الرئيس الموريتاني يؤدي اليمين لولاية ثانية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أدى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، اليمين الدستورية لولاية ثانية من خمس سنوات وتعهد بـ"محاربة بلا هوادة لسوء الإدارة والفساد" وذلك خلال حفل في العاصمة نواكشوط بحضور عدة وفود أجنبية.
وقال الغزواني في قصر المرابطون بضاحية العاصمة إن المعركة ضد الفساد "ستكون مسؤوليتنا جميعا، الإدارة والقضاء والمجتمع المدني والصحافة.
وشكر الرئيس للموريتانيين إعادة انتخابه.
وأكد مجددا التزامه "بذل كل ما في وسعه للارتقاء إلى مستوى تطلعاتهم وتحقيق آمالهم" في خطاب تنصيبه بحضور ستة رؤساء دول افريقية. وتمثل المغرب والجزائر برئيسي الحكومة.
فاز محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 30 حزيران/يونيو من الدورة الأولى بنسبة 56,12% من الأصوات، متقدما على خصمه التاريخي بيرام الداه عبيدي (22,10%) والمرشح الإسلامي حمادي ولد سيدي المختار (12,78%).
وسيقود الغزواني البالغ 67 عاما والذي انتخب في الدورة الأولى عام 2019، هذه الدولة الصحراوية الشاسعة الواقعة بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى الإفريقية لولاية من خمس سنوات، وهي واحة استقرار في منطقة مضطربة بأعمال الجهاديين والانقلابات ومنتج الغاز المستقبلي.
ولم تشهد هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 4,9 ملايين نسمة أي هجوم جهادي على أراضيها منذ عام 2011، في حين تتكثف في مالي وأماكن أخرى في منطقة الساحل.
بعد استقلالها عن فرنسا عام 1960، شهدت موريتانيا سلسلة انقلابات وانظمة استبدادية. وكانت انتخابات 2019 بمثابة أول انتقال بين رئيسين منتخبين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الموريتاني اليمين الدستورية محاربة الفساد
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح اتُّخذ ولا رجوع عنه
قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن "السلام هو حالة اللا حرب"، مؤكّدًا أن هذا هو المبتغى الفعلي للبنان في المرحلة الحالية، بينما اعتبر أن "مسألة التطبيع غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة"، موضّحًا موقف بلاده الواضح من أي علاقات غير رسمية مع إسرائيل.
فيما يخص الملف الأمني الداخلي، أوضح عون أن "قرار حصر السلاح قد اتُّخذ ولا رجوع عنه"، وأن "قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء"، في إشارة منه لتعزيز سلطة الدولة وحيادها عن أي صراعات مسلحة داخلية، بعيدًا عن صلاحيات الجماعات غير الرسمية.
كما أكّد الرئيس عون حرص لبنان على بناء علاقات متوازنة "مع سوريا"، مشيرًا إلى أن ذلك يتم ضمن "عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين". هذه التصريحات تتوافق مع مؤشرات على حرص رسمي لبناني على تعزيز الدبلوماسية الإقليمية، خاصة بعد زيارة رئيس الحكومة إلى دمشق والتباحث في ملفات التهريب والحدود، ضمن إطار اتفاق يهدف لتقوية التعاون الثنائي، وفقا لـ رويترز.
وتأتي تصريحات عون في سياق ضغوط خارجية متزايدة بشأن تحييد السلاح غير الرسمي، لا سيما سلاح "حزب الله" والفصائل المسلحة الفلسطينية، وقد أشار إلى أن الدولة هي وحدها المخوّلة لاتخاذ قرار الحرب والسلام، وأن تنفيذ قراره لخصخصة السلاح سيتم عبر حوار ثنائي مع الجهات المعنية، مع رفض استخدام القوة.
وفي شأن العلاقات الخارجية، تجنّب لبنان الانضمام لمسار التطبيع، معتبرًا أن علاقات بلاده مع سوريا ستبنى على "احترام السيادة ووقف أي تدخل في الشؤون الداخلية"، فيما يواصل لبنان تنفيذ توصيات مجلس الأمن 1701، ويُرفع سقف السعي لتحقيق دولة ذات سلطة حصرية على السلاح والحرب.