"بدوي" يبحث مع قيادات "جابكو" جهود وتحديات زيادة الإنتاج من خليج السويس
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
حرص المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على التواصل المباشر مع قيادات الشركات والعاملين للوقوف تطور الأعمال وتقديم أوجه الدعم لتذليل التحديات، قام الوزير صباح اليوم بزيارة مقر شركة بترول خليج السويس (جابكو) بالقاهرة يرافقه المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، حيث التقى بقيادات الشركة وعدد من كوادرها لمتابعة سير العمل واستعراض الجهود المبذولة في زيادة الإنتاج ودفع خطط البحث والاستكشاف في مناطق عمل الشركة بخليج السويس.
وأكد المهندس كريم بدوي في بداية اللقاء حرص الوزارة على استمرار عقد مثل هذه اللقاءات والزيارات بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإنتاج، ومتابعة تنفيذ أهداف محاور عمل الوزارة، والوقوف علي التحديات وتقديم أوجه الدعم بشكل سريع لتذليلها والتحفيز المستمر للعاملين.
وأشار إلى أهمية التواصل المباشر من خلال الاجتماعات والجولات التفقدية في ترسيخ روح الفريق الواحد داخل القطاع، وتحويل مخرجات هذه الاجتماعات والمناقشات إلى إجراءات وخطط عمل قابلة للقياس.
وأكد الوزير أهمية الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية لتحسين البيئة الاستثمارية، باعتبارها عاملًا رئيسيا في تسريع وتيرة الإنتاج وأنشطة الاستكشاف، وأضاف أن تحسين مناخ الاستثمار يسهم في تحفيز الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد، مؤكدا استمرار الوزارة في دعم العمل التكاملي مع شركاؤها في هذا المجال.
وأشاد الوزير بما تم تطبيقه خلال الفترة الأخيرة من تقنيات حديثة وحلول متطورة بالتعاون مع الشريك شركة دراجون اويل لاعادة اكتشاف إمكانيات منطقة خليج السويس كواحدة من أقدم وأعرق مناطق الإنتاج.
وأكد الوزير أهمية السلامة والصحة المهنية والبيئة، وأنها ليست مجرد إجراءات شكلية، بل تمثل ثقافة يجب أن تسود جميع جوانب العمل على مستوى الشركة والأفراد.
وأشار إلى أن الالتزام بمعايير السلامة يساهم في حماية الأرواح والممتلكات، وضمان استدامة العمليات الإنتاجية، ويعكس صورة إيجابية عن الشركة.
واكد الوزير اهمية مواصلة الاستثمار في برامج التدريب والتوعية لضمان التزام الجميع بسبل الحفاظ على السلامة والوقاية من المخاطر.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس عبدالوهاب المغوري رئيس شركة جابكو أحدث مستجدات عمل الشركة، مشيرًا إلى نجاح جابكو في الحفاظ على معدلات الإنتاج عند مستوى 60 ألف برميل يوميًا، والحد من التراجع الطبيعي، خاصة في ظل ضخ الاستثمارات الجديدة.
وأوضح أن الشركة تستهدف رفع الإنتاج إلى 65 ألف برميل يوميًا بنهاية العام الحالي بعد الانتهاء من حفر بئرين جديدين، مؤكدًا استمرار العمل على زيادة معدلات الإنتاج بما يتماشى مع خطط التنمية الطموحة.
وأشار المغوري إلى نجاح تطبيق تقنية (OBN) في عمليات الحفر الأخيرة، موضحًا أن هذه التقنية أسهمت بشكل كبير في تحسين فهم المكامن وزيادة الاكتشافات في الحقول المتقادمة، لافتًا إلى أن الشركة تدرس حاليا تعميم استخدام هذه التقنية في مناطق جديدة بخليج السويس لتعظيم الاستفادة وزيادة الاحتياطيات.
و استعرض رئيس الشركة وقيادات جابكو وفريق العمل التطورات الخاصة بالمشروعات الحالية في مجال الإنتاج، إلى جانب تسليط الضوء على الاستخدامات الحالية لتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تطوير حقول جابكو إذ تطبق الشركة حاليا التقنيات المتقدمة في تحليل البيانات لتحسين نماذج المكامن، مما يساعد على تحديد أفضل مواقع الحفر وتخطيط مسارات الآبار بدقة أكبر وبالتالي تحقيق نتائج إيجابية.
وناقش الوزير مع القيادات وفريق العمل كافة الجوانب الخاصة بإنجاز الاعمال والتحديات المختلفة وأوجه الدعم اللازمة لتذليلها، ونقاط القوة والمقومات التي يمكن الاستفادة منها لتعظيم المردود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخاطر القاهره اكتشاف وزير البترول والثروة المعدنية الاعمال إستكشاف مكتب صورة امن هيئة البترول ضمان مستوى مهند المناقشات الزيارات ردود الرئيس التنفيذي المتحدث الرسمي المشروع تحويل العاملين الاستيراد الاستثمارات الوزارة مناخ مشروع الدعم التواصل المباشر الحقول ماضي استثمارا مناخ الاستثمار
إقرأ أيضاً:
إلى وزارة العمل.. كفى انحيازًا!
حمود بن علي الطوقي
طالعتنا وزارة العمل بالقرار الوزاري رقم 574/2025 بشأن اللائحة التنظيمية لعمل عمّال المنازل ومن في حكمهم، وهي لائحة حملت في ظاهرها شعارات العدالة والكرامة الإنسانية، لكنها في جوهرها أظهرت انحيازًا واضحًا لطرفٍ واحد هو العمالة المنزلية ومن في حكمهم، في حين غاب الطرف الأهم في المُعادلة وهو المواطن العُماني.
فهذا المواطن الذي أرى أنَّ القرار الوزاري لم يحمه، هو من يتحمل كلفة الاستقدام، ورسوم التأشيرة، وتوفير الإقامة، والسكن، والغذاء، والراتب، والعلاج، وكل الالتزامات التي تجعل من هذه العاملة تعمل في بيئة معززة ومكرمة، ثم يجد نفسه في النهاية الحلقة الأضعف في علاقة يُفترض أن تقوم على التوازن والإنصاف.
فلماذا تُبنى القرارات واللوائح من قبل وزارة العمل لتُرضي العامل أو العاملة وتُرهق الكفيل؟ ولماذا تُمنح العاملة أو العامل كل الضمانات القانونية والإنسانية، دون أن تُمنح للمواطن الحماية نفسها إذا تضرر من هذه العاملة إذا خالفت الشروط؟
قرار الوزارة أعطى العاملة كل حقوقها دون أن يحمي المواطن، وهذا اختلال في ميزان العدالة؛ فالوزارة، التي يُفترض أن تكون جهة تنظيم تحفظ حقوق الطرفين، وقفت عمليًا في صفّ العاملة ومن في حكمها، دون أن تضع اعتبارًا كافيًا للمواطن الذي يحتضنها في بيته ويُعاملها بإنسانية واحترام.
إننا نطالب وزارة العمل بإعادة النظر في هذه اللائحة، ووضع قوانين صارمة وواضحة تحمي المواطن كما تحمي العاملة، وتجبر الطرفين على الالتزام المتبادل.
يجب أن يكون في بنود القرار ما يردّ حق المواطن إذا هربت العاملة، أو أخلّت بالعقد، أو أفسدت الأمانة، أو أتلفت الممتلكات، أو قامت بالسرقة، أو أهملت في إدارة المنزل، أو استغلت الحماية القانونية لتجاوز النظام.
فإذا كنَّا نُريد عدالة حقيقية كما تزعم الوزارة، فلا بد أن تكون عدالة متوازنة، تحمي الطرفين معًا لا أن تنحاز لأحدهما؛ فالقوانين العادلة لا تُكتب بالعاطفة؛ بل بالمسؤولية، والحماية الاجتماعية لا تُمنح لفئة وتُحجب عن أخرى.
إنَّ استمرار هذا الانحياز سيجعل من العاملة الحلقة الأقوى في العلاقة، ويحوّل المواطن إلى الطرف الأضعف الذي يتحمل كل الأعباء دون حماية قانونية حقيقية.
ولهذا نقولها بوضوح: إذا كانت الوزارة جادة في تحقيق العدالة، فعليها أن تضع المواطن في قلب قراراتها، وأن تُشرّع من أجله قوانين تحفظ كرامته وحقه، كما تحفظ كرامة العامل الذي يعمل تحت سقفه.
ختامًا.. نقولها بكل وضوح إذا كانت الوزارة حريصة فعلًا على تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، فإنَّ الخطوة الأهم هي أن تُدرج شروط السلطنة ومعاييرها القانونية في السفارات ومكاتب الاستقدام الخارجية، ومنظمات حقوق الإنسان وأن تُقدَّم هذه الشروط بوضوح لكل عاملة أو عامل قبل قدومهم إلى السلطنة. وينبغي أن تُشرح لهم حقوقهم وواجباتهم، وأن يوقّعوا على عقودٍ تضمن الإنصاف للطرفين، بحيث تعلم العاملة منذ البداية أنَّ العدالة في عُمان تقوم على الاحترام المتبادل وتحمّل المسؤولية المشتركة.
بهذه الطريقة فقط يمكن أن تتحقق العدالة التي ننشدها جميعًا، عدالةٌ تحفظ كرامة العامل، وتصون في الوقت نفسه كرامة المواطن العُماني وحقوقه.
رابط مختصر
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة