مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية يعتمد تحديثات على نماذج عقود المشاريع الرأسمالية في الإمارة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أصدر مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية نماذج عقود محدثة للمشاريع الرأسمالية في الإمارة، بهدف تطوير إجراءات المشتريات، وتسهيل فض النزاعات، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع.
وعمَّم المركز النماذج على الجهات الحكومية للعمل به وتطبيق شروطها على جميع المشاريع الرأسمالية الحكومية في الإمارة، في إطار تطوير إجراءات إدارة العقود والمشتريات في القطاع، والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات.
وتتضمَّن التحديثات على نماذج العقود توسعة مهام ومسؤوليات «المهندس المسؤول» عن المشروع، وإلزام الأطراف المتعاقدة بالرجوع إلى مجلس فض النزاعات والتحكيم في حال النزاعات، بهدف توفير حلول موضوعية تضمن العدالة لجميع الأطراف.
ويعمل المركز على إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرة لجان تجنُّب النزاعات، التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الحلول الودية عن طريق اللجوء إلى لجان فنية مختصة لأخذ الرأي في قضايا النزاع، ما يزيد من كفاءة تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
وقال المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية بالإنابة: «تعكس نماذج العقود المحدَّثة جهودنا المستمرة لتطبيق أفضل الممارسات في إطار سعينا المستمر نحو التميُّز والريادة، ما يؤكِّد التزامنا بتحويل التحديات إلى فرص، والارتقاء بجودة تنفيذ المشاريع الرأسمالية لحكومة أبوظبي، ودفع عجلة التنمية في قطاع الإنشاءات».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المشاریع الرأسمالیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية وقضاء أبوظبي تفعلان الربط الرقمي لتصديق عقود الزواج
وقعت دائرة القضاء في أبوظبي، ووزارة الخارجية، مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الربط الإلكتروني والرقمي لإتاحة خدمة تصديق الخارجية على عقود الزواج الصادرة من دائرة القضاء، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية متكاملة تدعم مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية".
ويتيح النظام الجديد للمتعاملين إنجاز إجراءات التصديق على عقود الزواج بشكل كامل من خلال المنصات الإلكترونية لدائرة القضاء، مع الحصول على نسخة فورية معتمدة ومصدقة إلكترونياً من وزارة الخارجية، لتكون صالحة للاستخدام داخل الدولة وخارجها، ما يوفر الوقت والجهد ويضمن خدمة سريعة وموثوقة.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من عمر عبيدالحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، والمستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي.
أخبار ذات صلةوأكد المستشار يوسف العبري، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لدعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي وتقديم خدمات مبتكرة، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير خدمات عدلية رائدة تتسم بالمرونة والابتكار، بما يدعم تنافسية أبوظبي عالمياً.
وقال إن إتاحة خدمة تصديق وزارة الخارجية على عقود الزواج عبر المنصات الرقمية لدائرة القضاء في أبوظبي، تمثل نقلة نوعية في تحسين سرعة وكفاءة الإجراءات، وتقديم خدمات استباقية وميسّرة تركز على تلبية متطلبات المتعاملين، في ظل العمل المتواصل على تطوير منظومة الخدمات الحكومية اعتماداً على أحدث التقنيات.
من جانبه، أكد عمر الشامسي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة القضاء في أبوظبي يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية لوزارة الخارجية الهادفة إلى تعزيزالتكامل الحكومي وتطوير خدمات رقمية متكاملة محورها خدمة الإنسان أولاً، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت مرحلة الربط الإلكتروني مع دائرة القضاء من خلال تصديق عقود الزواج، ومن المقرر توسيع نطاق هذا الربط ليشمل تصديق كافة المستندات الصادرة عن الدائرة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة