أخنوش يعلن شروع الحكومة في تنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، خصص لعرض أنشطة ونتائج البنك، وكذا برنامج عمله للسنوات القادمة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة وفي مستهل الاجتماع، نوه رئيس الحكومة، بوفاء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، لدورها كمؤسسة تساهم في دعم ومواكبة العالم القروي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، لاسيما وأن تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين، يشكلان أحد الخطوط العريضة للبرنامج، الذي شرعت الحكومة في تنزيله.
الاجتماع تمت خلاله الإشادة بتحقيق القرض الفلاحي للمغرب، لناتج بنكي صافٍ قدره 4.5 مليار درهم إلى غاية 31 دجنبر 2024، بالإضافة إلى التحكم الجيد في تكاليف الاستغلال. كما سجل الناتج البنكي الصافي الموطد للبنك تحسنا بنسبة %28، إضافة إلى ارتفاع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32%. هذا الأداء المالي المتميز تأكد مع نهاية الفصل الأول من سنة 2025، حيث حققت المؤسسة نتائج جيدة تتماشى مع تطلعاتها المسطرة.
وأحيط مجلس الرقابة علما، وصادق على برنامج عمل البنك، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسة من تعزيز متانة واستدامة ماليتها، بالموازاة مع الخدمة العمومية التي تحرص على تقديمها. وسيتم تنزيل برنامج عمل البنك في إطار اتفاق يجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكد مجلس الرقابة أنه ستتم تغطية تكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني من ميزانية الدولة، بميزانية تفوق 700 مليون درهم، وأبرز المجلس أنه يستهدف عبر هذه العملية 50.000 مربٍّ وزبون لدى القرض الفلاحي للمغرب، حيث سيجري اعتماد مجموعة من التسهيلات المتعلقة بالقروض.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الفلاحی للمغرب
إقرأ أيضاً:
الرقابة الصارمة لاستعادة الحقوق
أظهرت القضية التي كشفت عنها هيئة الخدمات المالية، والمتعلقة بجوانب عدة في إحدى شركات المساهمة العامة، عن مدى الحرص الذي تقوم به الجهات الرقابية والتنظيمية في الدولة، وقدرتها على كشف أي تلاعب أو أخطاء في القوائم المالية للشركات، ما يضمن حفظ حقوق المساهمين.
وهنا جانب بالغ الأهمية يتعلق بضرورة قيام كل مسؤول وموظف في أي جهة عمل كانت، بأداء دوره على أكمل وجه، وأن يتأكد من صحة الأوراق والمستندات التي تمر عليه، وألا تكون هناك إجراءات مخالفة للقوانين والإجراءات التنظيمية. كما إن أعمال التنظيم المنوطة بها مختلف المؤسسات المعنية، تسهم بدور كبير في حماية الحقوق، ومعاقبة كل من تسوِّل له نفسه انتهاك القوانين والسطو على حقوق وممتلكات الآخرين.
ولقد شهدت سلطنة عُمان تقدمًا كبيرًا في مؤشر الشفافية الدولية خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسات المختلفة رقابيًا وتنظيميًا، وهي جهود مشهود لها على المستوى العالمي.
وأعمال الرقابة والتنظيم في مختلف القطاعات، تقطع الطريق على الفاسدين وأولئك الذين باعوا ضمائرهم وأنفسهم للشيطان، واستحلوا الأموال غير المشروعة، وانغمسوا في طريق الكسب السريع والسهل، واستغلال النفوذ، لكن ما يُثلج الصدر أنَّ مؤسسات الدولة تقف لهؤلاء بالمرصاد، في ظل عمل مؤسسي رقابي مُنظّم ومنظومة عدالة قضائية ناجعة تحق الحق وتمحو الباطل.
إنَّ بناء الأوطان لا يتحقق إلّا بتكاتف جهود أبناء الوطن الواحد، خلف قائدهم، ودعم كل جهود المؤسسات لمنح الحقوق لأصحابها، ومُعاقبة كل من يخالف القوانين.. لذلك علينا أن نكون يدًا واحدة في بناء هذا الوطن وتنميته وضمان ازدهاره لنا وللأجيال التي تأتي من بعدنا.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات