الإمارات: لا صحة لمنح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
أبوظبي - وام
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، في بيان مشترك، على عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن منح دولة الإمارات الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن منح الإقامة الذهبية في الدولة يتم وفق أطر واضحة وشروط دقيقة ومعتمدة رسميًا، حيث يتم منح الإقامة الذهبية لفئات محددة ليس من بينها المستثمرون في العملات الرقمية، وتقتصر تلك الفئات على المستثمرين في القطاع العقاري ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.
من جهتها، أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة في تنظيم القطاع المالي وخدمات الأوراق المالية والسلع في الدولة، مؤكدة أن إجراءاتها تهدف إلى ضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بما ينسجم مع توجهات الإمارات في استقطاب رؤوس الأموال النوعية وتحفيز بيئة الاستثمار المستدام.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لضوابط وتشريعات واضحة، ولا يرتبط بمنح الإقامة الذهبية، مشددة على ضرورة حصول المستثمرين على المعلومات من مصادر موثوقة ومعتمدة لتجنب الانجرار وراء المعلومات المضللة أو الاحتيالية.
وفي السياق ذاته، أكدت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية على عدم صحة الادعاءات بمنح الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية في إمارة دبي.
وحثت المستثمرين والمستهلكين بشدة على التعامل فقط مع “الشركات” المرخصة والمنظمة بالكامل عند التعامل مع الخدمات والاستثمارات المتعلقة بالأصول الافتراضية.
وأضافت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) أنها تلتزم بأعلى مستويات ضمان المخاطر والتعاون الفعال مع كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية ذات الصلة، لإرساء منظومة عمل آمنة مع إعطاء الأولوية لحماية المستهلك في جميع الأوقات.
وأشارت إلى أنه يُطلب من أي “شركة” مرخصة من قِبل VARA الالتزام الصارم بإجراءات التأشيرات التي وضعتها حكومة دبي والسلطات الاتحادية ذات الصلة وأفادت بأن شركة (TON) غير مرخصة أو منظمة من قبل VARA.
وفي هذا السياق، دعت الجهات الثلاث الجمهور والمستثمرين إلى توخّي الحذر واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مثل المواقع الحكومية أو القنوات المعتمدة، وعدم التفاعل مع الإعلانات أو العروض غير الموثوقة التي تنتشر عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنه يمكن لمن يرغب في معرفة التفاصيل الدقيقة حول شروط الإقامة الذهبية، زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عبر الرابط: www.icp.gov.ae
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك العملات المشفرة الإقامة الذهبية الأوراق المالیة والسلع فی العملات الرقمیة الأصول الافتراضیة الإقامة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
أحمد الفار: حوافز الحكومة للمستثمرين الشباب تعزز توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي
أشاد النائب أحمد الفار عضو مجلس الشيوخ، بقرار وزارة الصناعة بطرح 386 وحدة صناعية جاهزة في 12 مجمعًا صناعيًا بـ11 محافظة لرواد الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثّل خطوة مهمة تُظهر رغبة الدولة الحقيقية في دعم القطاع الصناعي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف «الفار»، في تصريحات صحفية اليوم، أن الطرح بهذه الكمية والمساحات المتنوعة يزيد من فرص التوسع الصناعي، ويُسهم في إتاحة فرص للمستثمرين الجادين لدخول المجال الصناعي دون عبء تكاليف الأرض والبنية التحتية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن حزمة التيسيرات المصاحبة — مثل التمويل بفائدة منخفضة، وتأجيل سداد الإيجار لبعض الفترة، وإلغاء تكاليف دراسة الطلبات، وتخفيض سعر كراسة الشروط — تمثّل حوافز تنفيذية فعلية تُسهّل على المستثمرين بدء المشروع وتشغيله بسرعة.
وشدّد «الفار» على أن هذا الطرح ليس غاية بحد ذاته، وإنما وسيلة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة في المنتجات المصرية، ما يساعد في خلق آلاف فرص عمل، ورفع القدرة التنافسية لمصانعنا في الأسواق المحلية والعالمية.
كما طالب بمتابعة صارمة للتنفيذ، لضمان عدم وجود تأخير أو عراقيل إدارية، وأن تتولى الجهات المعنية مراجعة وتذليل أي مشكلات قد تواجه المستثمرين خلال مرحلة التأسيس والتشغيل، مؤكداً أنه سيواصل في مجلس الشيوخ الدفع بمقترحات تشريعية تدعم هذا القطاع الحيوي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات