مجلس الوزراء يدعو لأوسع مشاركة بفعاليات اليوم الوطني لنصرة غزة والمعتقلين
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
دعا مجلس الوزراء الفلسطيني ، اليوم الثلاثاء 30 تموز 2024 ، إلى أوسع مشاركة في فعاليات اليوم الوطني لنصرة غزة والمعتقلين التي ستقام يوم السبت المقبل، كما كلف وزارة الخارجية والمغتربين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحرك وتوثيق انتهاكات الاحتلال في محافظات الوطن لا سيما المناطق المصنفة "ب“ و "ج"، وتفعيلها على المستوى الدولي.
وبحث مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، سياسات الاحتلال وانتهاكاته لا سيما في المناطق المصنفة (ج) و(ب) بالضفة الغربية، وجرى تكليف وزارة الخارجية والمغتربين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحرك بالخصوص، وتوثيق انتهاكات الاحتلال في محافظات الوطن لا سيما المناطق المصنفة (ب) و(ج)، وتفعيلها على المستوى الدولي.
وفيما يخص فعاليات اليوم الوطني لنصرة غزة والمعتقلين، دعا مجلس الوزراء إلى أوسع مشاركة في الفعاليات التي ستقام يوم السبت المقبل الموافق 3/8/2024.
وفي سياق آخر، قدم وزير الصناعة تقريرا حول المدن والمناطق الصناعية ( بيت لحم الصناعية، وأريحا الصناعية الزراعية، وجنين الصناعية الحرة، وترقوميا الصناعية متعددة التخصصات، ومدينة غزة الصناعية)، ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية في الوطن، مشيرا إلى تطور العمل فيها وسعي الوزارة إلى معالجة الإشكاليات والتحديات التي تواجهها.
وصادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الفنية الدائمة لاستملاك الأراضي للمشاريع العامة، في اجتماعها رقم (20) المتمثلة في استملاك أرض لصالح بلدية سبسطية/ نابلس .
كما صادق المجلس على توصية اللجنة الخاصة لدراسة الاحتياجات الحكومية من المباني والأراضي، بشأن خطة وزارة التربية والتعليم العالي للتخلي عن المدارس المستأجرة في مدينة نابلس.
وأقر المجلس توفير الأنظمة والأجهزة اللازمة لصالح سلطة الأراضي لحماية المعلومات ووثائق وسجلات الأراضي.
كما صادق المجلس على تنفيذ مشاريع الصندوق الفلسطيني للتشغيل في المحافظات الجنوبية بما يراعي تقديم التسهيلات اللازمة في ظل الظروف الاستثنائية.
وصادق أيضا على طلبات التمويل الخاصة بالشركات غير الربحية لمشاريع تتعلق معظمها بقضايا دعم أهلنا في قطاع غزة.
وفي سياق آخر، صادق المجلس على مذكرتي التفاهم الموقعتين مع حكومة المملكة المغربية في مجال التعاون الصناعي، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة وعلامات الحلال.
كما أحال المجلس الأطر المرجعية لمعايير وضوابط مشاريع الأبنية الحكومية والمرافق العامة إلى رؤساء الدوائر الحكومية للدراسة وإبداء الملاحظات.
كما صادق المجلس على منح أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية المستوفية للشروط.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: صادق المجلس على مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخلّد الذكرى 35 لتأسيس أول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان
يخلّد المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الـمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، المحدثة بتاريخ 8 ماي 1990.
وحسب بيان للمجلس فإن الاحتفاء بالذكرى 35 لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أحدثها المغرب ثلاث سنوات كاملة قبل اعتماد مبادئ باريس الأممية الناظمة لهذه المؤسسات، هو مناسبة أيضا للاحتفاء بسيرورة تحوّل مؤسساتي وواحدة من المحطات البارزة في مسار بناء منظومة حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
بهذه المناسبة، أكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، أن “الاحتفاء بهذه الذكرى هو احتفاء بتطورنا المؤسساتي، وأيضا بدورنا في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في مغرب يتغير بشكل مستمر ومتواصل في سياقات وتحولات عالمية”.
وأضافت: “35 سنة… مسار تحول ومسار بناء، مسار انتقال من مؤسسة استشارية إلى مؤسسة وطنية دستورية بتمثيليات قرب جهوية، سنة 2011، ثم إلى مؤسسة بولاية حقوقية أوسع وأشمل ابتداء من 2018”، مبرزة أن المغرب “انخرط منذ السنوات الأولى في مسار إصلاحات جوهرية طوعية وسيادية، كان من أبرز معالمها معالجة ماضي الانتهاكات، وتأسيس مسار الحقيقة والإنصاف والمصالحة، الذي خلدنا خلال سنة 2024 عشرينيته”.
وأكدت بوعياش أن المجلس يشكل “مؤسسة في قلب ديناميات وأوراش كبرى، دوما، من إصلاح القضاء إلى مراجعة الدستور، إلى مراجعة مدونة الأسرة، ومن ملاحظة الانتخابات إلى إصلاح العدالة الجنائية(…)”، مضيفة أن هذه الذكرى “احتفاء برهان مغربي صائب، باختيار والتقائية والتزام وطن”.
لقد كانت المملكة المغربية من الدول القليلة السباقة لإحداث مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان، كمحطة من محطات ومسار بناء منظومة حقوقية وطنية، المؤسسة في قلبها، أرادت المملكة أن تكون متكاملة تجمع ما بين الوقاية من التعذيب ومن سوء المعاملة ومن المس بالحقوق والحريات وبين الحماية وإنصاف الضحايا المحتملين والمساءلة من أجل العدل والعدالة والكرامة وبين النهوض بثقافة حقوق الإنسان وقيمها النبيلة، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تحت شعار « 35 سنة: حقوق. حريات. فعلية. » سيخلد المجلس هذه الذكرى طيلة 2025، في سياق التزام راسخ بمواصلة أداء مهامه الدستورية في الوقاية من الانتهاكات، وحماية الضحايا المحتملين ودعمهم، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بما يساهم بمواصلة تعزيز دولة الحق والقانون، ويرسخ فعليّة الحقوق والحريات، في إطار استقلالية تستند إلى القانون والدستور ويختبرها نظام أممي صارم.
كلمات دلالية أمينة بوعياش المجلس الوطني لحقوق الإنسان
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية