فتح مظاريف مناقصة مشروع وحدة المعلومات بوزارة الصناعة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الثورة نت|
جرى بوزارة الصناعة والتجارة، اليوم، فتح المظاريف الخاصة بالمناقصة العامة لمشروع وحدة المعلومات بالوزارة بحضور مندوبي الشركات والمؤسسات بتكلفة تقديرية تصل إلى 73 مليون ريال بتمويل ذاتي .
واستعرضت لجنة المناقصات في اجتماعها برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة، أحمد محمد الشوتري ، العطاءات المقدمة لتنفيذ المشروع وأحالته إلى لجنة التحليل والتقييم لدراسته وتقييمه وفقا للشروط والمعايير التي تضمنتها وثائق المناقصات وفقا للقانون .
وخلال فتح المظاريف أكد نائب وزير الصناعة والتجارة أهمية مشروع وحدة المعلومات وما يمثله من نقلة نوعية في عمل الوزارة من حيث توفير قاعدة بيانات تساعد قيادة الوزارة في اتخاذ قرارات تدخلات صائبة تسهم في تطوير وتنمية القطاعين التجاري والصناعي وتزويد الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص بالمعلومات المطلوبة لتطوير أعمالهم .
وشدد على ضرورة تنفيذ المشروع وفقاً للمعايير والمواصفات الفنية المحددة في وثائق المناقصة، مؤكداً أن قيادة الوزارة لن تألوا جهداً في تذليل الصعوبات لسرعة إنجاز المشروع وفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
أورورا: وثائق تكشف تورط شركة استشارات أميركية بمخطط مدعوم إسرائيلياً لتهجير فلسطينيي غزة
كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية عن تفاصيل مشروع سري يحمل الاسم الكودي “أورورا”، أعدّته شركة “بوسطن للاستشارات” (BCG) الأميركية، بدعم مباشر من إسرائيل، هدف إلى وضع نماذج لتهجير واسع النطاق لسكان قطاع غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية، تحت غطاء مشاريع إنسانية.
التحقيق الصحفي، المستند إلى إفادات مطّلعين ووثائق داخلية، أظهر أن الشركة الأميركية لعبت دوراً محورياً في تصميم خطة مالية شاملة لإعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين، شملت “حزم مغادرة” تصل إلى 9 آلاف دولار للفرد، بتكلفة إجمالية قد تتجاوز 5 مليارات دولار، ما أثار انتقادات واسعة حول نوايا المشروع وتبعاته القانونية والإنسانية.
خلفية المشروع: مؤسسة إنسانية بواجهة أمنية
بحسب التحقيق، أسهمت BCG في تأسيس كيان يحمل اسم “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF)، بدعم إسرائيلي وأميركي، وتم تقديمه كجهة لتوزيع المساعدات في القطاع. إلا أن الواقع كشف عن نموذج شبه عسكري في إدارة الإغاثة، يتولاه متعاقدون أمنيون أميركيون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، بعيداً عن المعايير الإنسانية المعتمدة.
ومنذ بدء عمل المؤسسة في مايو 2025، قُتل أكثر من 600 فلسطيني خلال محاولتهم الوصول إلى مراكز المساعدات، ما دفع الأمم المتحدة لوصف المؤسسة بأنها “فخ موت”، واتهمتها باستخدام العمل الإنساني كغطاء لتفريغ القطاع من سكانه.
تورط مباشر لـBCG وشركائها
امتد انخراط شركة بوسطن للاستشارات في مشروع “أورورا” بين أكتوبر 2024 ومايو 2025، بمشاركة أكثر من 10 موظفين، من ضمنهم مسؤولون رفيعون في الشركة مثل رئيس إدارة المخاطر ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي. وتبيّن أن العمل على المشروع تجاوز المساعدات الطارئة، ليصل إلى تطوير نموذج اقتصادي لإعادة إعمار غزة مشروط بإخراج قسم كبير من سكانها.
وفي حين ادعت الشركة لاحقاً أن العمل تم “دون علم الإدارة”، أُقيل اثنان من كبار شركائها – وكلاهما عسكريان سابقان – فيما بدأت تحقيقاً داخلياً عبر مكتب محاماة خارجي.
مؤسسات أمنية وشركاء إسرائيليون
أظهر التحقيق أن التعاقد مع BCG تم في البداية عبر شركة أمنية أميركية تُدعى “أوربس”، مرتبطة بمركز أبحاث إسرائيلي يدعى معهد تخليط، وكان التنسيق الأساسي يتم مع فيل رايلي، عميل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، والذي أسس شركة أمنية تدعى Safe Reach Solutions (SRS)، أصبحت الذراع التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية.
كما كشفت الوثائق أن تمويلاً إضافياً جاء من شركة استثمار خاصة تُدعى “ماكنالي كابيتال”، ما ساهم في استمرار عمل BCG داخل إسرائيل، رغم توقف تمويل المؤسسة في غزة لفترة.
نموذج للتهجير “الطوعي”
وفقاً للنموذج الاقتصادي الذي أعدته الشركة، طُرحت سيناريوهات متعددة تتضمن تهجير نحو ربع سكان غزة (550 ألف شخص) بشكل “طوعي”، مع تقديم حزمة مالية تشمل 5 آلاف دولار نقداً، وإيجار وغذاء مدعوم، لثلاث إلى أربع سنوات، وافترضت الوثائق أن 75% من المهجّرين “لن يعودوا أبداً”، فيما اعتُبر ذلك “أرخص بنسبة 23 ألف دولار للفرد من إعالة الفلسطينيين داخل القطاع”.
وتزامن إعداد النموذج مع تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب اقترح فيها “إعادة بناء غزة كريفييرا الشرق الأوسط”، وهو ما شبّهته منظمات حقوقية بعملية “تطهير عرقي”، مما يعزز المخاوف من نوايا المشروع الحقيقية.
ردود الفعل الدولية
وصفت المقررة الأممية الخاصة بغزة، فرانشيسكا ألبانيزي، “مؤسسة غزة الإنسانية” بأنها غطاء لعمليات قتل وتهجير منهجي، وطالبت بوقف تسليح إسرائيل. كما أفادت مصادر بأن مؤسسات مالية عالمية، بينها UBS وGoldman Sachs، رفضت فتح حسابات للمؤسسة بسبب “غياب الشفافية في مصادر تمويلها”.
ورغم أن BCG تحاول التنصل من المشروع وتصفه بـ”العمل الفردي”، إلا أن التسريبات أثبتت وجود تواطؤ إداري وهيكلي، وتم تخصيص ملايين الدولارات من موازنات التأثير الاجتماعي في الشركة لدعم التخطيط الداخلي للمؤسسة الأمنية وشريكتها.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي