«الوطن» تكشف عن عدة استقالات في الخفاء داخل إدارة «بايدن» بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كشفت أنيل شيلين، مسؤولة أعلنت استقالتها من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتراضًا على حرب غزة، ومسؤول آخر بالخارجية الأمريكية، أن هناك عدة استقالات داخل الإدارة بسبب التعامل الأمريكي والدعم اللامحدود تجاه إسرائيل في حربها على قطاع غزة، وذلك خلال حديثهما مع «الوطن».
استقالات عديدة في الخفاء داخل إدارة الرئيس الأمريكي بسبب حرب غزةأنيل شيلين، المسؤولة بالشؤون الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأمريكية، قالت لـ«الوطن»، إن استقالات عديدة في الخفاء ضربت الإدارة الأمريكية ولم يُعلن عنها بسبب رغبة أصحابها في ذلك، مشيرة إلى إعجابها بكل المسؤولين الذين قرروا عدم الاستمرار في العمل داخل الإدارة الأمريكية التي تؤيد الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضافت «شيلين» أن هناك 12 مسؤولًا داخل الإدارة الأمريكية أعلنوا استقالتهم بشكل علني، وهي على تواصل دائم معهم، مؤكدة أنها على اتصال مع زملائها السابقين والبعض منهم يعتقدون أنهم ما زالوا يؤدون عملا مهما داخل وزارة الخارجية، أو لأنهم لا يرون أي خيار للمغادرة في ما يتعلق بوضعهم المادي والالتزام نحو أسرهم.
مسؤول بالخارجية الأمريكية: بعض الإدارات تطلب من المستقيلين عدم الإفصاح عن المغادرةوأكد مسؤول آخر بوزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن هناك مسؤولين استقالوا ولم يكشفوا علنًا عن ذلك لأسباب شخصية أو أن إدارتهم طلبت منهم ذلك، كما أن بعض المستقيلين يكشفون لوسائل الإعلام عن استقالتهم بعد فترة من تركهم وظيفتهم بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استقالات إدارة بايدن حرب غزة الخارجیة الأمریکیة الإدارة الأمریکیة داخل الإدارة
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف: كيف تساعد إيران الحوثيين في التحايل على العقوبات الأمريكية؟
كشفت معلومات ووثائق، إشراف السفير الإيراني لدى صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة جماعة الحوثي على التحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي.
وبحسب وثائق خاصة نشرتها منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الاموال التابعة لمركز p.t.o.cyemen في تقرير صدر عنها اليوم الأحد 1 يونيو 2025، فإن الآلية الإيرانية يشرف عليها ايضا وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي، بمشاركة فريق فني متخصص من وزارته، إضافة إلى فريق حوثي يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الحوثيين محمد قطران، إلى جانب شخص يدعى أيمن الخلقي.
وتشير وثائق صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في صنعاء، وُجهت إلى قيادة الجماعة، إلى تفاهم مشترك بين الطرفين الإيراني والحوثي حول استراتيجية تهدف إلى نقل خبرات وتجارب إيران في التحايل على العقوبات الاقتصادية.
وتتضمن الإستراتيجية بنودًا بارزة للتحايل على العقوبات التي تفرضها واشنطن باستمرار على الحوثيين من بينها إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران. واستخدام شركات يمنية ذات عمر تجاري طويل في الاستيراد والتصدير.واستغلال شركات متوقفة أو شركات مملوكة لمعارضين سياسيين أو مغتربين أنشئت قبل عام 2017 وغادر أصحابها البلاد، ما يتيح استخدامها دون إثارة الشبهات.
ويدعم هذا الطرح ما كانت قد نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية مؤخرًا، مؤكدة أن الحوثيين كثفوا من نشاطهم المالي عبر إنشاء شركات وهمية مرتبطة بشركات عراقية، للاستفادة من النظام المالي العراقي الخاضع لنفوذ إيراني مباشر.
وفي وثائق أخرى قالت المنصة انها تحتفظ بها، وردت إشارات إلى أن الحوثيين يعتمدون استراتيجية تنسيق تجاري مع إيران عبر دول ثالثة، مستخدمين شركات وهمية أو مزورة، مما يعقّد عمليات الرصد والتتبع المالي الدولي.
وتتضمن وثيقة ثالثة موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية والمسؤول عن الملف الخارجي، مخاطبة للسفير الإيراني يؤكد فيها على ضرورة الاستعانة بأطراف دوليين جدد لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران، بسبب انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي بات تحت رقابة مشددة من الاستخبارات الأميركية، لا سيما في شرق آسيا والصين، بحسب الوثيقة.
ويحذر التقرير من أن جماعة الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية