الرقابة الإدارية تنفى صدور أي تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط شرطة
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
أكدت هيئة الرقابة الإدارية، عدم صحة ما تم تداوله بشأن تولي أي تحريات في القضية الخاصة بإحدى المذيعات أو صدور أية قرارات من المستشار النائب العام للهيئة بضبط أي من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة بذلك الشأن.
يأتي ذلك في ضوء رصد المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية لأخبار متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن أعمال الهيئة مخالفة للحقيقة.
وفي وقت سابق رصدت النيابة العامة نشر عدد من المواقع والصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا كاذبة، زعمت فيها أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، فضلًا عن ضبطه رفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وأكدت النيابة العامة عدم صحة تلك الأخبار، فقد وجّه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.
وقد تم تحديد عدد من القائمين على نشر وإعادة نشر تلك الأخبار، فأصدرت النيابة العامة قرارها بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم. مع تكليف إدارة الرصد بتتبع باقِ الحسابات وتحديد القائمين عليها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم.
اقرأ أيضاًمصر للطيران للشحن الجوي تشارك في معرض AIR CARGO EUROPE 2025 في ميونخ
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 وقيمة الزيادة الجديدة
محافظ الأقصر يُسلم مواطن عقد شقة سكنية استجابة لطلبه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة الإدارية هيئة الرقابة الإدارية سارة خليفة قضية سارة خليفة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تمنع تهريب 60 ألف لتر بنزين في «قصر بن غشير»
واصلت النيابة العامة جهودها في الحد من نشاط تهريب المحروقات، حيث نفذت زيارة ميدانية إلى أداة توزيع الوقود رقم 2071 في بلدية قصر بن غشير.
وأظهرت التحقيقات توجه مفوض الأداة إلى حرمان السكان من 60 ألف لتر من وقود البنزين المخصص للتسويق، والتي استلمها من شركة الثقة الدولية.
وأمرت النيابة العامة منسوبي جهاز الحرس البلدي بتسهيل حصول السكان على الوقود المخصص لهم، كما استمعت إلى أقوال المفوض المقبوض عليه وأرسلته إلى النيابة لمتابعة الإجراءات القانونية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل