طارق عبد العزيز: الاغتيالات الإسرائيلية تقوض السلام لعقود من الزمن
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
حذر النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، من تداعيات حملة الاغتيالات الممنهجه التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي، والتي كان اخرها اغتيال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالعاصمه الايرانيه طهران فجر اليوم، مؤكدا بان تصرفات اسرائيل الهمجية ستؤدي بالمنطقة إلى حافة الهاوية وتقوض السلام لعقود من الزمن.
وشدد عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، علي ضرورة تدخل العقلاء في العالم لمنع تدهور الاوضاع اكثر من ذلك ، مما يؤدي الي حرب اقليمية تاكل اخضر واليابس ، موضحا بانم مصر كانت ولازالت تكثف جهودها لاحتواء التوتر في المنطقة واقرار السلام برغم الضباب الذي يلوح في الافق بفضل تصرفات قادة اسرائيل الاجراميه ، مؤكدا بان الدولة المصريه مستمرة في دعمها للسلام واقامة دولة فلسطين المستقله .
وتابع عضو الشيوخ، بان قيام اسرائيل باغتيال قادة المقاومه في حماس وحزب الله ، لن يعود علي اسرائيل بالسلام وان هذه الحكومه تتلاعب بالشعب الاسرائيلي بتصدير انتصارات وهمية دون حسم المعركه في غزة ، وان هذه التصرفات ستزيد من امد الحرب الي شهور وربما سنوات قادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق عبد العزيز النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ الاغتيالات الاحتلال الإسرائيلي طارق عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
ظلم امتد لعقود.. محامٍ بالنقض: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لقانون الإيجارات الجديد
قال المستشار أحمد أبو المعاطي، المحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير أقر بحق المالك في تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير متفق عليها، مشيرًا إلى أن تدخل المشرّع في تحديد الأجرة سابقًا تسبب في ظلم كبير للمالك امتد لعقود.
وأضاف «أبو المعاطي»، خلال حديثه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة TeN، أن المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد، لأنه في حال عدم تدخّل المشرّع بشكل عادل، فإن الأمور ستُترك بالكامل للمالك، مما قد يُهدد استمرار عقود الإيجار، مؤكدًا على أهمية أن يتدخل البرلمان هذه المرة لوضع نسب عادلة تُراعى فيها مصلحة المستأجر دون إلغاء حق المالك أو فسخ التعاقد.
ولفت إلى وجود عقود إيجار تعود إلى عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي لا تزال سارية حتى اليوم، متسائلًا: «لماذا نُحمّل المالك كل العبء ونُهمل حقوقه؟»، موضحًا أن المشرّع سبق وأن تدخل لتحديد الأجرة دون أن تُنفّذ بشكل عادل، مما حرم المالك من حقوقه لعقود طويلة.
واختتم تصريحاته برسالة موجهة إلى مجلس النواب: «إذا كنتم بصدد التدخل، فلا تحددوا الأجرة مجددًا، بل يجب أن يكون التدخل من أجل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل واضح، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر».
اقرأ أيضاًماذا يحدث حال عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل نهاية دور انعقاد البرلمان؟ محامٍ يُجيب
حوافز وأرباح.. اتحاد العمال يكشف عن قيمة الزيادة الجديدة للأجور «فيديو»
«أحمد موسى»: لدينا 40 موقع ذهب مثل منجم السكري
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية