الطحين التركي يغزو العراق: 238 مليون دولار ثمن الخبز المستورد
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
3 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي حول العلاقات التجارية بين العراق وتركيا ان البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أن العراق يحتل المركز الأول كأكبر مستورد للسلع الغذائية التركية، حيث استحوذ على 14% من إجمالي الصادرات التركية إلى مختلف دول العالم، بقيمة بلغت 1.6 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024.
وأضاف العبيدي مفصلاً أهم السلع الغذائية المستوردة من تركيا خلال هذه الفترة، حيث تصدر الطحين القائمة بقيمة 238 مليون دولار، تليها لحوم الدواجن بـ185 مليون دولار، ثم البسكويت المحلى بـ143 مليون دولار.
وحذر العبيدي من تبعات هذا الاعتماد الكبير على الواردات التركية، قائلاً: “تركيا تستغل مواردها المائية لتعزيز إنتاجها الزراعي وتصديره إلى العراق، مما يضع العراق في موقف ضعيف تفاوضياً فيما يخص قضية المياه.”
وفي إشارة إلى قرار الحكومة العراقية برفع التعرفة الكمركية على الطحين المستورد ابتداءً من 1/9/2024، توقع العبيدي “هجوماً إعلامياً” يهدف إلى الضغط لإلغاء هذا القرار، مشدداً على أهمية تطبيق القرار بشكل موحد في جميع المنافذ، بما فيها منافذ إقليم كردستان.
واختتم العبيدي تصريحه بالقول: “الأيام القادمة ستكشف مدى جدية تطبيق هذه الإجراءات وتأثيرها على الاقتصاد العراقي.”
وتعكس هذه الأرقام مدى اعتماد العراق على الواردات الغذائية التركية، مما يشكل تحدياً كبيراً للأمن الغذائي العراقي ويضعف موقفه التفاوضي في قضايا أخرى كالمياه.
و استخدام تركيا للسدود لتعزيز إنتاجها الزراعي يؤثر سلباً على الموارد المائية العراقية، مما يزيد من اعتماد العراق على الواردات.
كما ان قرار رفع التعرفة الكمركية على الطحين المستورد يمثل خطوة نحو حماية الإنتاج المحلي، لكن نجاحه يعتمد على التطبيق الشامل والصارم.
والتساؤلات حول تطبيق القرار في منافذ إقليم كردستان تسلط الضوء على تحديات الحوكمة والتنسيق بين الحكومة المركزية والإقليم وان الهجوم الإعلامي عليه يشير إلى وجود مصالح اقتصادية قوية قد تعارض هذه الإجراءات الحمائية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة سياسية شديدة التعقيد، برز صوت مجلس القضاء الأعلى ليبدد ضباب المشهد القانوني المتشابك حول اتفاقية خور عبد الله، ويعيد ترتيب الأوراق الدستورية على الطاولة السياسية.
وفي غمرة الجدل والتجييش، بدا القضاء وكأنه يعيد تعريف وظيفة القانون في زمن النزاعات السياسية، حين قدّم تفسيراً معمقاً لثنائية قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2014 و2023، واضعاً الحد الفاصل بين المفهوم القانوني للتصديق على الاتفاقيات الدولية وواقع التوظيف السياسي لها.
وفتح مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، نافذة جديدة على الفقه الدستوري في العراق، حين ربط بين اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة، والإطار الأوسع لترسيم الحدود الذي انطلق من قراري مجلس الأمن 687 و833، مروراً بالقانون رقم 200 لسنة 1994، وانتهاءً بالمصادقة البرلمانية لعام 2013.
وكان الزيدان صريحاً في الإشارة إلى أن ما صدر عن المحكمة عام 2014 لم يكن حكماً في جوهر الدعوى، بل رفضاً شكلياً للطعن، بينما جاء قرار 2023 محمّلاً بتفسير جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، رغم أن ذلك يخالف العرف القضائي والمادة 105 من قانون الإثبات.
وأكد القانونيون أن ما كُتب ليس حكماً واجب التنفيذ، بل مقالة تفسيرية تسعى إلى توحيد الفهم الدستوري وتفكيك التناقضات.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً اشتمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، لا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت”.
وأضاف أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.
وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، إذ قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، فيما عد الثاني، الصادر عام 2023، أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبق فقط على المبادئ القضائية لا القرارات، استناداً للمادة 105 من قانون الإثبات”.
وأكد أن “المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات استناداً للمادة 8 من الدستور، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤكد أهمية احترام القرارات والمعاهدات الدولية”.
و شدد الخبير القانوني عباس العقابي أن الاتفاقيات تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، وما جرى ليس إلا محاولة لشرح التباين بين القرارين دون إصدار حكم ملزم. بينما أشار حمزة مصطفى إلى خطورة ما وصفه بـ”هندسة الرأي العام” على أسس مغلوطة، محذراً من أن العبث بهذه الاتفاقية يهدد استقرار مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية العراقية.
وتناسق معه علي الخفاجي الذي رأى في بيان مجلس القضاء الأعلى محاولة لوقف نزيف التضليل الإعلامي.
وتوّجت الرئاسات الثلاث هذا السجال بإعلان التزام واضح بالاتفاقيات الدولية، وسحب طلبات العدول عن الاتفاقية، في إشارة سياسية واضحة إلى أن العراق باقٍ على التزاماته أمام الأمم المتحدة. غير أن ما تبقى من المشهد ليس قانوناً فحسب، بل إدارة دقيقة للرماد المتطاير من نار الجدل، وسط مناخ إقليمي لا يحتمل التنازل ولا حتى التفسير المغلوط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة