أسعار العقارات مرشحة لارتفاعات جديدة نهاية 2024
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجموعة SD هولدنج للتطوير العقاري إن السوق العقارية تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء استقرار الاقتصاد المصري، فهي أحد القطاعات الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد المحلي، كما أن هذه قرارات الحكومة تمنح الشركات العقارية وضوحًا في الرؤية وقدرة على التسعير للخدمات والمشروعات العقارية، وهو ما كان أحد التحديات التي تواجه الشركات خلال الفترة الماضية.
ولفت «الجلاد» إلى أن الحكومة تقوم بجهود فعالة وحيوية لتحقيق النمو وتعزيز دور الاقتصاد المصري، وهو ما يتم بالتوازي مع استمرار مخططات التنمية الشاملة التي تنفذها في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يستمر البناء والتنمية بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يأتي في ضوء توجيهات رشيدة من القيادة السياسية
وأكد المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجموعة SD هولدنج أن أسعار العقارات في مصر لا تنخفض بأي صورة، حيث إن حدوث انخفاض ينتفي مع طبيعة العقار بأنه الاستثمار الآمن والأكثر قدرة على تحقيق عوائد استثمارية على مر العصور، ويؤدي انخفاض الأسعار إلى الإضرار بالعميل الذي قام بالشراء في أوقات الارتفاع، كما يضر بالاقتصاد عمومًا
وأشار الجلاد إلى أن هناك حاليًّا حالة من الهدوء والاستقرار في أسعار العقارات بالقاهرة، ومن المتوقع أن تعاود الأسعار الارتفاع نهاية 2024 في حال استمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية
وشدد المهندس مصطفى الجلاد على أن القطاع العقاري أسهم بنحو 20% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ويتخطى عدد القوى العاملة به 6 ملايين نسمة، ومن ثم فهو قطاع هام للاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العقارات السوق العقارية الاقتصاد الحكومة
إقرأ أيضاً:
خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
أشاد خبراء بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن الأرقام الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" تعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وقدرتها على تحقيق التعافي والنمو المستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنّته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ صدى البلد أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026، يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تُمهّد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقام، بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة