وزير الصحة والشعر ..وجنازة البحر
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
وزير الصحة والشعر ..وجنازة البحر
د. منال جنبلان
فيما تباينت ردود الأفعال تجاه تعيين البروفيسور المعز عمر بخيت وزيراً للصحة ، تساءل الكثيرون، من حسني النوايا عن إمكانية إنقاذ القطاع الصحي مما حاق به إثر حرب 15 أبريل الكارثية، إذ يبدو من الجلي أن القادم حديثاً للانضمام للطغمة الحاكمة، التي طالما أوسعها نقداً بأشعاره، سيواجه بسؤال الموقف الوطني والإنساني من الحرب، وضرورة وقفها الفوري، دون قيد أو شرط ، الذي يبدو أنه اغفله أو نساه ، ولم يجعله في صدارة شروطه، لقبول المنصب، وفي مقدمة برنامجه الوزاري.
الحرب اللعينة أصبحت كارثية على العباد والبلاد بكل قطاعاتها المختلفة، وفي مقدمتها القطاع الصحي. وكانت قد أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، مطلع هذا الأسبوع أن 75٪ من المؤسسات الصحية في البلاد مغلقة أو بالكاد تعمل. وتلزم الوزارة،التي لم تكن تحظى إلا بالفتات من الميزانيات السنوية، أموال ضخمة لتعود إلى العمل، عبر خطة قومية لإعادة إعمار ما خربته الحرب. وتوفير المعدات والأجهزة والأدوية . والأهم هو توفير الكادر الطبي الإنسان الموزع بين قوافل الشهداء والنازحين والمخفيين قسرياً واللاجئين، وتوفير الحياة الطبيعية في كل مكان، وتوفير الأمان ، بعد أن ظلت المستشفيات في شرق النيل وشرق الخرطوم، تقصف بالطائرات ، كما يقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة.
الخدمات الأساسية تعاني بنية تحتية منهارة لا حياة فيها، فالتيار الكهربائي تصل قطوعاته في بعض الولايات إلى شهور لم تنر فيها إضاءة، مياه الشرب اختلطت بمياه الصرف الصحي مخلفة أعداداً من الوفيات وتفشت الأمراض وسط بيئة منهارة لا تصلح للحياة.إعادة تعمير البنى التحتية للقطاع الصحي تعتبر أولى المعارك التي يجب خوضها، وخوض أم المعارك من أجل توفير ماتستحق من مال. ولن يتأتى ذلك إلا بوقف الحرب ووقف الصرف البذخي على الحرب وعلى المليشيات.
قبل الحرب تميزت سياسة الدولة بالتجاهل المتعمد لأي زيادة في الصرف على ميزانية القطاع الصحي، حيث لم تتعد 7٪ من الميزانية، بينما استأثر الصرف على الأمن والدفاع على ما يقارب ال 75٪ ،من ميزانية الدولة، فإذا كان الوضع كذلك قبل الحرب فهل يتوقع زيادة ميزانية الصحة والبلاد ترزح تحت الحرب؟ وهل من الممكن والمأمول إحداث بعض التغيير دون ميزانية “محترمة بت ناس” توجه للقطاع الصحي؟
لقد ظل وضع القطاع الصحي قبل الحرب وطوال عهد الإنقاذ المشؤوم بالغ السوء، مما دفع الأطباء للثورة عليه، فعمدوا إلى تنظيم الإضرابات في محاولة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي من الموت البطيء، الذي كان يحدث فيه، والإهمال الذي وصل حد المجازفة بالأرواح، حيث المستشفيات تفتقر لأبسط معينات العمل، والكوادر الطبية تتعرض للتعدي المادي والمعنوي من قبل المواطنين الغاضبين، لأن الدولة لا توفر للطبيب معينات عمله!
كما أن الوضع المزري للكوادر الطبية في التعيين والتدريب دفع بمعظمهم للهجرة باحثاً عن”رزق” لم يجدوه في بلدهم .
أما مشاكل الأدوية وشركات الأدوية فهذه قصة يحدث فيها ال”حدث بلا حرج”، مافيا الدواء ودولار الدواء ودهاليز الدواء!!
ترى هل يمكن لشركات الأدوية الوطنية العودة للانتاج ، وتغطية السوق المحلي وسط حرب ضروس، يتم فيها قصف مصانع الأدوية؟ وتنهب فيها الصيدليات، وتهدد حياة العاملين في المستشفيات، والمراكز الصحية ؟ هل يمكن لشركات أجنبية مستثمرة، بدء خط انتاج جديد ،وسط ذات القصف، المدفعي والجوي، والنهب المسلح ،وفي بلد يعاني من انهيار اقتصادي وأمني ؟
قد يعلق الوزير الجديد، فشله المحتوم لافتقاره لعصا موسى، في حين أن من سبقه استلمها جنازة بحر.
فليعلم إن لم يكن يعلم، أن عصا موسى هي وقف الحرب فوراً، وبغير شروط مسبقة!!
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: د معز عمر بخيت وزيرة الصحة
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.