نائب رئيس الوزراء يشهد عقد الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع للأجهزة الطبية XGY وشركة لتأسيس الشركة العربية - الصينية للصناعات الطبية
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
شهد الدكتور "خالد عبد الغفار " نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان توقيع عقد
الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة للأجهزة الطبية (XGY)
لتأسيس الشركة العربية - الصينية للصناعات الطبية، الذي وقعه كل من اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور "جاو دا تين " رئيس مجلس إدارة شركة للأجهزة الطبية (XGY).
جاء هذا علي هامش فعاليات افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي
"Africa Health ExCon2025"
في نسخته الرابعة، تحت رعاية الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد
خلال الفترة من 24-27 يونيو 2025؛ بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار "الإبتكار والإستقلال: تسخير الذكاء الإصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الأفريقية"."
ويعد هذا التعاون من الخطوات الناجحة والمستمرة التي تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي، وتقليل الواردات وزيادة القيمة المضافة في مختلف الصناعات وجذب الإستثمارات بالشراكة مع كبري الشركات العالمية.
خلال فعاليات التوقيع، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" عن تقديره واعتزازه بهذه الشراكة مع
الصينية العالمية XGY شركة
مشيدا بخبراتها الفنية في تصنيع الأجهزة الطبية، لافتا أن هذا التعاون يتم في اطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار أنه تم الإتفاق على تأسيس شركة مشتركة لتوطين الصناعات الطبية ومنها أجهزة الأشعة التشخيصية والعلاجية كمرحلة أولي بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتميزة بالهيئة العربية للتصنيع
وأكد علي زيادة نسب المكون المحلي، لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في هذه الصناعة المتطورة تكنولوجيا، لافتا إلي تصميم وتصنيع مشتملات تقنيات هذه الصناعة،
محليًا داخل الهيئة العربية للتصنيع، بما يحقق ولأول مرة توطين هذه الصناعة الحيوية بجمهورية مصر العربية
وأوضح أن مجالات التعاون تتضمن
تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمهندسين والفنيين العاملين بالشركة العربية - الصينية للصناعات الطبية، المقرر تأسيسها مع تقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار.
وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص على إقامة شراكات إستراتيجية مُثمرة، وتتطلع لتعزيز التعاون مع الشركة الصينية العالمية ، في مجال تصنيع كافة مجالات وتخصصات الأجهزة الطبية وفقًا لمعايير الجودة العالمية تحت شعار "صنع في مصر"، وزيادة الفرص التسويقية للصناعات الطبية مما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الإعتماد على الإستيراد، مع فتح آفاق التصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية
وبأسعار السوق التنافسية.
من جانبه، أعرب الدكتور "جاو دا تين " رئيس مجلس إدارة شركة للأجهزة الطبية (XGY) عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس الثقة الكبيرة في إمكانيات الهيئة وقدراتها التصنيعية المتطورة.
وأوضح أن شركة للأجهزة الطبية (XGY) تطلع إلى نقل التكنولوجيا بالكامل إلى مصر، والشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع لتأسيس شركة مشتركة لتوطين كافة الصناعات الطبية مما يساهم في تعزيز أوجه التعاون المشترك وفتح منافذ تصديرية بالإستفادة من الميزات الإستثمارية الناجحة بالإقتصاد المصري.
وفي سياق متصل ،تفقد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور "خالد عبد الغفار " نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور "هشام أبو ستيت" رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد معرض الهيئة العربية للتصنيع
حيث أعربوا عن اعجابهم بمنتجات الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية والشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (ABD).
ومصنع قادر للصناعات المتطورة التابعين للهيئة العربية للتصنيع
، حيث يتم عرض العديد من المنتجات الطبية من انتاج الهيئة العربية للتصنيع ومنها المفاصل الصناعية والشرائح والمسامير الطبية والسرنجات الآمنة والخيوط الجراحية وكبسولات العمليات وأجهزة التطبيب عن بعد حضانات الأطفال والأسرة الطبية وأجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي وايضا تجهيزات العيادات الطبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الذكاء الاصطناعي التعاون المشترك مصنع قادر رئيس الوزراء مجلس الوزراء مجلس إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة العربية رئيس الهيئة العربية للتصنيع الهيئة العربية للتصنيع نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الهیئة العربیة للتصنیع شرکة للأجهزة الطبیة للصناعات الطبیة الشرکة العربیة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ويتهم أوروبا بالازدواجية
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الخميس، إن قطاع غزة يشهد "إبادة جماعية"، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التحرك لمواجهة انتهاكات إسرائيل المستمرة لحقوق الإنسان، وإلى تعليق اتفاق تعاونه مع إسرائيل فورا.
وفي حديث إلى صحفيين في بروكسل على هامش اجتماع المجلس الأوروبي، قال سانشيز، إن "الوضع الكارثي للإبادة الجماعية يتكشف في غزة" بعد تقديم الخدمات الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي تقريرا عن الوضع الإنساني في القطاع.
وأضاف أنه في هذا السياق "يجب على أوروبا أن تعلّق اتفاق التعاون مع إسرائيل، ويجب أن تفعل ذلك فورا"، مؤكدا أنه "لا معنى لفرض 17 حزمة من العقوبات على روسيا، بينما لا نفعل ذلك مع إسرائيل".
وإزاء استمرار الاتحاد الأوروبي في تجاهل مطالب فرض عقوبات على إسرائيل؛ قال سانشيز، إن أوروبا تطبق معايير مزدوجة، وهي غير قادرة حتى على تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
ويتطلب تعليق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إجماع الدول الأعضاء، وهو أمر يراه الدبلوماسيون شبه مستحيل لانقسام الآراء داخل الكتلة الأوروبية.
وتشكّل هذه التصريحات أقوى إدانة حتى الآن من الزعيم الاشتراكي، وهو منتقد صريح للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأها الاحتلال عقب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
رئيس الوزراء الإسباني: لماذا استبعدتم #روسيا وتركتوا إسرائيل ؟!.. لا يمكننا السماح بالمعايير المزدوجة pic.twitter.com/TIkNFK1MTd
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 20, 2025
التقرير الأوروبيوخلص التقرير الذي نشر الأسبوع الماضي إلى أن هناك "مؤشرات" تدل على أن إسرائيل تنتهك التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب هذا الاتفاق الذي يشكل الأساس للعلاقات التجارية بين الجانبين.
وذكّر التقرير بالحصار الذي تفرضه إسرائيل على المساعدات الإنسانية المخصصة للقطاع والعدد الكبير من الضحايا المدنيين والهجمات التي تستهدف الصحفيين والنزوح الجماعي والدمار.
إعلانوالاتحاد الأوروبي، هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل نحو ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
والشهر الماضي أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.