من هو علي الأمين الزين “خبير اقتصادي” الذي عين رئيساً للوزراء في النيجر؟ صورة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلن العسكريّون الانقلابيّون في النيجر، في بيان تُلي عبر التلفزيون الوطني، مساء الاثنين، تعيين علي الأمين زين رئيسا للوزراء، في وقت يسعى المجتمع الدولي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد. فمن هو علي الأمين زين ؟
وُلِد زين عام 1965 في زيندر (جنوب النيجر)، ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكّان في البلاد، والتحق بوزارة الاقتصاد والمال عام 1991 بعد دراسته في المدرسة الوطنيّة للإدارة في نيامي.
زين، هو خبير اقتصادي شغل أيضاً منصب ممثّل مصرف التنمية الإفريقي في تشاد وساحل العاج والغابون.
في عهد الرئيس الأسبق مامادو تانجا، عيّن علي الأمين زين وزيراً للمال عام 2002 لمعالجة وضع اقتصادي ومالي فوضوي.
شغل زين منصب وزير المال إلى أن أُطيح تانجا في انقلاب عام 2010 نفّذه القائد العسكري سالو دجيبو، قبل تنظيم انتخابات رئاسيّة فاز بها محمدو إيسوفو، سلف محمد بازوم الذي أطيح من السلطة في 26 تمّوز/يوليو المنصرم.
وتأتي هذه التعيينات غداة انتهاء مهلة حدّدتها المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إكواس) للعسكريّين الانقلابيّين من أجل إعادة بازوم إلى منصبه. ولم تستبعد المجموعة استخدام القوّة إذا لم يُنفّذ مطلبها.
ينقسم شركاء النيجر، الغربيّون منهم والأفارقة، حيال مسألة تنفيذ تدخّل عسكري لإعادة السلطة إلى المدنيّين، في وقت تجتمع المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا مجدداً الخميس في أبوجا بنيجيريا. وبازوم لا زال محتجزاً في مقرّ إقامته منذ يوم الانقلاب. “يورونيوز”.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: علی الأمین
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، مخاطر التضخم السلبي في البلاد، مؤكدا انه تحول من تضخم شهري الى سنوي وبشكل متواصل,وقال المرسومي في تحليل نشره على حسابه في “الفيسبوك” ، إنه “بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي ومن ثم الطلب الكلي انخفض الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في العراق من 108.2 في شهر شباط الى 107.9 في شهر آذار الماضي، وهو أمر مقبول، طالما جاء فى إطار المعدل الذى تستهدفه الدولة للتضخم بها”، مشيرا الى، أن “الخطورة تكمن في تحول التضخم السلبي من الشهري الى السنوي وبشكل متواصل، لأن وقتها يعنى هذا وجود ركود باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد”.وأوضح، أن “معدل التضخم السلبي يسمى اقتصاديا بالانكماش، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن انخفاض عام لمستوى السعر للسلع والخدمات”، منوها على، أن “هذا الانكماش يحدث عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من الصفر بالمئة، أي يصبح معدل التضخم سالبا”.وأضاف المرسومي، أن “الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم السلبي هو مشكلة في الاقتصاد الحديث نظرا لخطر انهيار الأسعار الذي قد ينتج عنه، وحينما يدخل بلد ما في مرحلة انكماش اقتصادي فإن ذلك يكون مصحوبا بآثارعدة تدل عليه، منها انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها”.وتابع، أن “من الاثار الاخرى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال، وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة، أضافة الى انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني، وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات”.