تحديد القائمين على نشر أخبار بشأن إجبار عضو النيابة العامة على تقديم استقالته
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
كشفت النيابة العامة، أنه تم تحديد عدد من القائمين على نشر وإعادة نشر أخبار كاذبة، زعمت فيها أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، فضلًا عن ضبطه رفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، فأصدرت النيابة العامة قرارها بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم، مع تكليف إدارة الرصد بتتبع باقِ الحسابات وتحديد القائمين عليها تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبلهم.
رصدت النيابة العامة قيام عدد من المواقع والصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر أخبار كاذبة، زعمت فيها أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، فضلًا عن ضبطه رفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة/ سارة خليفة.
وإذ تؤكد النيابة العامة عدم صحة تلك الأخبار، فقد وجه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة ضبط حبس نشر أخبار النیابة العامة عدد من
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: استخدام التوقيع الإلكتروني لأي غرض غير مشروع يؤدي إلى المساءلة الجزائية
قالت النيابة العامة إن إنشاء توقيع إلكتروني أو نشره أو استعماله لغرض احتيالي أو لأي أغراض غير مشروعه يُعدّ موجبًا للمساءلة الجزائية.
وبيّنت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن التوقيع الإلكتروني هو بيانات إلكترونية تُدرج في تعامل إلكتروني أو تُضاف إليه أو ترتبط به منطقيًا، وتُستخدم لإثبات هوية الموقّع وموافقته على التعامل الإلكتروني، وكشف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.
إنشاء توقيع إلكتروني أو نشره أو استعماله لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع؛ موجب للمساءلة الجزائية.#النيابة_العامة pic.twitter.com/KjhXWWu7Ii
— النيابة العامة (@ppgovsa) November 30, 2025 النيابة العامةأخبار السعوديةالمساءلة الجزائيةالتوقيع الإلكترونيقد يعجبك أيضاًNo stories found.