الخريف يُطلق النسخة الثالثة من برنامج "ألف ميل".. ويُكرّم الفائزين
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف مساء الأحد، النسخة الثالثة من برنامج "ألف ميل"، في لقاءٍ احتفل فيه البرنامج بتكريم الدفعة الثانية من خريجيه، بحضور عدد من أصحاب المعالي وممثلي الجهات المساندة والداعمة وأهالي المشاركين والفائزين.
وقال الوزير الخريف، في كلمته خلال الحفل : "إن برنامج "ألف ميل" يعمل على توفير بيئة واعدة لرواد الأعمال في القطاعين الصناعي واللوجستي، فضلاً عن تحديد نقاط القوة والضعف في نماذج أعمال رواد الأعمال، وتقييم الفرص والتحديات في السوق، إلى جانب تطوير خطط عمل مستدامة تمكن رواد الأعمال من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة".
وبيّن معاليه أن أهمية البرنامج تتمثل في سد الفجوة المتمثلة في صعوبة الحصول على التمويل اللازم، وغياب الدعم الفني والتوجيه المتخصص، وقلة الخبرة في إدارة المشاريع الناشئة، وذلك من خلال توفير الدعم المالي والمعرفي والتقني اللازم لرواد الأعمال.
وأضاف "نحرص في ندلب على تقديم كافة أوجه الدعم لرواد الأعمال من الشباب، وتوفير المحفزات والاستشارات على يد الخبراء المتخصصين، وهو ما أكدنا عليه منذ انطلاق البرنامج، ولدينا وفرة هائلة في المشاريع النوعية"، لافتًا إلى أن النسخة الثالثة من البرنامج الي تم الإعلان عنها تعنى بجلب فرص نوعية واستثمارات جديدة تضاف إلى سجل المنجزات.
وأشار معاليه إلى أن 84 مشروعًا واعدًا جاهزاً للاستثمار والتنفيذ مع اختتام النسخة الثانية من برنامج "ألف ميل" منها 45 مشروعًا صناعيًا و39 مشروعًا تابعًا للقطاعات اللوجستية، مؤكداً على قدرة الشباب ورياديي الأعمال على استخدام التقنية والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي، لتحقيق مشاريعهم وتنفيذها وتنميتها بسهولة من خلال برنامج ألف ميل.
وأفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الكثير من المشاريع في القطاع الخاص بدأت صغيرة وبفضل الله ثم بالفرص الواعدة في المملكة، تحولت إلى شركات عملاقة تغطي السوق السعودي وتصدر منتجاتها إلى الأسواق العالمية، لافتاً النظر إلى الكثير من الفرص الواعدة والكبيرة جدا في إستراتيجيات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والصادرات والتوطين، فكلها تحمل فرصًا كبيرة ولن تكون حكرًا على الشركات القائمة اليوم أو حكرًا على كبار المستثمرين فقط؛ لأن النمو المتسارع يتطلب وجود فرص لرواد الأعمال والشباب للاستثمار وتحويل شغفهم وأفكارهم الرائدة إلى واقع.
وشهد الحفل تكريم الجهات المساندة والداعمة للبرنامج على دورها في تقديم مجموعة من الحوافز والممكنات والتدريبات التي ساعدت على تأهيل وتمكين رياديي الأعمال من تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى مشاريع واعدة في قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية.
ويهدف برنامج ألف ميل الذي أطلقه برنامج "ندلب" إلى دعم وتمكين ريادة الأعمال في قطاعَي الصناعة والخدمات اللوجستية، عبر توفير الدعم اللازم لتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من التحول الكبير الذي أحدثته رؤية المملكة 2030، والتطور الذي شهدته قطاعات النمو الواعدة من حيث توافُر البنية التحتية المتطورة والموارد بجميع أشكالها، إضافة إلى النقلة التي شهدتها البيئة الاستثمارية عبر تطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للمملكة في تسهيل الوصول للأسواق المحلية والدولية.
وسجّل في النسخة الثانية من البرنامج أكثر من 4000 رائد أعمال؛ ليتم اختيار 84 مرشحًا منهم بعد إجراء دراسات الجدوى ومدى ملائمة تلك المشاريع لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتم تتويج 20 مشروعاً منها 10 في القطاع الصناعي و10 في القطاع اللوجستي.
واستفاد المشاركون في النسخة الثانية من برنامج ألف ميل، من حوافز نوعية لأفضل المشاريع، منها: الدعم في التراخيص والإجراءات، ومصانع جاهزة بأسعار تنافسية، فضلا عن التسهيلات الائتمانية الميسّرة مع برامج تمويل مريحة، إلى جانب التدريب والاستشارات المتخصصة والكفالة المسبقة ومساحات العمل المشتركة، والربط مع كبرى الشركات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الصناعة برنامج ألف ميل آخر أخبار السعودية والخدمات اللوجستیة لرواد الأعمال الثانیة من الأعمال من من برنامج ألف میل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي، حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.
وأضاف المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير «جاهزية الأعمال» يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات، لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير «جاهزية الأعمال»، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك «خطة العمل والجدول الزمني»، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة.
كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك