الخارجية: معاناة الفلسطينيين لأكثر من تسعة أشهر سبب التوتر الذي يشهده المنطقة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أعرب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة، عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مُشيرًا إلى أن الأحداث المؤلمة التي عاشها الشعب الفلسطيني لأكثر من تسعة أشهر هي نقطة البداية للتوترات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.
وخلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج "عن قرب" على القناة "القاهرة الإخبارية"، لفت أبوزيد إلى أن مصر أكدت مرارًا وتكرارًا على استمرار معاناة الفلسطينيين وضرورة البحث عن حلول فورية.
وأكد متحدث الخارجية إلى أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة وعجز المجتمع الدولي عن إحلال السلام ووقف إطلاق النار، هي مظاهر أساسية للأزمة التي تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا.
وأكمل السفير حديثه قائلًا: "مصر لا تألو جهدًا في التواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بهذا الشأن، وتعمل على مدار الساعة للوصول إلى تسوية تحقق الأمن والاستقرار".
وأوضح أن هذه الاتصالات شملت نقاشات مع الولايات المتحدة الأمريكية وشخصيات دبلوماسية عالية المستوى كوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بالإضافة إلى مباحثات مع وزير الخارجية اللبناني ووزير خارجية إيران.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انهيار عقار الساحل إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة أولمبياد باريس 2024 الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار سعر الدولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أحمد أبوزيد الخارجية المصرية معاناة الفلسطينيين حرب غزة طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
سوريا تستعد للعودة إلى نظام سويفت بعد عزلة مالية لأكثر من عقد
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، الاثنين، أن بلاده بصدد استعادة ارتباطها الكامل بنظام "سويفت" العالمي للمدفوعات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد أكثر من عشر سنوات من العزلة نتيجة العقوبات الغربية.
وأوضح حصرية، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، أن العودة إلى نظام "سويفت" ستسهم في جذب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها داخل البلاد، كما ستعزز جهود مكافحة غسل الأموال وتقلل الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة العابرة للحدود.
وأشار إلى أن الخطة تقضي بمرور جميع العمليات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي، ما يعني إلغاء الدور الذي لعبه الصرافون لسنوات، إذ كانوا يتقاضون نحو 40 سنتًا عن كل دولار يدخل البلاد. وأضاف أن البنوك السورية، إلى جانب البنك المركزي، قد حصلت على رموز "سويفت"، ولم يتبق سوى استئناف عمل البنوك المراسلة لمعالجة التحويلات.
وأكد حصرية أن مصرف سوريا المركزي يستهدف ترسيخ صورة البلاد كمركز مالي، في ظل توقعات بتدفق استثمارات أجنبية مباشرة لتمويل مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، مشددًا على أن ذلك أمر حاسم لمستقبل البلاد الاقتصادي.
ورغم ما وصفه بـ"التقدم الكبير"، أشار حاكم المصرف المركزي إلى أن هناك الكثير من التحديات التي ما زالت قائمة، داعيًا إلى تغيير شامل في السياسة الدولية تجاه سوريا.
وأوضح أن ما تحقق حتى الآن لا يتجاوز رفعًا انتقائيًا للعقوبات وإصدار بعض التراخيص، مطالبًا بتنفيذ شامل ومستدام.
وفي خطوة جديدة، كشف حصرية أن السلطات السورية قررت عدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، لكنها تبحث بالتعاون مع وزارة المالية إمكانية إصدار صكوك، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد كأداة مالية بديلة لدعم الاقتصاد.
دعم أوروبي وتعزيز الشراكة
وفي سياق متصل، أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسا، الأسبوع الماضي، تخصيص مساعدات بقيمة 175 مليون يورو لدعم تعافي الاقتصاد السوري.
وأوضحت أن المساعدات ستُوجه لقطاعات الطاقة والتعليم والصحة والزراعة، بهدف دعم المؤسسات وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
وأكدت شويتسا، خلال أول زيارة رسمية لمفوض أوروبي إلى دمشق منذ تشكيل الحكومة السورية الانتقالية الجديدة في آذار/مارس الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يريد لعملية إعادة الإعمار أن تكون بقيادة سورية وبملكية وطنية.
كما أعلنت أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيشارك في اجتماع وزاري يُعقد في بروكسل يوم 23 حزيران/يونيو الجاري، ويجمع نحو 12 دولة متوسطية، في إطار الجهود الدولية لدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في سوريا.
ما هو نظام "سويفت"؟
نظام "سويفت" هو اختصار لـ "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication"، أي الجمعية العالمية للاتصالات المالية بين البنوك. وهي منظمة تعاونية غير ربحية، تأسست عام 1973 ويقع مقرها في بلجيكا، وبدأت نشاطها فعليًا عام 1977.
يُعد "سويفت" البنية التحتية الأساسية لتبادل الرسائل المالية بين البنوك والمؤسسات المالية حول العالم، حيث يوفر وسيلة آمنة وفعّالة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتحويلات المالية وأوامر الدفع وشراء وبيع الأصول.
ويُعتبر هذا النظام تطورًا حديثًا في عالم المعاملات المصرفية الدولية، بديلاً عن الوسائل التقليدية، ويضمن سرعة التنفيذ والدقة العالية وحماية البيانات، مما جعله عنصرًا أساسيًا في حركة رؤوس الأموال العالمية.
تأتي هذه التطورات في ظل مرحلة انتقالية تعيشها سوريا، بعد نحو ستة أشهر من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وتسعى الحكومة السورية إلى فرض سلطة فاعلة على كامل التراب الوطني، وإنعاش الاقتصاد، وكسب ثقة المجتمع الدولي.
وقد نجحت الإدارة الجديدة في تحقيق اختراقات سياسية مهمة تمثلت برفع العقوبات الأمريكية، ثم الأوروبية عن سوريا في أيار/مايو الماضي، وهو ما يُنظر إليه على أنه تحول محوري في السياسة الدولية تجاه دمشق، يفتح الباب أمام إعادة اندماجها في النظام المالي والاقتصادي العالمي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة