضي التي تقع خارج الخطة الزراعية تمثل ما بين 20% إلى 30% من الأراضي المزروعة بالحنطة".
يختلف سعر استلام الحنطة هذا العام حسب طريقة الري، وذلك للحد من هدر المياه، خاصة أن العراق يعاني من قلة الأمطار.
فالحنطة التي تُروى بأساليب متطورة تُتسلَّم بسعر 850 ألف دينار للطن، أما الحنطة البعلية أو التي تعتمد على مياه الأنهار وكان ضمن الخطة الزراعية، فيُستلم بسعر 800 ألف دينار للطن.
ووفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء العراقي، أُنتج خمسة ملايين و234 ألف طن من الحنطة في عام 2024، بزيادة قدرها 23.2% عن إنتاج عام 2023 الذي بلغ أربعة ملايين و248 ألف طن.
واحتلت نينوى المرتبة الأولى بإنتاج مليون و394 ألف طن، وهو ما يمثل 26.6% من إجمالي إنتاج الحنطة في 2024، تلتها صلاح الدين في المرتبة الثانية بـ854 ألف طن، أي ما يعادل 16.3% من الإجمالي.
في العام الماضي، أُنتج أربعة ملايين و195 ألف طن من الأراضي المروية، بينما جاء مليون و39 ألف طن من الزراعة البعلية التي تعتمد على الأمطار.
في هذا السياق، لفت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية إلى أن "كل محافظة لها خصوصيتها، فالأنبار ونينوى، بسبب كثرة أراضيهما ومياه الآبار، تُروى بنظام الري بالرش، لكن محافظات أخرى مثل واسط تعتمد على الأساليب القديمة، وبشكل عام على مستوى العراق، يعتمد المزارعون على الري بالرش بنسبة 40% لزراعة الحنطة".
وتبلغ حصة كل مواطن عراقي من الحصة الغذائية الشهرية 9 كيلوغرامات من الطحين، والتي يُوفَّر معظمها من الحنطة المستلمة محلياً.
ويُنتج من كل طن من الحنطة 800 كيلوغرام من الطحين، وبالتالي يحتاج 46 مليون مواطن عراقي سنوياً إلى أربعة ملايين و968 ألف طن من الطحين، أي ما يعادل ستة ملايين و210 آلاف طن من الحنطة.
ووفقاً لتوقعات الجهات المعنية، سيبلغ إنتاج الحنطة أكثر من 6 ملايين طن هذا العام، وإذا أُخذ في الاعتبار سعر الحنطة من الدرجة الثانية (800 ألف دينار للطن)، فإن التكلفة الكلية ستبلغ 4 تريليونات و800 مليار دينار، يتعيّن على وزارة المالية توفيرها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر