«خليفة للنخيل» تستعرض في «دبي للرطب» الإنجازات وخطة العام 2025
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةتشارك الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في مهرجان دبي للرطب بدورته الأولى التي تستمر حتى يوم السبت المقبل.
وأشار الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام الجائزة، إلى أنها تهدف من هذه المشاركة في المهرجان بدورته الأولى إلى استقطاب أكبر عدد من المزارعين المواطنين والباحثين للتنافس ضمن فئات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها السابعة عشرة.
وذكر أنه تم فتح باب التسجيل في الجائزة من يونيو الماضي، وسوف يستمر التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لغاية 31 ديسمبر من العام الجاري 2024.
وأفاد أن هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجية الجائزة في تعزيز حضورها في كافة المحافل والفعاليات ذات الصلة بشجرة نخيل التمر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وإتاحة الفرصة لمزارعي ومنتجي التمور في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحفيزهم على المشاركة ضمن فئات الجائزة الدولية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لفئة الشباب للمشاركة في مسابقة التصوير الدولية «النخلة في عيون العالم» بدورتها السادسة عشرة 2025 ومسابقة «النخلة بألسنة الشعراء» بدورتها التاسعة 2025.
ونوه زايد بجهود مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بدبي على حُسن التنظيم والأداء والنتائج التي حققها مهرجان دبي للرطب.
وأكد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن النجاح الذي حققته الجائزة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي على مدى سبعة عشر عاماً جاء بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة.
وخلال مادة فيلمية عرضها جناح الجائزة في مهرجان الرطب، استعرضت أبرز النجاحات والإنجازات التي حققتها الجائزة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الجائزة نجحت في زيادة الطلب على التمور العربية، وتعزيز التنافسية بالأسواق العالمية على التمور العربية وخاصة الإماراتية.
وذكرت أن عدد الفائزين بجائزة الابتكار الزراعي للجائزة، بلغ 22 مبتكراً من 11 دورة خلال السنوات الماضية، كما تم تأهيل أكثر من 200 مزرعة نخيل لنيل شهادة الزراعة العضوية، بالإضافة إلى المشاركة في مهرجانات دولية وعربية بلغت 57 مهرجاناً ومعرضاً في 8 دول.
وعن أبرز الفعاليات الخاصة بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي خلال العام المقبل، أشارت إلى بدء تسلم طلبات الترشح للدورة السابعة عشرة لجائزة خليفة الدولية للتمر والابتكار الزراعي، ويستمر تلقي طلبات الترشح حتى الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل.
ويندرج تحت الجائزة، فئة الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة، وتبلغ قيمة الجائزة مليون درهم، وفئة المنتجين والمصنعين والمسوقين المتميزين، بقيمة مالية تصل إلى 750 ألف درهم.
وكذلك هناك فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي، التي تبلغ جوائزها 750 ألف درهم، بالإضافة إلى فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي، التي تمنح 750 ألف درهم.
وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في شهر يناير من عام 2025، على أن يكون حفل التكريم في شهر فبراير من العام ذاته.
وتتضمن فعاليات الجائزة، مسابقة النخلة بألسنة الشعراء، في دورتها التاسعة، وهي أول مسابقة دولية متخصصة في وصف النخلة بألسنة الشعراء، ويمكن المشاركة والتسجيل فيها حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، على أن تكون النتائج في شهر فبراير 2025.
وتضم هذه المسابقة فئتين، تتعلق الأولى منهما بالشعر الفصيح، والثانية مخصصة للشعر النبطي، وجوائزها من 5000 درهم، وحتى 15000 درهم.
كما تنظم «الجائزة» المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي في دورتها السادسة عشرة «مسابقة النخلة في عيون العالم»، والتي تضم فئتين: الأولى «نخلة التمر»، والثانية «الإنسان ونخلة التمر».
وأفادت بأن باب المشاركة مفتوح للهواة والمحترفين حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، على أن تعلن النتائج في شهر فبراير من عام 2025، وتتراوح جوائز الفائرين بين 5000 و15000 درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر الإمارات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي دبي عبد الوهاب زايد خلیفة الدولیة لنخیل التمر والابتکار الزراعی فی شهر
إقرأ أيضاً:
لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية في تحقيق نشرته أمس الجمعة عما وصفته بـ"العام الأسود" للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تعرضها العام الماضي لضغوط وتهديدات غير مسبوقة، هدفت إلى منع إصدار أو تنفيذ مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ووفقا لما ورد في التحقيق، فإن المحكمة لم تواجه منذ إنشائها تحديات بهذا الحجم، إذ طالت العقوبات الأميركية 4 قضاة والمدعي العام كريم خان، وسط تهديدات وتحركات سياسية استخباراتية، تقودها واشنطن، وتهدف إلى "إجهاض أي محاولة لمحاسبة إسرائيل على جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية".
تهديدات صريحةويقول المحامي البريطاني أندرو كايلي، أحد المسؤولين عن الملف الفلسطيني في المحكمة، إنه عاش العام الماضي "أسوأ شهور حياته".
ويضيف في حديثه للصحيفة إنه تلقى تهديدا مباشرا مفاده أنه "عدو لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه تلقى تحذيرات بعدم التعاون مع المحكمة عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، مما دفعه إلى الاستقالة والعودة إلى بريطانيا في مارس/آذار الماضي، خوفا من عقوبات أميركية محتملة.
كذلك زادت الضغوط على خان منذ إعلانه في مارس/آذار 2024 نيته السعي إلى توجيه اتهامات لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب.
وردا على ذلك، تحركت إسرائيل لحشد حلفائها ضد المحكمة، ووفق التحقيق، تلقى خان اتصالا غاضبا من وزير الخارجية البريطاني حينها ديفيد كاميرون خلال زيارته لفنزويلا، مهددا بانسحاب بريطانيا من نظام روما المؤسس للمحكمة إذا مضى خان قدما في مسعاه.
تواطؤ أميركيوحسب تحقيق لوموند، توالت الضغوط الغربية على المحكمة، فقد اتصل وزير الخارجية الأميركي حينها أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وعدد من المسؤولين الأوروبيين بخان لإثنائه عن قراره.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصدر في المحكمة قوله إن تلك الجهات اتهمت خان بتقويض السلام وتهديد حياة المحتجزين الإسرائيليين.
إعلانوأشارت الصحيفة إلى أنه في محاولة بديلة، سعت الولايات المتحدة إلى تفعيل بند "التكاملية"، الذي يمنح المحاكم الوطنية الأولوية في المحاسبة على الجرائم الدولية، من خلال تعزيز التعاون بين إسرائيل ومكتب المدعي العام.
وذكرت أن تقريرا صادرا عن الاستخبارات الهولندية بتاريخ 17 يوليو/تموز 2024 أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت "هدفا مغريا للتجسس والتأثير التخريبي" من قبل دول عدة، وخص بالذكر الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما أفاد التحقيق بأن العلاقة بين خان وأحد مستشاريه الأميركيين توماس لينش شهدت توترا، خصوصا مع تصاعد الشكوك حول وجود تأثير خارجي على بعض المستشارين، ما أدى إلى تآكل الثقة بين كريم خان وعدد من معاونيه، في مرحلة شديدة الحساسية من مسار القضية الفلسطينية داخل المحكمة.
تهديد إسرائيليوكشفت لوموند عن اجتماع جرى في الأول من مايو/أيار 2024 في لاهاي، جمع بين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والمحامي الجنائي الإسرائيلي نيكولاس كوفمان.
وحسب تقرير للاجتماع اطّلعت عليه الصحيفة، جاء اللقاء بعد يوم من اجتماع كوفمان مع روي شوندورف، نائب المدعي العام الإسرائيلي السابق والمستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا للتقرير، اقترح كوفمان على خان تغيير تصنيف ملف مذكرة توقيف نتنياهو من "سري" إلى "سري للغاية"، بما يتيح لإسرائيل الاطلاع عليه رسميا.
كما نقل التقرير أن كوفمان حث خان على سحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، محذرا إياه من أن الاستمرار في هذا المسار "سيؤدي إلى تدميره شخصيا، وتدمير المحكمة".
وفي ظل رفض خان لذلك، نشرت بعد 10 أيام صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يتهم كريم خان بالاعتداء الجنسي على إحدى موظفاته على مدار عام، ما بدا أنه في إطار الضغوط عليه لوقف تحركه ضد مسؤولين إسرائيليين، لا سيما أنه نفى الاتهامات.
ورغم أن الضحية المزعومة لم تقدم شكوى رسمية، فإن رئيسة المحكمة توموكو آكاني طلبت من خان التنحي مؤقتا عن مهامه، وذلك ما وصفه القاضي السابق في المحكمة كونو تارفسر بأنه "انقلاب".
وبعد تعليق خان، تولى نائباه مام ماندايي نيانغ ونزهات شميم خان الإشراف على الملف الفلسطيني، وحسب ما ورد في صحيفة لوموند، فإن الخوف من عقوبات أميركية محتملة يجعل الملف الفلسطيني في حالة جمود دون إحراز أي تقدم.
وذكرت الصحيفة أن التحقيقات بشأن سلوك خان أُحيلت إلى الأمم المتحدة، ومن المتوقع صدور نتائجها في سبتمبر/أيلول المقبل، وإذا ثبتت عليه "مخالفة جسيمة"، فقد تُطرح مسألة إقالته للتصويت بين الدول الأطراف.
وتشير التسريبات إلى أن الغرب يفكر في تعيين امرأة من "دولة ضعيفة نسبيا" لتولي المنصب، بغية الحفاظ على هامش من المناورة، ومنع صدور مذكرات توقيف إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين.