الطحين التركي يغزو العراق: 238 مليون دولار ثمن الخبز المستورد
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
3 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي حول العلاقات التجارية بين العراق وتركيا ان البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أن العراق يحتل المركز الأول كأكبر مستورد للسلع الغذائية التركية، حيث استحوذ على 14% من إجمالي الصادرات التركية إلى مختلف دول العالم، بقيمة بلغت 1.6 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024.
وأضاف العبيدي مفصلاً أهم السلع الغذائية المستوردة من تركيا خلال هذه الفترة، حيث تصدر الطحين القائمة بقيمة 238 مليون دولار، تليها لحوم الدواجن بـ185 مليون دولار، ثم البسكويت المحلى بـ143 مليون دولار.
وحذر العبيدي من تبعات هذا الاعتماد الكبير على الواردات التركية، قائلاً: “تركيا تستغل مواردها المائية لتعزيز إنتاجها الزراعي وتصديره إلى العراق، مما يضع العراق في موقف ضعيف تفاوضياً فيما يخص قضية المياه.”
وفي إشارة إلى قرار الحكومة العراقية برفع التعرفة الكمركية على الطحين المستورد ابتداءً من 1/9/2024، توقع العبيدي “هجوماً إعلامياً” يهدف إلى الضغط لإلغاء هذا القرار، مشدداً على أهمية تطبيق القرار بشكل موحد في جميع المنافذ، بما فيها منافذ إقليم كردستان.
واختتم العبيدي تصريحه بالقول: “الأيام القادمة ستكشف مدى جدية تطبيق هذه الإجراءات وتأثيرها على الاقتصاد العراقي.”
وتعكس هذه الأرقام مدى اعتماد العراق على الواردات الغذائية التركية، مما يشكل تحدياً كبيراً للأمن الغذائي العراقي ويضعف موقفه التفاوضي في قضايا أخرى كالمياه.
و استخدام تركيا للسدود لتعزيز إنتاجها الزراعي يؤثر سلباً على الموارد المائية العراقية، مما يزيد من اعتماد العراق على الواردات.
كما ان قرار رفع التعرفة الكمركية على الطحين المستورد يمثل خطوة نحو حماية الإنتاج المحلي، لكن نجاحه يعتمد على التطبيق الشامل والصارم.
والتساؤلات حول تطبيق القرار في منافذ إقليم كردستان تسلط الضوء على تحديات الحوكمة والتنسيق بين الحكومة المركزية والإقليم وان الهجوم الإعلامي عليه يشير إلى وجود مصالح اقتصادية قوية قد تعارض هذه الإجراءات الحمائية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
احتياطات البنك المركزي التركي تسجل أعلى مستوى منذ شهور
ارتفعت احتياطات البنك المركزي التركي خلال الأسبوع المنتهي في 23 مايو بمقدار 7 مليارات و453 مليون دولار، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 153 مليارًا و110 ملايين دولار، بحسب البيانات الأسبوعية الصادرة عن البنك.
تفاصيل الزيادة في الاحتياطيات
شهدت الاحتياطات من النقد الأجنبي ارتفاعًا بمقدار 3 مليارات و689 مليون دولار، لتصل إلى 69 مليارًا و90 مليون دولار، بعد أن كانت 65 مليارًا و401 مليون دولار في الأسبوع السابق.
في الوقت ذاته، ارتفعت احتياطات الذهب بمقدار 3 مليارات و763 مليون دولار، منتقلة من 80 مليارًا و256 مليون دولار إلى 84 مليارًا و19 مليون دولار.
مستويات الاحتياطي منذ بداية 2024
تشير البيانات إلى تذبذب في مستويات الاحتياطات الإجمالية منذ مطلع العام، حيث سجلت في:
– في 26 يناير 2024، بلغت احتياطات الذهب 48 مليارًا و7 ملايين دولار، واحتياطات النقد الأجنبي 89 مليارًا و154 مليون دولار.
– في 23 فبراير، سجلت احتياطات الذهب 49 مليارًا و271 مليون دولار، والنقد الأجنبي 82 مليارًا و479 مليون دولار.
– في 29 مارس، بلغت احتياطات الذهب 54 مليارًا و378 مليون دولار، والنقد الأجنبي 68 مليارًا و748 مليون دولار.
– في 26 أبريل، سجلت احتياطات الذهب 59 مليارًا و113 مليون دولار، والنقد الأجنبي 64 مليارًا و967 مليون دولار.
– في 31 مايو، بلغت احتياطات الذهب 59 مليارًا و740 مليون دولار، والنقد الأجنبي 83 مليارًا و909 ملايين دولار.
– في 28 يونيو، بلغت احتياطات الذهب 58 مليارًا و77 مليون دولار، والنقد الأجنبي 84 مليارًا و833 مليون دولار.
– في 19 يوليو، سجلت احتياطات الذهب 59 مليارًا و214 مليون دولار، والنقد الأجنبي 94 مليارًا و695 مليون دولار.
– في 29 أغسطس، بلغت احتياطات الذهب 60 مليارًا و43 مليون دولار، والنقد الأجنبي 89 مليارًا و329 مليون دولار.
– في 27 سبتمبر، سجلت احتياطات الذهب 63 مليارًا و566 مليون دولار، والنقد الأجنبي 93 مليارًا و824 مليون دولار.
– في 25 أكتوبر، بلغت احتياطات الذهب 65 مليارًا و894 مليون دولار، والنقد الأجنبي 93 مليارًا و504 ملايين دولار.
اقرأ أيضابرد غزير يفاجئ إسطنبول في منتصف النهار
الخميس 29 مايو 2025– في 1 نوفمبر، سجلت احتياطات الذهب 66 مليارًا و614 مليون دولار، والنقد الأجنبي 93 مليارًا و5 ملايين دولار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية