برئاسة وزيرة العدل.. اجتماع موسّع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في طرابلس
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المُشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 532 لسنة 2022، اجتماعها الدوري، برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسة اللجنة حليمة إبراهيم، وذلك بديوان وزارة العدل.
وشارك في الاجتماع كل من وكيل عام وزارة العدل، ووكيل وزارة الداخلية، ومدير مكتب وزير الخارجية، ومدير مكتب المدعي العام العسكري، إلى جانب ممثل عن ديوان رئاسة الوزراء.
وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المرتبطة بملف حقوق الإنسان، من بينها استعراض الخطة الوطنية المعنية بهذا المجال، والتي تهدف إلى متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن التقارير الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، وتعزيز الإجراءات الوطنية لحمايتها.
كما تناولت اللجنة الرسالة الواردة من أمانة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، واستعرضت تقرير فريق الرصد والتوثيق الخاص بالانتهاكات، بالإضافة إلى بحث أوضاع السجناء داخل ليبيا وخارجها والإجراءات المتخذة حيالها.
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 17:30المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الوطنية للنفط تعقد اجتماعًا تقابليًا لبحث تحديات التحول الرقمي والأمن السيبراني
عقد صباح اليوم الاثنين بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اجتماعا تقابليا جمع مديري إدارات تقنية المعلومات والتحول الرقمي بالشركات النفطية.
وترأس الاجتماع وليد بن صريتي، مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي بالمؤسسة، وتم خلال اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه قطاع النفط في مجال تقنيات المعلومات والتحول الرقمي، بالإضافة إلى استعراض المشاكل والصعوبات المتعلقة بتوفير الإمكانيات وتذليل العوائق، خاصة في مجالات الأمن السيبراني، تأمين البيانات، تطوير البنية التحتية، وتدريب الكفاءات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى حول المشاريع والخطط المستقبلية المتعلقة باستخدام تقنيات المعلومات في القطاع.
وتولي المؤسسة الوطنية للنفط أهمية متزايدة لتحديث البنية التحتية الرقمية في ظل التطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني، ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع النفطي على مواكبة المعايير الدولية، خاصة في ما يتعلق بحماية البيانات وتأمين الأنظمة التقنية الحساسة، وضمان استدامة العمليات التشغيلية من خلال تبني أحدث الحلول الرقمية وتطوير الكفاءات الوطنية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل